اليونان تشهد إضرابًا عامًا: العمال يواجهون التضخم بصرخات

اليونان تشهد إضرابًا عامًا: العمال يواجهون التضخم بصرخاتهذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.في مشهد يبرز التحديات الاقتصادية المتزايدة، نفذ العمال في اليونان إضرابًا عامًا لمدة 24 ساعة يوم 20 نوفمبر 2024، احتجاجًا على ارتفاع تكاليف المعيشة. الإضراب، الذي شل الحركة في البلاد، شهد توقف وسائل النقل العامة وبقاء العبارات في الموانئ. فيما نزل الآلاف إلى الشوارع في أثينا ومدن أخرى للمطالبة بأجور أعلى وظروف معيشية أفضل.تعطيل الشحن البحري وتأثير التضخم على البحارةفي ميناء بيرايوس، أوقف عمال الموانئ العمليات في محطات الحاويات التي تديرها شركة “كوسكو”، مما أدى إلى تعطيل الشحن. انضم البحارة إلى الاحتجاج، مغلقين الشحن الساحلي منذ منتصف الليل. تجمع العمال عند مراسي السفن، مطالبين بتحسين الأجور وظروف العمل، بالإضافة إلى توفير حلول للإسكان بأسعار معقولة. وأوضح الاتحاد البحري اليوناني أن البحارة يعانون بشكل خاص من التضخم بسبب عملهم الموسمي الذي لا يغطي احتياجاتهم على مدار العام.احتجاجات واسعة النطاق وتأثيرهافي العاصمة أثينا، سار حوالي 12 ألف شخص، بينما شهدت مدينة سالونيك مظاهرات شارك فيها 5 آلاف آخرون. ردد المتظاهرون شعارات تطالب بحقوق العمال، رافعين لافتات تندد بارتفاع الأسعار. كما انضم العاملون في قطاعات حيوية، مثل المستشفيات العامة والمدارس، إلى الإضراب، مما أضاف المزيد من الضغط على الخدمات اليومية.أزمة الأجور والتضخمتسببت موجة التضخم في تراجع القدرة الشرائية للعمال بنسبة 8% منذ عام 2019، وفقًا للاتحاد العام لعمال اليونان. ورغم جهود الحكومة بقيادة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس لرفع الحد الأدنى للأجور أربع مرات منذ 2019 ليصل إلى 830 يورو، إلا أن النقابات ترى أن هذه الإجراءات غير كافية لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة. وتخطط الحكومة لرفع الأجور إلى 950 يورو بحلول 2027، إلى جانب إدراج زيادات في الرواتب والمعاشات بميزانية 2025، إلا أن العمال يطالبون بحلول أسرع وأكثر تأثيرًا.حظي الإضراب بدعم إستر لينش، رئيسة الاتحاد الأوروبي للنقابات العمالية، التي أكدت على ضرورة تحسين أجور العمال اليونانيين لمواجهة التضخم المتزايد. وقالت: “يحتاج العمال في اليونان إلى دعم حقيقي لضمان حياة كريمة”.مع استمرار التوترات الاقتصادية، يظهر هذا الإضراب كتحذير للحكومة بضرورة اتخاذ إجراءات أكثر جرأة لمعالجة مشكلات العمال، التي تتجاوز الأجور لتشمل تحسين ظروف المعيشة بشكل عام.