في أي عام تم توقيع اتفاقية السيب؟

اتفاقية السيب (اتفاقية سياسية وتجارية واجتماعية) وهي الاتفاقية الشهيرة التي أخذت اسمها من اسم مدينة السيب حيث تم تحريرها في عام ١٩٢٠م، بين السلطنة والإمامة. فمن أهم الأحداث التي تؤرخ في عهد السلطان تيمور بن فيصل توقيع الصلح مع الإمام محمد بن عبد الله الخليلي في 11 محرم 1339هـ/ 25 سبتمبر 1920م، والمعروف تاريخياً باتفاقية أو معاهدة السيب. ومعاهدة السيب كان طرفاها حكومة السلطان تيمور بن فيصل وحكومة الإمام محمد بن عبد الله الخليلي. ومثّل الإمامة الشيخ عيسى بن صالح بن علي الحارثي، ومثّل السلطنة المستر ونكيت (أي سي أس) باليوز وقنصل الدولة البريطانية العظمى بمسقط.  وتحتوي المعاهدة على أربعة بنود تخص الإمامة وأربعة منها تخص حكومة السلطان. وترد بنود المعاهدة عند محمد السالمي في نهضة الأعيان بنسختين، النسخة التي بحوزة الإمامة، والنسخة التي بحوزة السلطان. وتحويان نفس البنود، ونوردها كما جاءت، فالبنود التي تخص العُمانيين (الإمامة)، وهي:1.     أن يكون كل وارد من عُمان من جميع الأجناس إلى مسقط ومطرح وصور وسائر بلدان الساحل لا يؤخذ منه زيادة عن المئة خمسة.2.    أن يكون لجميع العُمانيين الأمن والحرية في جميع بلدان الساحل.3.    جميع التحجيرات على جميع الداخلين والخارجين في مسقط ومطرح وجميع بلدان الساحل ترفع.4.    أن لا تأوي حكومة السلطان مذنباً يهرب من إنصاف العُمانيين وأن ترجعه إليهم إذا طلبوه منها وأن لا تتدخل في داخليتهم.وأما البنود التي تخص حكومة السلطان فهي:1.   كل القبائل والمشايخ يكونوا بالأمن والصلح مع حكومة السلطان وأن لا يهاجموا بلاد الساحل وأن لا يتدخلوا في حكومته.2.   كل المسافرين إلى عُمان في مشاغلهم الجائزة والأموال التجارية يكونوا أحراراً ولا تكون تحجيرات على التجارة ولهم الأمن.3.   كل محدث ومذنب يهرب إليهم يطردوه ولا يأووه.4.   أن تكون دعاوي التجار وغيرهم على العُمانيين تسمع وتفصل على موجب ما هو الإنصاف بالحكم الشرعي.وقد ساهمت هذه المعاهدة في استقرار الأحوال بين الطرفين الإمامة والسلطنة. وكان من أبرز الملاحظات حول هذه الاتفاقية على الصعيد الداخلي عدم وضوح العلاقة والتبعية بين الطرفين وما يتعلق بالسيادة الخاصة بكل طرف، أما على الصعيد الخارجي فلم تتضمن الاتفاقية ما يُشير إلى أسس التواصل الخارجي لكل طرف وآلية إقامة وتكوين العلاقات الدبلوماسية مع الدول الأخرى، وقد ظلت هذه الاتفاقية قائمة وسارية المفعول حتى عام 1954م (العام الذي توفى فيه الإمام الخليلي) عندما قام السلطان سعيد بن تيمور- (تولى الحكم في عام 1390هـ/ 1932م بعد تنازل والده عن الحكم له)-  بإلغائها من جانب واحد، خاصة بعد قيامه عام 1937 بمنح امتياز لشركة بترول العراق بالتنقيب عن النفط في عُمان شملت مناطق نفوذ الإمامة، مما اعتبر حينها خرقا لقواعد الاتفاقية، وهو ما ترتب عليه الكثير من الأحداث المؤثرة في تاريخ عُمان في القرن العشرين.وبصفة عامة تعكس المراسلات بين الإمام محمد بن عبد الله الخليلي والسلطان سعيد بن تيمور الاحترام المتبادل بينهما، جاء في إحدى المراسلات: "من إمام المسلمين محمد بن عبد الله إلى السلطان المعظم الملك المطاع سعيد بن تيمور".