رسوم جمركية جديدة تهدد سوق السيارات والدواء في أمريكا

رسوم جمركية جديدة تهدد سوق السيارات والدواء في أمريكاهذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.يبدو أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عازم على إعادة تشكيل التجارة الأميركية وفق رؤيته الخاصة، إذ رجح فرض رسوم جمركية تصل إلى 25% على واردات السيارات وأشباه الموصلات والأدوية، مع احتمال الإعلان الرسمي عن القرار في 2 أبريل. وتكون رسوم جمركية جديدة تهدد سوق السيارات والدواء في أمريكا.تصريحات مفاجئة وتداعيات مرتقبةصرّح ترمب للصحفيين في منتجعه بفلوريدا بأنه قد يكشف عن التفاصيل قريبًا، مشيرًا إلى أن الرسوم على السيارات ستكون عند 25%، بينما قد ترتفع الضرائب على واردات الأدوية إلى نسب أعلى من ذلك على مدار العام. وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار إعادة الصناعات إلى الولايات المتحدة. مؤكدًا أن تأخير الإعلان حتى أبريل يمنح الشركات بعض الوقت لنقل مصانعها إلى الداخل الأميركي.ضربة قوية لصناعة السيارات العالميةتمثل السيارات المستوردة حوالي نصف السوق الأميركية. حيث تشير بيانات غلوبال داتا إلى أن واردات السيارات تشكل 80% من مبيعات فولكس واجن في الولايات المتحدة، و65% من مبيعات هيونداي-كيا، بينما تعتمد مرسيدس-بنز على السيارات المستوردة بنسبة 63%. لذا، فإن فرض رسوم جمركية جديدة قد يشكل ضربة موجعة لشركات السيارات الأوروبية والكورية الجنوبية التي تعتمد بشكل كبير على السوق الأميركية.أي رسوم جمركية شاملة على واردات السيارات قد تضع تجارة بقيمة 240 مليار دولار في دائرة الخطر. مما يزيد الضغوط على كبرى شركات السيارات العالمية. ورغم أن هذه ليست المرة الأولى التي يلوّح فيها ترمب بفرض رسوم على السيارات. إلا أنها المرة الأولى التي يكشف فيها عن النسبة المحتملة، مما يثير قلق المصنعين والمستثمرين على حد سواء.تهديد لسلاسل التوريد وشكوك حول اتفاقيات التجارةاستوردت الولايات المتحدة نحو 8 ملايين سيارة ركاب وشاحنة خفيفة جديدة العام الماضي. مستفيدة من عقود من اتفاقيات التجارة الحرة التي حولت أميركا الشمالية إلى مركز لصناعة السيارات. لكن ترمب يعيد خلط الأوراق عبر اقتراحه فرض رسوم على جميع الواردات من كندا والمكسيك. وهو ما يهدد سلاسل التوريد المتكاملة التي تعتمد عليها الشركات الأميركية.إذا مضت الإدارة الأميركية قدمًا في هذه الإجراءات، فسيكون لذلك انعكاسات كبيرة على الاقتصاد الأميركي والعالمي. إذ سترتفع تكاليف السيارات والأدوية. مما قد يؤدي إلى زيادة الأسعار على المستهلكين الأميركيين. ومع اقتراب أبريل، تترقب الأسواق إعلان ترمب، وسط مخاوف من تأثير هذه السياسات على العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وحلفائها الرئيسيين.