پادکست رادیویی دیدگاه: حقوقدانان ایرانی: تحمیل حجاب اجباری قابل پیگرد بین‌المللی است گفت‌وگو با محمد مقیمی

۱۵ وکیل، حقوقدان و فعال حقوق بشر ایرانی با انتشار بیانیه‌ای ضمن هشدار به جمهوری اسلامی درباره سیاست سرکوبگرانه تحمیل حجاب اجباری اعلام کردند که رسیدگی به صدمات ایجاد شده در اثر این سیاست در صلاحیت کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل خواهد بود. نویسندگان این بیانیه با اشاره به فعال شدن تمامی ارکان و ابزار حکومت در تقابل با خیزش «زن زندگی آزادی» به مقامات جمهوری اسلامی هشدار داده‌اند که «تقابل با مردم از طریق اجرای سیاست‌های ظالمانه و جنسیت‌زده، مصداق همراهی کامل با خشونت است و عمل آنها موجب ایجاد مسئولیت کیفری برای آنان به عنوان آمران یا عاملان خواهد بود». آنها همچنین اعلام کرده‌اند که طرح جدید علیه مخالفان حجاب اجباری علاوه بر نقض تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی بر اساس موازین و اسناد حقوق بشری، مطابق با قوانین داخلی خودش نیز غیرقانونی است.