الاتحاد الأوروبي يفرض رسومًا مؤقتة على واردات الصلب من مصر واليابان وفيتنام

الاتحاد الأوروبي يفرض رسومًا مؤقتة على واردات الصلب من مصر واليابان وفيتنامهذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.كشف التحقيق الذي أجراه الاتحاد الأوروبي بشأن إغراق سوق الصلب المدرفل على الساخن (HRC) أن الواردات الهندية لم تكن مستهدفة بأي رسوم. في حين تم فرض رسوم مؤقتة على مصر واليابان وفيتنام تتراوح بين 6.9% و33%، اعتبارًا من 7 أبريل.في اليابان، واجهت شركة Nippon Steel أعلى رسوم استيراد بنسبة 33%. بينما سجلت Tokyo Steel أدنى معدل عند 6.9%. كما فرضت رسوم بنسبة 32% على شركتي Daido Steel وJFE Steel، بينما خضع بقية المنتجين اليابانيين لرسوم مؤقتة تبلغ 33%.أما في فيتنام، فتم تحديد الرسوم بنسبة 12.1%، بينما فرض الاتحاد الأوروبي ضريبة استيراد بنسبة 15.6% على المصدرين المصريين. في المقابل، لم يتم فرض أي رسوم على الواردات من شركة Hoa Phat الفيتنامية، وفقًا لوثيقة مسربة من المفوضية الأوروبية.بلغت صادرات مصر واليابان وفيتنام من HRC إلى الاتحاد الأوروبي العام الماضي نحو 2.2 مليون طن. ما يمثل 25% من إجمالي الواردات. وبلغت صادرات مصر 694 ألف طن، بينما شحنت اليابان 860 ألف طن، وفيتنام 727 ألف طن.الواردات الهندية تظل غير مقيدةعلى عكس الدول الأخرى، لم تفرض أي رسوم على الصلب الهندي، حيث ظل خاضعًا لتعرفة صفرية. ما يسمح له بالحفاظ على تنافسيته في السوق الأوروبية. وقد شحنت الهند 1.2 مليون طن العام الماضي. رغم أن وارداتها تراجعت بنسبة 23% إلى 225 ألف طن/ربع بسبب مراجعة الحماية التي فرضها الاتحاد الأوروبي.التأثير المتوقع على السوق الأوروبيةمن المتوقع أن تحافظ فيتنام على قدرتها التنافسية داخل السوق الأوروبية. إذ تعد الرسوم المفروضة عليها أقل من المتوقع. في المقابل، قد تتعرض مصر لخسائر كبيرة. حيث توقع التجار انخفاضًا حادًا في حجم صادراتها إذا أصبحت هذه الرسوم نهائية.أما بالنسبة للأسعار داخل الاتحاد الأوروبي، فقد أشار أحد المشترين إلى أن تأثير الرسوم على الأسعار سيكون محدودًا، لا سيما أن نتائج مراجعة الحماية الأخيرة كانت أقل صرامة من المتوقع.وقد رحب كبار المستوردين بالرسوم المخففة على الصلب الفيتنامي، نظرًا لأن الاتحاد الأوروبي يمثل سوقًا حيويًا لصادراتها.من المنتظر أن يصدر الاتحاد الأوروبي قراراته النهائية بشأن هذه الرسوم بحلول 7 أكتوبر. وسط ترقب من قبل المنتجين والمصدرين لمعرفة التداعيات النهائية على السوق العالمية.