حماية للأمن أم قمع للمتظاهرين؟ تشريعات جديدة في نيو ساوث ويلز تشعل الجدل

أقرّ برلمان ولاية نيو ساوث ويلز تشريعات مثيرة للجدل تهدف إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ومنح الشرطة صلاحيات استثنائية لتقييد الاحتجاجات العامة، وذلك في أعقاب الهجوم الذي وصفته السلطات بالإرهابي في شاطئ بونداي وكان استهدف فيه المهاجمان المزعومان احتفالية يهودية بعيد الأنوار. وجاء إقرار القوانين بعد جلسة نقاش ماراثونية امتدت حتى الساعات الأولى من فجر ليلة عيد الميلاد، حيث صوّت المجلس لصالح مشروع القانون بأغلبية 18 صوتاً مقابل 8، بدعم من الحكومة وحزب الأحرار، في حين عارضه حزب الوطنيين وحزب الصيادين وعدد من المستقلين، وامتنع حزب الخضر عن التصويت احتجاجاً على المساس بالحقوق الديمقراطية، رغم تأييده تشديد قوانين السلاح. وتمكن الخضر من تمرير تعديل أساسي شدد شروط منح تصاريح الأسلحة لمن يُشتبه بصلاتهم بالإرهاب، وهو تعديل حظي بإجماع المجلسين. وفي المقابل، أعلنت منظمات مدنية وحقوقية نيتها الطعن بالتشريعات دستورياً، ووصفتها بأنها "انفعالية وخطيرة على الديمقراطية" مؤكدة ضرورة حماية الحق في الاحتجاج. ودافع رئيس حكومة الولاية كريس مينز عن القوانين باعتبارها ضرورية لحماية المواطنين والتماسك الاجتماعي، فيما رفض ناشطون ربط الهجوم بحركة الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، معتبرين ذلك "تضليلاً يهدد الحريات العامة".