صندوق النقد الدولي: اتفاق جديد لدعم الاقتصاد المصري

صندوق النقد الدولي: اتفاق جديد لدعم الاقتصاد المصريالمقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.أعلن صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء لإجراء المراجعة الرابعة ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد مع مصر. ومن المتوقع أن يتيح هذا الاتفاق صرف 1.2 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصري ضمن إطار البرنامج المتفق عليه.في مارس/آذار الماضي، وافقت مصر، التي تواجه ضغوطًا اقتصادية حادة بسبب ارتفاع التضخم ونقص العملات الأجنبية، على برنامج تسهيل ممتد بقيمة 8 مليارات دولار على مدار 46 شهرًا. ومع ذلك، تفاقمت الأزمة الاقتصادية بسبب التراجع الكبير في إيرادات قناة السويس نتيجة التوترات الإقليمية التي شهدها العام الماضي.إصلاحات ضريبية لتعزيز الإيراداتأشار صندوق النقد الدولي في بيانه إلى موافقة الحكومة المصرية على رفع نسبة الضرائب إلى الإيرادات بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين المقبلين. هذا التوجه سيركز على إلغاء الإعفاءات الضريبية بدلاً من فرض ضرائب جديدة. بهدف تعزيز الإيرادات العامة دون تحميل الأفراد أو الشركات أعباء إضافية.وأوضح الصندوق أن هذه الخطوة تهدف إلى إتاحة مساحة مالية أكبر لزيادة الإنفاق الاجتماعي. مما يضمن تقديم الدعم للفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع المصري. كما أثنى البيان على خطط الحكومة لتنظيم وتبسيط النظام الضريبي. لكنه شدد على أهمية إجراء المزيد من الإصلاحات لضمان تحسين القدرة على تعبئة الإيرادات المحلية بشكل مستدام.تعزيز دور القطاع الخاص وسعر الصرف المرنأكد الصندوق أن الحكومة المصرية التزمت بمواصلة الجهود لجعل القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي. وشدد على أهمية الالتزام بسياسة سعر الصرف المرن لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان تدفق الاستثمارات الأجنبية وتحفيز التنافسية في الأسواق.رغم التقدم في الاتفاق على مستوى الخبراء، لا تزال المراجعة الرابعة بحاجة إلى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي. ويتوقع أن تسهم هذه الموافقة في تخفيف الضغط على الاقتصاد المصري. ودعم الإصلاحات الجارية لضمان تحقيق الاستقرار والنمو المستدام.تمثل هذه الاتفاقية خطوة هامة لمصر في مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية. ومع الالتزام بالإصلاحات الضريبية والهيكلية. يفتح البرنامج الباب أمام فرص جديدة لدعم الفئات المهمشة. وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستقرار المالي.