عروب صبح: الطفولة الرقمية.. متى نقول كفى؟

لم يعد السؤال المطروح .. كم هو الوقت المسموح للطفل أن يقضيه على مواقع التواصل؟؟ لقد أصبح الأمر خطيراً لدرجة أنه من الممكن اعتباره مسألة أمن قومي ... خلال السنوات الأخيرة، بدأت دول متزايدة تتجه إلى فرض قيود عمرية صارمة على حسابات الأطفال، وبعضها ذهب إلى حد المنع. كانت أستراليا نقطة التحول الأبرز؛ فمنذ 10 ديسمبر 2025 أصبح على المنصات المشمولة بالقانون اتخاذ خطوات معقولة لمنع من هم دون السادسة عشرة من امتلاك حسابات. وشملت القائمة في ذلك الوقت منصات كبرى مثل Instagram وTikTok وFacebook وYouTube وSnapchat وX وReddit لم تتوقف الموجة عند أستراليا. ففي مارس 2026 بدأت إندونيسيا تطبيق قواعد تمنع الأطفال دون 16 عامًا من امتلاك حسابات على المنصات رقمية، فيما أقرت فرنسا في يوليو 2026 قانونًا يمنع من هم دون الخامسة عشرة من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، على أن يبدأ تطبيقه في سبتمبر. أما المملكة المتحدة فأعلنت أنها ستمنع شركات التواصل الاجتماعي من تقديم خدماتها لمن هم دون السادسة عشرة، على أن يبدأ التطبيق المتوقع في ربيع 2027. هكذا يبدو أننا أمام اتجاه عالمي آخذ في التشكل، وإن اختلفت الأعمار والتفاصيل القانونية من بلد إلى آخر.  توثق اليونيسف هذا التحول باعتباره انتقالًا متزايدًا نحو القيود العمرية كإحدى أدوات حماية الأطفال في البيئة الرقمية. هل الحماية تعني العزل هناك من سيقترح ربما ( نعم ) بالذات للأعمار الصغيرة التي تحتاج الى التفاعل مع بعضها والعالم من حولها وبناء أجسادها ومهارتها بالحركة واللعب والتفاعل الحقيقي المباشر.. وهناك من قد يجيب ب ربما ( لا ) يكون الحل المثالي هو الحظر الكامل ولا الحرية المطلقة. فالطفل يحتاج إلى تربية رقمية بقدر حاجته إلى الحماية الرقمية. يحتاج أن يتعلم كيف يميز الحقيقة من التضليل، وكيف يحمي خصوصيته، وكيف يتعامل مع التحرش والتنمر، وكيف يفهم الخوارزميات، وكيف يدرك أن عدد الإعجابات لا تحدد قيمته. في عالم مثالي  تحتاج شركات التكنولوجيا إلى تحمل مسؤوليتها عن التصميم، والمحتوى، والخوارزميات، وآليات التحقق من العمر. أما الدولة، فدورها أن تضع قواعد تجعل مصلحة الطفل جزءًا من تصميم البيئة الرقمية نفسها، لا مجرد شرط صغير في نهاية شروط الاستخدام. الأهل والعائلة ... هم الأصل في الحماية أو (عدمها) بالتأكيد..