ارتفاع الصادرات غير النفطية في السعودية وسط تراجع فائض الميزان التجاري

ارتفاع الصادرات غير النفطية في السعودية وسط تراجع فائض الميزان التجاريالمقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.كشفت الإحصاءات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية عن نمو ملحوظ في الصادرات غير النفطية، بما في ذلك إعادة التصدير، حيث ارتفعت بنسبة 19.7% على أساس سنوي في نوفمبر الماضي، مسجلةً 26.9 مليار ريال سعودي (7.1 مليار دولار). كما شهدت هذه الصادرات زيادة شهرية بنسبة 5.5%، مما يعكس استمرار التحسن في الأداء الاقتصادي للمملكة خارج نطاق قطاع النفط.على الرغم من التحسن في الصادرات غير النفطية، انخفض فائض الميزان التجاري في المملكة بنسبة 44.3% على أساس سنوي. ليصل إلى 16.9 مليار ريال (4.5 مليار دولار). وهو تراجع يعزى بشكل رئيسي إلى ارتفاع الواردات السلعية بنحو 9 مليارات ريال وانخفاض صادرات النفط بالقيمة نفسها. ومع ذلك، حقق الميزان التجاري ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 4.3% على أساس شهري. مما يشير إلى بعض التوازن في حركة التجارة الخارجية.أثر تخفيض إنتاج النفطيعاني قطاع النفط في السعودية من انخفاض الإيرادات نتيجة التزام المملكة بقرارات تحالف “أوبك بلس” بتخفيض الإنتاج للحفاظ على استقرار السوق. يقدر الإنتاج الحالي للسعودية بنحو 9 ملايين برميل يوميًا. مما انعكس سلبًا على الصادرات النفطية وأسهم في انخفاض الصادرات السلعية بنسبة 4.7% على أساس سنوي، لتصل إلى 90.5 مليار ريال (24 مليار دولار).في المقابل، تلعب الصادرات غير النفطية دورًا متزايد الأهمية في تنويع الاقتصاد السعودي. تصدرت منتجات الصناعات الكيميائية قائمة السلع المصدرة. مشكلةً 24% من إجمالي الصادرات غير النفطية. ومع ذلك، شهد هذا القطاع انخفاضًا طفيفًا بنسبة 1.6% مقارنة بشهر نوفمبر 2023.ارتفعت الواردات السلعية بنسبة 13.9% على أساس سنوي لتصل إلى 73.6 مليار ريال (19.6 مليار دولار). وعلى الرغم من هذا الارتفاع السنوي. تراجعت الواردات بنسبة 4% على أساس شهري، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في تدفق السلع إلى المملكة.الصين تتصدر الوجهات التجاريةتظل الصين الشريك التجاري الأكبر للسعودية، حيث استحوذت على 14.9% من إجمالي الصادرات في نوفمبر الماضي. تلتها اليابان بنسبة 9.9%، ثم الإمارات بـ9.7%. هذه العلاقات التجارية المتينة تسلط الضوء على أهمية الأسواق الآسيوية للمملكة. لا سيما في ظل سعيها لتعزيز شراكاتها الاقتصادية عالميًا.تعكس هذه الأرقام التقدم الذي تحرزه السعودية نحو تحقيق رؤية 2030، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط. ومع استمرار الجهود لزيادة الاستثمارات في القطاعات غير النفطية. يبدو أن المملكة ماضية بثبات نحو تحقيق اقتصاد أكثر توازنًا واستدامة.