الهند تسعى لتعزيز قطاع بناء السفن

الهند تسعى لتعزيز قطاع بناء السفنالمقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.تبذل الهند جهودًا كبيرة لتطوير قطاع بناء السفن المحلي. تعمل وزارة الشحن الاتحادية على تطوير استراتيجية جديدة لزيادة حصة الأمة من التجارة الدولية مع خفض الاعتماد على السفن الأجنبية.ستوفر الاستراتيجية المساعدة المالية، المشار إليها باسم تمويل فجوة الجدوى (VGF)، لزيادة جدوى مشاريع بناء السفن المحلية.واحدة من المبادرات الرئيسية ضمن هذه الاستراتيجية هي برنامج المساعدة المالية الذي سيشرف عليه بعثة بناء السفن الوطنية خلال العقد المقبل. يعرف هذا البرنامج باسم SBFAP 2.0 ويقدر حجمه بـ 18,000 كرور روبية. وهو مصمم لدعم بناء السفن اللازمة للتجارة الدولية والداخلية وكذلك الساحلية. من خلال هذه الخطوة. تتطلع الهند إلى زيادة عدد السفن المملوكة محليًا. وتعزيز دورها في قطاع النقل البحري.ومن المبادرات الأخرى التي تتخذها الحكومة هو فرض قاعدة جديدة تنص على أن جميع السفن المستخدمة في نقل البضائع الساحلية داخل الهند يجب أن تبنى. وتسجل في البلاد اعتبارًا من السنة المالية 2031. هذا القرار يهدف إلى تعزيز القدرات المحلية. والحد من الاعتماد على الواردات في قطاع النقل البحري.القطاع الحيويإلى جانب هذه الخطوات، تدرس الحكومة الهندية إنشاء صندوق تنمية بحرية بقيمة 25,000 كرور روبية. هذا الصندوق سيهدف إلى توفير قروض ميسرة للمستثمرين في قطاع بناء السفن. بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية اللازمة. لدعم هذا القطاع الحيوي. يتوقع أن يساعد هذا التمويل في تعزيز التنافسية العالمية للهند في صناعة بناء السفن. وتحقيق اكتفاء ذاتي يمكنها من تلبية احتياجاتها الداخلية. وتوسيع حضورها على الساحة الدولية.على الرغم من أن الهند تمثل حاليا أقل من 1% من صناعة بناء السفن العالمية. إلا أن الحكومة لديها خطط طموحة لرفع هذه النسبة إلى 7% بحلول عام 2030. ومن ثم إلى 69% بحلول عام 2047. هذه الأهداف الطموحة تأتي في إطار رؤية طويلة المدى تهدف إلى تحويل الهند إلى قوة بحرية وصناعية كبرى.يرى الخبراء أن إنشاء صندوق بحري خاص سيسهم بشكل كبير في دعم تنافسية الهند عالميا. وسيعزز من قدرتها على تطوير صناعة بناء السفن بشكل متكامل ومستدام. من خلال هذه المبادرات المتنوعة. تسعى الهند إلى بناء مستقبل بحري قوي يعزز مكانتها على الساحة الدولية. ويؤمن احتياجاتها الاقتصادية المتزايدة.