"النظام المالي الأسترالي لا يعامل المهاجرين بالتساوي": كيف حوّل مهاجر أزمة التحويلات بحلول رقمية؟

تشير الإحصاءات تجاوز التحويلات المالية لخارج أستراليا 38 مليار دولار في عام واحد، كانت الصين والهند في مقدمة الدول المتلقية، تليهما فيتنام والفلبين. هذه الأرقام، على ضخامتها، لا تعبّر عن القصة كاملة. فالتحويلات المالية بالنسبة لبعض المهاجر ليست مجرد عملية مصرفية، بل فعل إنساني عميق: علاج مريض، إنقاذ عائلة من كارثة طبيعية، أو دعم أب وأم في شيخوختهما. وفق المهندس التقني محمد زعتر، لا يزال النظام المالي الأسترالي يخضع لرقابة صارمة، إذ تُبلَّغ التحويلات النقدية التي تتجاوز 10000دولار أسترالي إلىAUSTRAC في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الجريمة، ما يجعل التحويل محفوفًا بالتعقيد والانتظار للمحتاج. من هنا، وُلدت فكرة المهاجر المصري مهندس البرمجيات محمد زعتر مع صديقه البريطاني من أصول باكستانية، إذ قال زعتر : "النظام المالي الأسترالي لا يعامل جميع المهاجرين على قدم المساواة، فالتحويل إلى بعض الدول سريع ورخيص، بينما التحويل إلى دول أخرى، مثل مصر أو غيرها من الدول، يفرض على المهاجر خيارًا قاسيًا: السرعة مقابل كلفة مرتفعة، أو الكلفة المنخفضة مقابل بطء قد يكون قاتلًا في حالات الطوارئ". فأنشا مشروعًا طموحًا لحل المشكلة مع المهاجرين، فما هو؟ وما تفاصيله؟ استمعوا للتفاصيل بالضغط على زر الاستماع في الأعلى.