رسوم الموانئ الأمريكية تهدد تجارة الشحن الهندية وتشعل أزمة جديدة

رسوم الموانئ الأمريكية تهدد تجارة الشحن الهندية وتشعل أزمة جديدةالمقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.تواجه تجارة الشحن الهندية تحديًا جديدًا قد يعيد تشكيل مسارات التجارة البحرية. حيث تسعى الولايات المتحدة إلى فرض رسوم ضخمة على السفن الصينية وتلك التي تم بناؤها في أحواض بناء السفن الصينية. هذه الخطوة، التي أعلن عنها الممثل التجاري الأمريكي، قد تكلف السفن المستهدفة مليون دولار أو أكثر لكل ميناء أمريكي ترسو فيه. وتكون رسوم الموانئ الأمريكية تهدد تجارة الشحن الهندية وتشعل أزمة جديدة.تكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في ظل هيمنة الصين على بناء السفن. حيث تم تصنيع أكثر من نصف السفن التي تم تسليمها عالميًا العام الماضي في الصين. يأتي ذلك في وقت لا يزال فيه قطاع الشحن يتعافى من تداعيات أزمة قناة السويس. ما يجعل فرض هذه الرسوم بمثابة تحدٍّ إضافي يهدد استقرار التجارة البحرية العالمية.تسعى واشنطن من خلال هذا القرار إلى تقليل اعتمادها على السفن الصينية وتعزيز قطاع بناء السفن الأمريكي. في محاولة للحد من النفوذ المتنامي لبكين في قطاع الشحن. ومع ذلك، فإن لهذه الخطوة تداعيات أوسع، خاصة على الدول التي تعتمد على السفن الصينية لنقل بضائعها، وعلى رأسها الهند.تأثير مباشر على التجارة الهنديةيعتمد قطاع الشحن الهندي بشكل كبير على السفن الأجنبية لنقل بضائعه إلى الولايات المتحدة، مما يجعله عرضة للتأثر المباشر بهذه الرسوم. ووفقًا لشركة فليكسبورت للخدمات اللوجستية، فإن 30% من أسطول أكبر 20 شركة شحن بحري يتكون من سفن صينية. ما يعني أن تكاليف الشحن قد ترتفع بشكل كبير.بما أن سفن الحاويات تقوم عادةً بزيارتين إلى ثلاث زيارات لكل دورة، فإن فرض رسوم تصل إلى مليون دولار لكل ميناء قد يضيف تكاليف تتجاوز 3 ملايين دولار لكل رحلة. وهو رقم كبير مقارنةً بالعائدات التي تتراوح بين 10 و15 مليون دولار لكل رحلة بحرية.تغيير مسارات الشحن وتحديات جديدةمع ارتفاع التكاليف، قد تلجأ شركات الشحن إلى إعادة توجيه البضائع عبر موانئ مكسيكية وكندية. ومن ثم نقلها عبر السكك الحديدية أو الشاحنات إلى الولايات المتحدة. لكن هذه الحلول تواجه تحديات كبيرة، إذ تمتلك تلك الموانئ قدرات استيعابية محدودة. ما قد يؤدي إلى تأخير في تسليم البضائع وزيادة التكاليف التشغيلية.من جهة أخرى، قد تبدأ الشركات المالكة للأساطيل البحرية بإعادة هيكلة عملياتها، عبر تقليل اعتمادها على السفن الصينية واستبدالها بسفن كورية أو يابانية. لتجنب دفع هذه الرسوم الباهظة. كما قد تسعى بعض الشركات إلى بيع سفنها المصنعة في الصين. مما قد يؤدي إلى تغيرات كبيرة في سوق السفن المستعملة.يأتي هذا القرار في ظل تزايد الهيمنة الصينية على صناعة السفن العالمية. حيث ارتفعت حصة الصين في بناء السفن من أقل من 5% عام 1999 إلى أكثر من 50% في 2023. كما تستحوذ الصين على 19% من الأسطول التجاري العالمي. إضافةً إلى سيطرتها على 95% من إنتاج الحاويات و86% من الهياكل متعددة الوسائط عالميًا.