كيف حدثت الأزمة العقارية في مصر؟

في جولة جديدة من أزمات ومشاكل السوق العقارية في مصر، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الإثنين الماضي، رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي بتشكيل لجنة لتفقد المشروعات العقارية المختلفة على مستوى الجمهورية، لضمان تسليم الوحدات بالمواعيد المُقررة «دون تأخير»، ومحاسبة المُخالفين، مع إطلاعه دوريًا على كل الإجراءات المتخذة، بحسب بيان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.وتفاقمت أزمة تأخر المطورين العقاريين في تسليم الوحدات خلال السنوات الخمس الماضية تحت ضغط الأزمة الاقتصادية، ما دفع مجموعات من المُشترين إلى التجمهر والتظاهر أمام مقرات بعض شركات التطوير العقاري أو داخلها. لكن التدخل الرئاسي الجديد يواجه صعوبات ربما تزيد على تلك التي أُعلن عنها قبل خمس سنوات. ففي النهاية، لا تكتفي الدولة بدور الرقابة والسيطرة، وإنما تشارك أيضًا كلاعب رئيسي في السوق. وأصبح دور الدولة -التي تفتقر إلى آليات الرقابة على الأسواق بشكل عام، ولا سيّما السوق العقارية- أحد مُسببات المشكلة، كما تشرح لنا الصحفية الاقتصادية سارة سيف الدين في هذه الحلقة من «بودكاست مدى مصر»، بعد أيام من كتابتها تقريرًا عن الأزمة.يمكنكم قراءة تقرير «بعد تدخل الرئيس.. كيف تعقدت أزمة السوق العقاري إلى هذه الدرجة؟» من خلال هذا الرابط:  https://bit.ly/4zcvE1Yتواصلوا معنا من خلال المراسلة على: [email protected]