لبنان يلغي عقوبة الإعدام في سابقة بالشرق الأوسط.. ماذا يتغير قانونياً؟

في خطوة وصفت بالتاريخية، أقر مجلس النواب اللبناني أقرّ مجلس النواب اللبناني قانوناً يلغي عقوبة الإعدام من التشريعات ويستبدلها بعقوبات بالسجن المؤبد، في خطوة تجعل لبنان أول دولة في الشرق الأوسط تُقرّ تشريعاً بإلغاء العقوبة، بعد أكثر من عقدين على آخر تنفيذ لحكم بالإعدام في البلاد عام 2004. وجاء إقرار القانون في 11 آب/أغسطس 2026، منهياً مرحلة ظل فيها لبنان يُبقي العقوبة ضمن تشريعاته من دون تنفيذها فعلياً. وشملت الجرائم التي كانت تصل عقوبتها إلى الإعدام القتل العمد والتجسس والخيانة والإرهاب. وفي مقابلة مع SBS عربي، ناقش أستاذ القانون العام في كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة بيروت العربية، الدكتور علي مراد، مع محمد الغزي، الأبعاد القانونية للانتقال من وقف التنفيذ الفعلي إلى الإلغاء التشريعي، وما يترتب على ذلك بالنسبة إلى الأحكام السابقة والعقوبات البديلة. وتثير الخطوة أسئلة حول مصير المحكومين بالإعدام، وكيفية تطبيق العقوبات المؤبدة، فضلاً عن الموازنة بين الحق في الحياة وحقوق الضحايا وعائلاتهم وحق المجتمع في المحاسبة. كما يفتح القرار نقاشاً أوسع بشأن ما إذا كان إلغاء العقوبة يشكل مدخلاً لإصلاح العدالة الجزائية في لبنان، بما يشمل ضمانات المحاكمة العادلة وأوضاع السجون. وكان مراد قد اعتبر أن ربط إلغاء عقوبة الإعدام بقانون العفو العام ينطوي على إشكالية تقنية ومبدئية، نظراً إلى اختلاف طبيعة الإصلاح الدائم للسياسة العقابية عن العفو الاستثنائي.