E99 | میزگرد : بررسی فرمان ۱۰ ماده‌ای وزیر اقتصاد برای کنترل بانک‌های دولتی

پادکست : رادیو عصر پرداختمدیرمسوول:  عبداله افتادهمهمانان:  علیرضا ماهیار، معاون فناوری اطلاعات بانک ملی و علیرضا جلالی فراهانی رئیس مرکز تحقیقات و تحول استراتژیک بانک ملتموسیقی : معین صالحیاسپانسر : هلدینگ داده ورزی سدادچند هفته پیش، از سند «راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی» به منظور بهبود اوضاع شبکه بانکی، رونمایی و دولت به عنوان بزرگ­ترین سهامدار بانک‌های دولتی، سیاست‌های کلان بخش بانکی را ابلاغ کرد.این سیاست‌ها در ۲۶ بند تنظیم شده که واگذاری سهام غیربانکی و املاک مازاد، کاهش تعداد شعب، افزایش حجم مبادلات ارزی، افزایش جریان­‌های درآمدی و خروج از زیان، اعطای وام غیرحضوری، افشای فصلی ابر بدهکاران بانکی، ارائه تسهیلات با اعتبارسنجی، جلوگیری از سرمایه‌­گذاری خطرپذیر از مهم‌­ترین بندهای این سند مهم است.مهم‌ترین سوال در خصوص اجرای این بندها، این است که اصلا آیا اجرای این طرح بدون استفاده از فناوری‌­های نوین ممکن است؟ با توجه به موضوعات اولویت‌­دار مطرح­‌شده در این مستند، در بخش‌­های بسیاری با استفاده درست و همه­‌جانبه از فناوری می­توان بخش بزرگی از این موضوعات را حل کرد اما اینکه این آمادگی تا چه اندازه در نظام بانکی وجود دارد، نکته مهمی است.از این‌­­رو، در نود و نهمین میزگرد آنلاین از سلسله نشست­‌های تخصصی بانکداری و اقتصاد دیجیتال، با موضوع «بررسی فرمان ۱۰ ماده‌ای وزیر اقتصاد برای کنترل بانک‌های دولتی» که با حضور علیرضا ماهیار، معاون فناوری اطلاعات بانک ملی و علیرضا جلالی فراهانی رئیس مرکز تحقیقات و تحول استراتژیک بانک ملت برگزار شد، میزان آمادگی نظام بانکی و امکان اجرایی شدن این فرمان، موردبحث و تبادل‌­نظر قرار گرفت. ماحصل این گفت­‌وگو، پیش­روی شماست.