E95 | میزگرد : نقش رگولاتور در تبیین ریسک و امنیت نظام بانکی

پادکست : رادیو عصر پرداختمدیرمسوول:  عبداله افتادهمهمانان:  محمد صادقی، معاون فناوری اطلاعات بانک اقتصاد نوین و آیدین علیزاد پروین، رئیس گروه نظارت بر ریسک فناوری اطلاعاتِ اداره ارزیابی سلامت بانک مرکزیموسیقی : معین صالحیاسپانسر : شرکت به‌­پرداخت ملتنظارت بر سيستم بانکي یکي از وجوه لاینفک سيستم­‌هاي اقتصادي مدرن است و عمدتا مشتمل بر سازوکارهایي برای نظارت بر عملکرد بانک­‌هاست تا امنيت مالي سپرده‌­گذاران، دولت و سيستم اقتصادي را به عنوان یک کل واحد تضمين کند و آنها را از فروپاشي سيستم بانکي و تبعات آن، دور نگاه دارد.ارتباط مسائل پولي و بانکي با اقتصاد ملي، موجب طرح این پرسش شده که چگونه مي‌­توان مناسب­‌ترین سازوکارها را براي نظارت بر بانک­‌ها و مؤسسات مالي به کار گرفت، زیرا هر زمان بحران اقتصادي یا فساد مالي در جامعه رخ مي­دهد، تمام یا بخشي از مشکل، متوجه نظام نظارت بر مؤسسات مالي و بانک‌­ها مي­شود.بحث نظارت بر نظام بانکي و مؤسسات مالي در کشور، براي اولين بار در قانون بانکي و پولي کشور مصوب سال 1339 مطرح و بر عهده شوراي پول و اعتبار قرار داده شد. این در حالي است که این شورا، وظيفه سياست­‌گذاري در امور پولي و مالي کشور را نيز برعهده دارد. در قانون پولي و بانکي مصوب سال 1351 و اصلاحيه آن در سال 1394، وظيفه نظارت بر نظام بانکي و مؤسسات مالي، به بانک مرکزي سپرده شد. همچنين مي­توان به قانون تنظيم بازار غيرمتشکل پولي مصوب سال 1383 و قانون برنامه پنج­ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389، درخصوص واگذاري امر نظارت بر نظام بانکي و مؤسسات مالي به بانک مرکزي نيز اشاره کرد.ویژگي مشترک قوانين یادشده، تجميع وظيفه سياست­‌گذاري در امور پولي و بانکي و امر نظارت در یک نهاد است؛ بي­آنکه تعریفي دقيق از مفهوم نظارت، اهداف نظارت، اهميت آن، محدوده اختيارات و وظایف نهاد ناظر در امر نظارت بر بانک­‌ها و مؤسسات مالي ارائه شود. در همين ارتباط، ارائه­کنندگان طرح پيشنهادي تحول در نظام بانکي، ارائه مفهوم و تعریف واژه نظارت و چگونگي آن را بر عهده بانک مرکزي که طي آیين نامه‌اي به تصویب هیأت وزیران خواهد رسيد، واگذار کرده­اند.یکي از ایرادات اساسي ساختار بانک مرکزي که وظيفه نظارت بر نظام بانکي و مؤسسات مالي را بر عهده دارد، عدم استقلال آن و وابستگي به قوه مجریه است. از تعيين و انتصاب رئيس بانک مرکزي تا تبعيت کامل از سياست­‌هاي اقتصادي قوه مجریه، اصل استقلال بانک مرکزي به عنوان نهاد ناظر بر نظام بانکي، نقض و چالش اساسي این نهاد به شمار مي­آید. با اجرایي شدن اصل 55 قانون اساسي، بانک­‌ها، اولين نهادي بودند که از بدنه دولت خارج شدند و بانک‌­ها و مؤسسات مالي غيردولتي یا به تعبيري خصوصي شکل گرفتند. به هر حال، امروز شاهدیم موضوع نظارت بانک مرکزی بر نظام بانکی، همچنان از ساختار دقیقی پیروی نمی­کند. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، اکنون بانک مرکزی، علاوه بر نظارت، وارد حیطه اجرا شده که این امر خود، به تنهایی خطر بزرگی را برای نظام بانکی به دنبال دارد.از این­‌رو، در نود و پنجمین میزگرد آنلاین از سلسله نشست‌­های تخصصی بانکداری و اقتصاد دیجیتال (اولین میزگرد در سال 1401)، با موضوع «نقش رگولاتور در تبیین ریسک و امنیت نظام بانکی» که با حضور محمد صادقی، معاون فناوری اطلاعات بانک اقتصاد نوین و آیدین علیزاد پروین، رئیس گروه نظارت بر ریسک فناوری اطلاعاتِ اداره ارزیابی سلامت بانک مرکزی، برگزار شد، این موضوع، از زاویه دید متفاوت، موردبحث و تبادل­‌نظر قرار گرفت.