جدل قانوني بسبب قرار وقف محامية مصرية عن العمل

أثار قرار نقابة محامي سوهاج الفرعية في مصر بوقف المحامية لؤة خلف عن مزاولة المهنة احتياطيًا حالة واسعة من الجدل. ورغم أن النقابة أكدت أن القرار استند على مخالفات مهنية وقانونية، فإن الواقعة تحولت إلى نقاش واسع حول حدود سلطة النقابات في مساءلة أعضائها. النقابة من جانبها أكدت أن القرار يأتي انطلاقًا من حرص مجلسها على صون هيبة وكرامة مهنة المحاماة، وترسيخ الالتزام بأخلاقيات وآداب المهنة بين جميع المحامين والمحاميات، سواء أثناء مباشرة العمل أو في السلوك العام الذي ينعكس على صورة المهنة.وأوضحت أن قرار الوقف استند إلى ما نُسب إلى المحامية من ممارسات عبر صفحات التواصل الاجتماعي، إلى جانب ما اعتبره مجلس النقابة مخالفات لأحكام قانون المحاماة، مشيرة إلى أن الوقائع كانت محل متابعة ورصد قبل اتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية اللازمة.في المقابل، رفضت المحامية قرار الوقف، مؤكدة أن ما تعرضت له لا يرتبط بأي مخالفة مهنية، وإنما بسبب مظهرها الشخصي وعدم ارتدائها الحجاب، ووصفت ما يحدث بأنه أشبه ب"محاكم التفتيش"، مستندة إلى نصوص الدستور التي تكفل الحرية الشخصية وحرية الاعتقاد.من سوهاج، عضو مجلس نقابة محامي سوهاج وعضو لجنة الحقوق والحريات، الدكتور علي الأميرمن القاهرة، الباحثة القانونية والحقوقية، انتصار السعيدإعداد و تقديم : صبري سراج