تاریخ تمدن قسمت ۱۶۶-دموکراسی آتن-مشاوره-قانون

فصل یازدهم :پِریکلِس و دموکراسیدموکراسی آتنمشاورهقانونعدالتدموکراسی آتن1- مشاورهاین اتهامات و دعاویِ شگفت انگیز بخوبی نشان میدهد که دموکراسیِ محدودی که در دورانِ به اصطلاح دیکتاتوریِ پِریکلِس رواج داشت تا چه پایه حقیقی بوده است. مطالعۀ ما دربارۀ دموکراسی باید با احتیاط و دقتِ بسیار همراه باشد، زیرا که این؛ یکی از برجسته ترین تَجارُبِ تاریخِ حکومتهاست. محدودیتِ آن نخست در آن است که فقط عدۀ قلیلی از مردم، تواناییِ خواندن و نوشتن دارند; و دشواریهای سفر به آتن، از شهرهای دور دستِ آتیک، نیز برای این دموکراسی، محدودیتی طبیعی ایجاد میکند. تنها مردانی که از پدر و مادری آزاد و آتنی به وجود آمده و به بیست و یک سالگی رسیده باشند، حقِ رای دارند; و فقط این گونه کسان و خانوادۀ آنان از حقوقِ مدنی برخوردارند و یا امورِ نظامی و مالیِ کشور را به عهده دارند. در زمانِ پِریکلِس، برای این چهل و سه هزار شهروندِ آتیکی، که در میانِ سیصد و پانزده هزار تن ساکنانِ آن سرزمین زندگی میکنند و با دقتِ بسیار مراقبِ حدود و حقوقِ خویشند، رسما قدرتِ سیاسیِ یکسان موجود است; و این افراد، در برابرِ قانون و مجلس، حقوقِ متساوی دارند و خود نیز اهمیتِ بسیار بدان میدهند. در نظرِ مردمانِ آتن، شهروند کسی است که نه تنها حقِ رای دارد، بلکه، به حکمِ سوابق و یا بر حسبِ قرعه، به مقامِ کلانتری و داوری نیز میرسد. او باید آزاد، و همیشه برای خدمت به کشور آماده باشد. کسی که از دیگری اطاعت و تبعیت کند، یا برای امرارِ معاش، مجبور به کار باشد، فرصت و قابلیتِ این خدمات را ندارد; و از این روی، در نظرِ اکثرِ مردمِ آتن، کارگران، شایستۀ آن نیستند که از حقوقِ شهروندی بهره مند باشند; گرچه آتنیان، بر اثرِ تناقضاتی که در اَعمالِ انسان وجود دارد، دهقانانِ زمیندار را نیز شایستۀ انتفاع از این حقوق میدانند. یکصد و پانزده هزار تن بردگانِ آتیک، همۀ زنان، تقریبا تمامیِ کارگران،بیست و هشت هزار و پانصد تن بیگانگانِ مقیمِ آنجا، و بالاخره بسیاری از بازرگانان و پیشه وران از حقِ رای بی بهره اند. رای دهندگان، اجتماعاتِ حزبی ندارند، ولی، به صورتِ دسته های متفرق، از جبهۀ اُلیگارشیک یا دموکراتیک پیروی میکنند، و این جدایی بر حسبِ آن است که با تعمیمِ حقِ رای، با اقتدارِ مجلس، یا با دستگیریِ مستمندان به هزینۀ اغنیا موافق باشند یا مخالف. اعضایِ موثرِ هر جبهه در مجامعی به نامِ هِتایریای (همراهی) گِرد میآیند. در عصرِ پِریکلِس همه گونه مجمع در آتن موجود است: مجامعِ دینی، مجامعِ خویشاوندی، مجامعِ نظامی، مجامعِ کارگری، مجامعِ هنرپیشگی، مجامعِ سیاسی، و مجامعی که صادقانه به خوردن و آشامیدن میپردازند. مجامعِ مربوط به جبهۀ اُلیگارشیک از همه مقتدرترند، زیرا که اعضای آنها سوگند خورده اند که در امورِ سیاسی و حقوقی از یکدیگر حمایت کنند; و خصومتی مشترک نسبت به اصنافِ پستتری که حقِ رای یافته و مزاحمِ اشرافِ صاحب زمین و بازرگانانِ مالدار گردیده بودند، آنان را به یکدیگر میپیوندد.