طفرة في التجارة بين مصر وتركيا: هدف طموح لزيادة التبادل التجاري

طفرة في التجارة بين مصر وتركيا: هدف طموح لزيادة التبادل التجاريالمقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية. يسعى جهاز التمثيل التجاري المصري إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع تركيا من خلال زيادة قيمة التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 20% بحلول نهاية العام، لتصل إلى 7.3 مليار دولار مقارنة بـ 6.1 مليار دولار في عام 2024. وتكون طفرة في التجارة بين مصر وتركيا: هدف طموح لزيادة التبادل التجاري.وفقًا ليحيى الواثق بالله، رئيس الجهاز، تحتل تركيا المرتبة الثالثة بين أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها العام الماضي نحو 3.1 مليار دولار. وأوضح أن التعاون بين البلدين لا يقتصر على التجارة فقط، بل يمتد ليشمل مجالات الصناعة، الدفاع، الصحة، البيئة، والطاقة، مما يسهل تحقيق المستهدف الطموح للتبادل التجاري.تنوع في الصادرات والوارداتأضاف للبورصة أن تتمتع العلاقات التجارية بين مصر وتركيا بتنوع كبير في السلع والمنتجات المتبادلة. ففي عام 2024، شملت الصادرات المصرية إلى تركيا المنتجات الكيماوية، الأسمدة، الغزل والنسيج، الملابس الجاهزة، والحاصلات الزراعية. وهي قطاعات تتمتع مصر فيها بميزة تنافسية قوية.على الجانب الآخر، استوردت مصر من تركيا الوقود والزيوت المعدنية، الآلات والأجهزة الكهربائية، والورق. مما يعكس التكامل في احتياجات السوقين.كشف الواثق بالله أن مصر وتركيا تجريان مفاوضات نشطة لتطبيق آلية التبادل التجاري بالعملة المحلية. وهي خطوة مهمة من شأنها تقليل الضغط على العملات الأجنبية في البلدين. وأكد أن تسريع الاتفاق حول هذه الآلية سيعزز التدفقات التجارية ويحقق استفادة متبادلة لكلا الجانبين.وأضاف أن جهاز التمثيل التجاري يقود النقاشات حول هذه الآلية قبل إحالتها إلى البنك المركزي لوضعها قيد التنفيذ. مما يفتح آفاقًا جديدة أمام تسهيل المعاملات التجارية بين البلدين.الاستثمارات التركية في مصر: شراكة ممتدةلا يقتصر التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا على التبادل التجاري فقط، بل يمتد إلى الاستثمارات المباشرة. حيث تتجاوز الاستثمارات التركية في مصر 3 مليارات دولار، موزعة على 1700 شركة تركية، بينها 200 مصنع متخصص في الغزل والنسيج، الملابس، والصناعات الكيماوية، وفقًا لآخر بيانات مجلس الأعمال المصري التركي.آفاق مستقبلية واعدةمع هذه التحركات الاستراتيجية، تبدو العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وتركيا في اتجاه تصاعدي. مدعومة بتوسيع نطاق التعاون في مجالات متعددة. وإذا تم تنفيذ آلية التبادل بالعملة المحلية بنجاح، فقد نشهد زيادة غير مسبوقة في حجم التجارة الثنائية. مما يعزز مكانة البلدين كشريكين اقتصاديين قويين في المنطقة.