الأزمة المؤسساتية في المحكمة العليا تلقي بثقلها على الانتخابات البرازيلية المقبلة

الأزمة داخل المحكمة العليا البرازيلية اندلعت على خلفية التحقيقات في قضية بنك ماستر، بعدما ظهرت خلافات بين القاضيين مورايس وأندري ميندوزا حول مسار التحقيق والتعامل مع الأدلة، مراسلنا في البرازيل ددّه عبد الله يقدم هذا التحليل. لكن الخلاف القضائي سرعان ما تحول إلى أزمة داخل المؤسسة نفسها، في وقت تستعد فيه البرازيل لانتخابات رئاسية شديدة الاستقطاب. لذلك إذا أردنا أن نفهم خطورة الأزمة الحالية داخل المحكمة العليا البرازيلية، فعلينا ان لا ننظر إليها باعتبارها مجرد خلاف بين قاضيين، أو باعتبارها قضية مرتبطة ببنك وتحقيقات مالية. المحكمة العليا في البرازيل لم تعد مؤسسة بعيدة عن الصراع السياسي. فخلال السنوات الماضية أصبحت في قلب المواجهة بين التيار بولسونارو والمؤسسات التي تصدت له. وكان القاضي أليساندرو دي مورايس تحديدا أحد أبرز رموز تلك المواجهة. وهنا تكمن حساسية اللحظة. البرازيل مقبلة على انتخابات رئاسية شديدة الاستقطاب، والسباق يبدو متقاربا، وبالتالي نحن أمام مفارقة مهمة جدا. كلما تحولت المحكمة إلى طرف في السجال السياسي أصبحت أكثر أهمية في الانتخابات. لكن كلما أصبحت أكثر حضورا في السجال السياسي، أصبحت ايضا أكثر عرضة لفقدان صورتها باعتبارها حكما فوق الصراع. وهنا تحديدا تكمن الخطورة. التأثير الأعمق قد يكون في شيء آخر تماما، وهو ثقة الناخب في المؤسسات التي ستتعامل مع الانتخابات ونتائجها. فإذا كانت الانتخابات متقاربة، كما تشير استطلاعات الرأي، فإن الفارق بين الفوز والخسارة قد يكون ضئيلا، وعندها لا يكفي أن تكون النتيجة قانونية ودستورية، بل تحتاج أيضا إلى أن تكون مقبولة سياسيا واجتماعيا لدى الطرف الذي سيخسر. وهنا يصبح وضع المحكمة بالغ الحساسية. ولذلك فان الخطر الحقيقي لا يتمثل بالضرورة في أن تغير هذه الأزمة نتيجة الانتخابات. الخطر الأكبر هو أن تؤثر في ثقة الخاسر بنتيجتها. لذلك فإن السؤال الذي يستحق المتابعه ليس فقط من سينتصر داخل المحكمة، بل هل تستطيع المحكمة أن تخرج من هذه الأزمة محتفظة بما يكفي من الثقة لكي تبقى حكما في بلد يستعد لواحده من أكبر انتخاباته استقطابا ضده.