قاعدة أوروبية جديدة تهدد صناعة الصلب التركية وتعيد تشكيل خريطة التجارة العالمية

قاعدة أوروبية جديدة تهدد صناعة الصلب التركية وتعيد تشكيل خريطة التجارة العالميةهذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.في خطوة مثيرة للجدل قد تحدث زلزالاً في أسواق الصلب العالمية. يدرس الاتحاد الأوروبي تطبيق قاعدة الصهر والصب التي من شأنها قلب موازين التجارة الدولية رأسًا على عقب، مع تهديد مباشر لمصنعي الصلب في تركيا وسلاسل التوريد المرتبطة بها.وخلال فعالية يوم EUROMETAL للصلب ومؤتمر YISAD العاشر للصلب المسطح الذي عقد في إسطنبول. حذر فابريزيو دي جياني من أن اعتماد هذه القاعدة سيكون بمثابة قطيعة مع النظام التجاري القائم. وسيخلخل حركة تدفق الفولاذ بين الأسواق، مشددًا على أن تركيا ستكون من أكبر المتضررين.تربط قاعدة الصهر والصب منشأ الفولاذ بمكان صهره لأول مرة. فإذا تم صهر الفولاذ في الصين ثم نقل إلى تركيا لمزيد من المعالجة. فسيظل يعتبر صينيًا بالنسبة للاتحاد الأوروبي، بغض النظر عن العمليات التي أُجريت عليه في تركيا. وهو ما يمثل انقلابًا على النظام السابق. الذي كان يعتبر المنشأ بناءً على آخر عملية تحويل جوهرية.أحد المشاركين في المؤتمر صرح قائلاً: إذا طبقت القاعدة الجديدة، فإنها ستجبر مشتري الفولاذ التركي على إعادة التفكير جذريًا في استراتيجياتهم. وقد تغير بشكل كبير مسار سلاسل الإمداد قبل نهاية العام.الاتحاد الأوروبي يعيد صياغة قواعد منشأ الفولاذالهدف الرئيسي من هذه الخطوة هو إغلاق الثغرات التي تمكن بعض المصدرين من التحايل على رسوم الإغراق والدعم عبر إعادة توجيه المنتجات شبه المصنعة من دول مثل الصين عبر أطراف ثالثة. وبحسب المفوضية الأوروبية. فإن هذه القاعدة ستُوفر وسيلة أكثر دقة لتحديد المصدر الحقيقي للفولاذ، خاصةً من الدول التي تستفيد من ظروف إنتاج غير عادلة مثل الطاقة المدعومة أو الفائض الإنتاجي.ومع اقتراب بدء تطبيق آلية تعديل الكربون على الحدود (CBAM) في 2026، والتي تستهدف تقليل الانبعاثات وتعزيز الإنتاج النظيف. تصبح القاعدة الجديدة جزءًا من إستراتيجية أوروبية أوسع لإعادة ضبط التوازن التجاري.في ظل هذه التحولات، يتزايد الطلب على المنتجات شبه المصنعة مثل الألواح والسبائك. خاصة تلك المنتجة بأفران القوس الكهربائي. مصدر تجاري أوضح أن المشترين في الاتحاد الأوروبي يستعدون لزيادة الاعتماد على هذه المنتجات. لما لها من مرونة أكبر في التكيف مع المعايير البيئية الجديدة.يبدو أن القاعدة الجديدة ليست مجرد إجراء إداري. بل لحظة فاصلة تعيد رسم مستقبل تجارة الصلب عالميًا.