قرار المحكمة العليا الأميركية بخصوص إلغاء دستورية حق الإجهاض وتداعياته المحتملة على الانتخابات النصفية

أثار قرار المحكمة العليا الأميركية، في 24 حزيران/ يونيو 2022، إلغاء اعتبار الإجهاض حقًا دستوريًا فدراليًا، حالةً من الاستقطاب في الولايات المتحدة، قبل أقل من أربعة أشهر على انتخابات التجديد النصفي. ويُعدّ هذا القرار تراجعًا عن قرار سابق صادر عن المحكمة العليا عام 1973 نصّ على أن حق المرأة في الإجهاض، ضمن شروط، محميّ بالدستور. وبموجب الحكم الجديد، أصبح من حق كل ولاية منفردة تشريع، أو تنظيم، أو حتى حظر عمليات الإجهاض. وعلى الفور، أعلنت عدة ولايات يسيطر عليها الديمقراطيون أنها ستلجأ إلى تحصين حق الإجهاض في دساتيرها، في حين سارعت أخرى تحت سيطرة الجمهوريين إلى بدء إجراءات حظره أو تقييد شروطه. ويأمل الديمقراطيون أن يساهم رد الفعل على قرار المحكمة، التي يسيطر عليها المحافظون، بواقع ستة قضاة مقابل ثلاثة قضاة ليبراليين، في تحسين فرصهم في الحفاظ على أغلبيتهم في الكونغرس، فضلًا عن الحفاظ على حاكمية بعض الولايات، في مواجهة استطلاعات الرأي التي تتنبأ بفوز جمهوري في الانتخابات النصفية المقبلة.🔗 لقراءة تقدير الموقف كاملًا: https://bit.ly/3OfY6rb