من هو صاحب أول دستور في تاريخ عُمان الحديث؟

صاحب السمو السيد طارق بن تيمور بن فيصل بن تركي بن سعيد بن سلطان بن أحمد بن سعيد آل سعيد (1920-1980م)، سياسي وقائد عسكري وهو صاحب أول دستور في تاريخ عُمان الحديث. وهو والد السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه، والأخ غير الشقيق للسلطان سعيد بن تيمور، كان رئيس وزراء سلطنة عُمان في عهد السلطان قابوس خلال الفترة (1970-1972م).ولد السيد طارق عام 1920م في مدينة إسطنبول التركية، والده السلطان تيمور بن فيصل، ووالدته السيدة كاملة أجرالي. عاش السيد طارق بتركيا ثم انتقل إلى ألمانيا مع والدته ودرس فيها إلى أن تم استدعاءه للعودة إلى عُمان عام 1936م، لهذا أتقن السيد طارق ثلاث لغات: (العربية والتركية والألمانية). عند عودته إلى عُمان أرسله أخوه السلطان سعيد بن تيمور إلى صور للتعرف على أعمال الإدارة الحكومية هناك، ثم سافر للعمل في شرطة مدراس الهندية للتعرف على أعمال الشرطة، ثم تدرب عسكرياً في إقليم بلوشستان الذي كان تابعاً للسلطنة، وبعد عودته التحق بقوة مشاة مسقط برتبة ملازم، ثم عين مديراً لبلدية مسقط.وفي بدايات عام 1945م تسلم السيد طارق منصب رئيس بلدية مسقط ومطرح وكان صارما في قوانينه، حتى أن بعض الوثائق البريطانية أكدت أن طارق هو أول من فرض ضريبة على من يرمي المهملات في الطرق، وكان أول من بنى الحمامات في مسقط بالرغم من المعارضة الشديدة التي لاقاها، ولكن في نهاية المطاف اكتشفوا بعد نظرته الثاقبة في الحفاظ على نظافة مسقط ومطرح.برزت شخصية السيد طارق بن تيمور القيادية أثناء أحداث الجبل الأخضر، حيث كان السيد طارق أبرز قادة الجبهة الحكومية. واشتهر بالتنظيم والتخطيط، فقد عمل على تشكيل مجموعات صغيرة خاصة أطلق عليها رجال طارق، مهمتها تنفيذ بعض العمليات العسكرية.وبسبب الاختلاف في وجهات النظر السياسية بينه وبين أخيه السلطان سعيد بن تيمور غادر السيد طارق عُمان في نوفمبر 1962م، فتنقل بين عدة بلدان منها: تركيا وألمانيا. بدأ من مارس 1963م بالتخطيط لتغيير الوضع في عُمان والخروج بها من عزلتها، وفي سبتمبر 1963م عمل على وضع لائحة تنظيمية لتحركاته السياسية، وكان يهدف من ذلك إحداث التغيير في عُمان، فكان يركز في محادثاته مع البريطانيين وشيوخ عُمان على ضرورة تخلي السلطان سعيد عن الحكم لابنه قابوس، وأثناء وجوده في أبوظبي أنشأ السيد طارق فيها مكتباً تجارياً عين عبدالله بن حسين داود –وهو تاجر عُماني- مديراً له.في عام 1966م عاود السيد طارق نشاطه السياسي، وبدأ بالتواصل مع بعض الأطراف التي كانت معارضة لأخيه السلطان سعيد بهدف توحيد الصف ونقل السلطة إلى السيد قابوس. وأصدر السيد طارق بن تيمور بيانه الأول إلى كافة المشايخ والعلماء والأعيان والموظفين والجنود والمواطنين في 11 جمادى الثانية 1387هـ/ 15 سبتمبر 1967م؛ أوضح من خلاله هدفه بالنهوض بعُمان، وتوفير سبل العيش الكريم للعُمانيين داخل بلدهم، وحمّل الحكومة القائمة ما تعانيه السلطنة من تخلف وفقر، ودعا فيه العُمانيين إلى التعاون معه لتحقيق ذلك، وأوضح في نهاية البيان أنه يعمل على إعداد مشروع دستور مؤقت للحكم.تكوّن الدستور المؤقت للمملكة العُمانية الذي أصدره السيد طارق من ديباجة وستة أبواب، أولها يتألف من تسع مواد تتعلق بشكل الدولة وهويتها، ويوضح الثاني شروط ومواصفات مسؤوليات الملك، ويحوي الباب الثالث شؤون مجلس الوزراء، والرابع مجلس الدولة، والخامس الجمعية الوطنية، والسادس شؤون العلاقات الدولية. إلا أن مكتب الإمامة في الدمام رد على هذا البيان ببيان مضاد يتهمه فيه بطموحه للوصول إلى السلطة في عُمان.بعد تولي جلالة السلطان قابوس بن سعيد الحكم في عُمان عاد السيد طارق بن تيمور إلى مسقط في 29 جمادى الأولى 1390هـ/ 2 أغسطس 1970م ليشغل منصب رئيس الوزراء في أول حكومة شكّلها السلطان قابوس، فتولى رئاسة الوزراء في 14 أغسطس 1970م، وتخرج أول فصيل من الشرطة تحت رعايته في العام نفسه، وعمل السيد طارق على استقطاب الشخصيات العُمانية المعارضة الذين كانوا خارج عُمان وانضموا إلى الحكومة للنهوض بالدولة، وعمل أيضاً على انضمام السلطنة إلى المنظمات الإقليمية والدولية، ونجحت حكومته في ضم عُمان إلى جامعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة والعديد من المنظمات الدولية المنبثقة عنهما، وتولى رئاسة مجلس المحافظين العُماني، فكانت العملة العُمانية تحمل توقيعه.لم يستمر السيد طارق طويلاً في منصبه رئيساً للوزراء فقد استقالته في 5 ذي القعدة 1391هـ/ 2 يناير 1972م. توفي السيد طارق بن تيمور في 28 ديسمبر 1980م.