هل قوانين حيازة السلاح في أستراليا صارمة بما يكفي؟ سؤال مهم في أعقاب هجوم بونداي

ستُطلق الحكومة الأسترالية برنامجًا وطنيًا جديدًا لإعادة شراء الأسلحة، في أعقاب الهجوم الذي استهدف مهرجانًا يهوديًا في شاطئ بوندي وأسفر عن مقتل 15 شخصًا. وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إن البرنامج سيكون الأكبر منذ مبادرة عام 1996 التي أُقرت بعد مجزرة بورت آرثر، مؤكدًا أن الهدف هو الحد من انتشار الأسلحة وتشديد الرقابة عليها في جميع الولايات والأقاليم. وأوضح ألبانيزي أن البرنامج قد يسهم في سحب مئات الآلاف من الأسلحة من الشوارع، مشيرًا إلى أن أحد منفذي الهجوم كان مرخصًا ويمتلك ستة أسلحة رغم إقامته في منطقة سكنية. وبموجب الخطة، ستتولى الولايات والمقاطعات جمع الأسلحة ودفع تعويضات لأصحابها مقابل تسليم الأسلحة الفائضة أو غير القانونية، فيما تشرف الشرطة الفيدرالية الأسترالية على تدميرها. في المقابل، دعا خبراء في مجال ضبط السلاح إلى إصلاح أعمق لنظام الترخيص، وربط عدد ونوع الأسلحة بالحاجة الفعلية لاستخدامها. وعلى الصعيد الأمني، تواصل شرطة نيو ساوث ويلز مراجعة الأدلة المتعلقة بتوقيف سبعة رجال يُشتبه بصلتهم بتهديدات أمنية محتملة، مؤكدة استمرار المراقبة. وفي الوقت نفسه، شهد شاطئ بوندي مراسم تأبينية مؤثرة، فيما أعلنت الحكومة يومًا وطنيًا للتأمل حدادًا على الضحايا، وسط دعوات دولية لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمواجهة التطرف وخطاب الكراهية.