الوضع في غزة وانتهاكات الضفة يتصدران الأمم المتحدة.. ومجلس السلام يعرض خطة للتعافي

الوضع الإنساني في غزة والانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية يشغلان مداخلات الدول في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس السلام يعرض خطة للتعافي في قطاع غزة. تطرق الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام، وكذلك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وممثلو الدول العربية في كلماتهم أمام الجمعية العامة للامم المتحدة إلى ما يشهده قطاع غزة من أوضاع إنسانية صعبة، فضلا عن انتهاكات إسرائيلية مستمرة في الضفة الغربية. حتى أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو صرح بأن واشنطن لا تريد بؤر توتر إضافية في الضفة الغربية. لكن رئيس الوزراء وزعماء المعارضة الإسرائيليين خصوا الرئيس الفرنسي بانتقاداتهم، لمجرد أنه ندد بإرهاب المستوطنين، وسجل حقيقة أن حركة حماس لا تسيطر على الضفة الغربية، وهذا ما لا يجهله قادة إسرائيل. ولفت الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إلى أن القرار الأمريكي بعدم منح الرئيس محمود عباس تأشيرة للحضور إلى نيويورك أثبت فشله، لأن القضية الفلسطينية تصدرت كلمات الوفود العربية والدولية. وإذا كانت مقاربة ما يجري في الضفة لم ترقى إلى مواجهة خطورته ومعالجتها، فإن هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة سمح بعقد اجتماع لمجلس السلام المنبثق عن خطة دونالد ترامب لقطاع غزة، ومعلوم أن هذه الخطة تتعثر، ويوزع الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف مسؤولية ذلك بين إسرائيل وحركة حماس. لكنه لاحظ أن المحادثات ليست سهلة مع إسرائيل قبيل الانتخابات، ما قد يعني أن تنفيذ الخطة بعد الانتخابات ربما يحرز تقدما في أي حال. وعرض مجلس السلام خطة تعافي لقطاع غزة بقيمة مليارين ونصف المليار دولار، وقدر حجم الأضرار ب25 مليارا، كما قدرت تعافي مع إعادة الإعمار بنحو واحد وسبعين مليارا خلال عشر سنوات. ولم يتأمن التمويل بعد، لكن مجلس السلام واللجنة الوطنية لإدارة غزة يأملان بأن تزيد الدول المانحة مساهماتها بمجرد تجاوز العقبات السياسية. وسينفق نحو ثلث ميزانية التعافي على مشروع أمني لاستيعاب نحو خمسة آلاف عنصر في قوة الاستقرار الدولية. ولعل الجديد في خطة التعافي هو أن اللجنة الوطنية لإدارة القطاع هي التي ستدير المعابر مع مصر وإسرائيل.