در برابرِ این گروه، جبهه های نسبتا دموکراتیک قرار دارد که از کاسبانِ اندک مایه و شهروندانِ اجیر شده و ملوانانِ کشتیهای بازرگانی و جنگی تشکیل شده است. این مردم از تجملات و امتیازاتِ ثروتمندان، آزرده خاطرند و کسانی چون کلِئونِ دباغ، لیسیکلِسِ گوسفندفروش، یوکراتِسِ کتان فروش، کلِئوفونِ چنگ ساز، و هیپِربولوسِ چراغ ساز را به مقامِ رهبری میرسانند. پِریکلِس، تا مدتِ یک نسل، هوشیارانه اشرافیت و دموکراسی را با هم توام میسازد و این گروه را از دخالت در سیاست مانع میشود، لکن پس از مرگِ او، وارثِ حکومت میشوند و بخوبی از فواید و مزایای آن بهره میگیرند. از زمانِ سولون تا هنگامِ غلبۀ روم ،این جدالِ خصمانه، میانِ اُلیگارشها و دموکراتها، ادامه دارد و به صورتِ سخنرانیها، اخذِ رایها، تبعیدها، قتلها و جنگهای داخلی جلوه گر است. .هر یک از رای دهندگان، قانونا عضوِ دستگاهِ حاکمۀ اصلی، یعنی مجلس (اِکلِسیا)، به شمار میرود. در چنین وضعی، دولتی که نمایندۀ عموم باشد وجود ندارد. چون رفت و آمد از تپه ها و کوه های آتیک دشوار است، فقط عدۀ معدودی از اعضای صاحبِ صلاحیت هستند که همیشه و در هر جلسه حاضر میشوند. در این جلسات بندرت عدۀ اعضا از دو یا سه هزار تجاوز میکند. شهروندانی که در آتن یا در پیرایِئوس زندگی میکنند، بر اثرِ نوعی “جبرِ جغرافیایی”، بر مجلس تسلط دارند. تفوقِ دموکراتها بر محافظه کارانی که غالبا در مزارع و املاکِ آتیک متفرقند، از این راه صورت میگیرد. مجلس: چهار بار در هر ماه تشکیل مییابد. محلِ آن، در مواقعِ مهم، میدانِ شهر و تاترِ دیونیسوس و یا در پیرایِئوس است و معمولا مکانِ نیمدایره ای است به نامِ پنیکس که در جنوبِ آریوپاگوس، در دامنۀ تپه ای واقع است. در همۀ این موارد، اعضا، در زیرِ آسمانِ باز، بر روی نیمکتهایی مینشینند، و طلوعِ صبح، آغازِ جلسه است. در افتتاحِ جلسه، خوکی در راهِ زئوس قربانی میشود. اگر در این هنگام توفان و یا زلزله و یا خسوفی پدید آید، معمولا بیدرنگ جلسه را تعطیل میکنند، زیرا که اینها همه نشانۀ ناخرسندی و مخالفتِ خدایان است. قوانینِ جدید را فقط در اولین جلسۀ هر ماه میتوان پیشنهاد کرد. عضوی که قانونی را پیشنهاد میکند مسئولِ نتایجی است که از تصویبِ آن حاصل میشود. اگر قانونی زیانی بزرگ به بار آورد، هر یک از اعضای دیگر میتواند، در ظرفِ یک سال پس از تصویب، در موردِ پیشنهاد کننده، قرارِ غیرقانونی بودن درخواست کند و او را به غرامت، محرومیت از حقِ رای، یا اعدام محکوم سازد. بدین ترتیب از قانونگذاریِ عجولانه ممانعت میکرد. به موجبِ قسمتِ دیگری از این قرارنامه، لوایحِ جدید را میتوان پیش از اجرا، متوقف ساخت تا یکی از محاکم در موردِ تطبیقِ آن با قوانینِ موجود رسیدگی کند. و نیز، پیش از آنکه طرحی موردِ شور قرار گیرد، مجلس موظف است که آن را، جهتِ تطبیقِ مقدماتی، به هیئتِ پانصد نفری تسلیم کند. همچنانکه امروزه در امریکا، پیش از آنکه لایحه ای در کنگره مطرح شود، به کمیسیونِ مخصوصی که دربارۀ موضوعِ آن اطلاع و صلاحیت دارد ارجاع میشود. هیئتِ پانصد نفری نمیتواند طرحی را یکسره رد کند، بلکه فقط حق دارد که آن را با اظهارِ نظرِ مثبت یا بدون آن گزارش دهد.