إصلاح الاقتصاد الخليجي

يشهد الاقتصاد اليوم في الخليج والسعودية تحديدًا حالة استثنائية تؤثر على كافة قطاعات الدولة، مما أوجب على الحكومة اتخاذ عدد من الإجراءات لتفادي تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تسببت بها جائحة كورونا. لكن كيف يمكن للاقتصاد السعودي أن يكون أكثر مرونة في مواجهة الأزمات؟ عبدالله الربدي، هو عضو مجلس إدارة الجمعية المالية السعودية وعضو مجلس إدارة لدى العديد من الشركات كاتب في صحيفة الاقتصادية ومهتم بالشأن الاقتصادي والمالي والاستثماري. حصل على ماجستير في الإدارة الدولية عام 2019 من جامعة سالفورد، ودبلوم الدراسات العليا في الدراسات الإدارية عام 2017 من جامعة كمبريا في المملكة المتحدة. يذكر عبدالله الربدي أن أحد أوجه تشوه الاقتصادي الخليجي هو أنه يعيش تحت رحمة أسعار البترول، مما يجعله أكثر عرضه للأزمات. فالدور الذي تقوم به الحكومة اليوم للتعامل مع الأزمة ليس سوى "إصلاح مالي" وأشد ما نحتاجه اليوم هو "الإصلاح الاقتصادي" الذي تركز عليه رؤية 2030. والتي تقوم على تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاقتصاد المحلي ودعم نمو القطاع الخاص وقوته التنافسية لتوليد بيئة استثمارية قادرة على تصدير صادرات تضاهي بقيمتها الصادرات النفطية. وعن أهم ركائز هذه الإصلاحات دور صندوق الاستثمارات العامة، الذي يهدف إلى زيادة تدفق الدولارات للسعودية عن طريق الاستثمارات الخارجية، والتي سيتم الاستفادة من عوائده في العديد من القطاعات في المستقبل. فالتحدي اليوم يعتمد على التحول الاقتصادي، ليكون قائم على إيرادات تصدير القطاع الخاص لا على إيرادات القطاع الحكومي. فما هي الخطط التنموية لاستعادة التوازن الاقتصادي بعد الجائحة؟ وكيف نستطيع رفع مشاركة القطاع الخاص في توليد الفرص الوظيفية؟ وما هي مخاطر التعويم للاقتصادات التي تعتمد على مصدر واحد للدخل؟ Become a supporter of this podcast: https://www.spreaker.com/podcast/bwdkast-fnjan--6571540/support.