معمولا رئیسِ مجلس، با تقدیمُ لایحه ای که از طرفُ هیئتُ پانصد نفری گزارش داده شده است، مجلس را افتتاح میکند. کسانی که سخنی دارند، بر حسبُ سنُ خود، سخن میگویند; ولی اگر معلوم شود که کسی مالکُ زمینی نیست، یا ازدواجش غیرقانونی بوده است، یا نسبت به پدر و مادر خود اَدای وظیفه نکرده، یا اخلاقِ عمومی را محترم نشمرده، یا از خدمتِ نظام گریخته، یا در میدانِ جنگ سپر افکنده، یا مالیات و دِینی به دولت بدهکار است، حقِ سخن گفتن در مجلس را ندارد. تنها برای ناطقانِ آزموده و زِبَردست امکانِ سخن گفتن هست، زیرا که مستمعینِ مجلس مردمانی نکته گیر و مشکل پسندند، و بر خطاهای لفظی میخندند، به هر سخنی که خارج از موضوع باشد، با صدای بلند اعتراض میکنند، موافقتِ خود را با فریاد و صفیر و کف زدن، اظهار میدارند، و اگر مخالفتی داشته باشند، چنان هیاهویی برپا میکنند که سخنگو ناچار کُرسیِ خطابه را ترک میکند. برای هر یک از سخنگویان، وقتِ معینی مقرر است که مدتِ آن را با ساعت اندازه میگیرند. اخذِ رای با بلند کردنِ دست به عمل میآید، مگر آنکه پیشنهادی؛ مخصوصا و مستقیما به شخصِ معینی مربوط باشد; در این صورت رایِ مخفی گرفته میشود. ممکن است که رایِ مجلس گزارشی را که از طرفِ هیئتِ پانصد نفری، دربارۀ لایحه ای تسلیم شده است، تایید، اصلاح، یا رد کند، و تصمیمِ مجلس قطعی است. در موردِ اموری که فوریت دارد، احکامی صادر میشود غیر از قانون و ممکن است که اجرای آن از تصویبِ قوانینِ جدید سریعتر صورت گیرد. ولی این گونه احکام ممکن است که با همان سرعت لغو شوند و در متنِ قانونِ آتن نیز وارد نمیگردند.مجلسِ اعیان یا "بول"، هیئتِ دیگری است که از لحاظِ مقام، بالاتر و از لحاظِ قدرت، پایینتر از مجلس است.این هیئت در اصل مجلسِ عالیتری بوده، لکن در زمانِ پِریکلِس تنزل یافته و عملا به صورتِ کمیتۀ قانونگذاریِ مجلس درآمده است. اعضای آن، به حکمِ قرعه و بر حسبِ نوبت، از روی صورت اسامی شهروندان انتخاب میشوند و به هر یک از 10 قبیله، پنجاه نفر تعلق میگیرد. مدتِ خدمتِ این اعضا فقط یک سال است و در قرنِ چهارم، به هر یک از آنان روزانه پنج اوبولوس پرداخته میشد. تا زمانی که همۀ شهروندانِ ذیصَلاحیت، به عضویتِ این دستگاه نرسیده اند، انتخابِ مجدد برای هیچ یک ممکن نیست، زیرا قرار بر این است که همۀ شهروندان، به نوبۀ خود، توفیقِ این خدمت را پیدا کنند; از این رو، در شرایطِ عادی، هر یک از شهروندان ،لااقل یک بار در عمرِ خود به عضویتِ "بول" میرسد. محلِ تشکیلِ جلسات، تالارِ مجلسِ اعیان است که در جنوبِ میدانِ شهر واقع شده، و جلساتِ عادی، علنی است. وضعِ قوانین و اجرایِ آن، و نیز امورِ مشورتی، از وظایفِ این هیئت است; به اَعمال و حسابهای کارگزارانِ دینی و دیوانیِ شهر رسیدگی میکند; در امورِ مالی و فعالیتها و ساختمانهای عمومی نظارت میکند; در هنگامِ تعطیلِ مجلس، بر حسبِ لزوم، حکمِ اجرا، صادر میکند; و با تجدیدِ نظرِ بعدیِ مجلس، امورِ خارجیِ کشور را زیرِ نظر میگیرد.برای اجرای این وظایفِ گوناگون، مجلسِ اعیان به 10 کمیتۀ پنجاه نفری تقسیم میشود، و هر کمیته، مدتِ یک ماه، که عبارت از سی و شش روز است، بر هر دو مجلس ریاست دارد. هر روز صبح، کمیته ای که عهده دارِ ریاست است، یکی از اعضای خود را برای همان روز به ریاستِ کمیته و ریاستِ مجلسِ اعیان انتخاب میکند. بنابراین، احرازِ این مقام، که عالیترین مقاماتِ کشور است، برای هر یک از شهروندان، به حکمِ قرعه یا برحسبِ نوبت، ممکن است، و بدین ترتیب هر ساله در آتن، سیصد تن به ریاستِ مجلس میرسند. در آخرین لحظه، به حکمِ قرعه، معین میشود که در آن ماه، و در آن روز، کدام کمیته و کدامین عضوِ آن باید ریاست را عهده دار شوند. آتنیان، که خود فاسدند، امیدِ آن دارند که بدین شیوه ،فسادِ دستگاهِ عدلیه را، تا آخرین حدی که برایِ بشریت و اخلاقِ آدمی ممکن است، کاهش دهند. کمیته ای که ریاستِ وقت را بر عهده دارد، دستورِ جلسه را مُعَیَن، اعضای مجلسِ اعیان را به تشکیلِ جلسه دعوت، و نتایجِ حاصله از مذاکراتِ روزانه را ثبت و تدوین میکند. بدین ترتیب، قانونگذاریِ آتن، که جزئی از وظایفِ دموکراسیِ آن است از طریقِ مجلس و مجلسِ اعیان و کمیته ها صورت میگیرد. و اما اختیاراتِ دادگاهِ آریوپاگوس در قرنِ پنجم ،منحصر بود به رسیدگی دربارۀ جرایمی از قبیلِ حَرق، ضرب و جرحِ عمدی، مسموم ساختن، و قتلِ نفس. قانونِ یونان تدریجا “از صورتِ شخصی و فردی به صورتِ قراردادی” درآمده است. یعنی از دلخواهِ یک فرد یا حکمِ یک گروهِ قلیل، به توافقِ مبنی بر مشاورۀ شهروندانِ آزاد تبدیل یافته.2- قانونچنین به نظر میرسد که یونانیانِ باستان ،قانون را رسمی مقدس میدانستند که موردِ تاییدِ خدایان است و سرچشمۀ آن الهامِ الاهی است. تِمیس، در زبانِ آنان ،هم بر این رسوم اطلاق میشد، و هم نامِ الاهه ای بود که (چون ریتای هندی و تائو یا تینِ چینی) نظمِ اخلاقی و هماهنگیِ جهان را مجسم میساخت. قانون، بخشی از دین بود و قدیمیترین قوانینِ مالکیتِ یونان، در قانون نامه های باستانیِ معابد، با آداب و مقرراتِ دینی آمیخته بود. مقرراتی که به فرمانِ روسای قبایل یا پادشاهان برقرار شده و در آغاز اجباری بود، و سپس به هنگامِ خود جنبۀ تقدس یافت، شاید از لحاظِ قدمت، با این قوانینِ دینی همپایه باشند.مرحلۀ دومِ تاریخِ قانونِ یونان، جمع آوری و تنظیمِ این آداب و رسومِ مقدس به دستِ قانون گذارانی چون زالِئوکوس، کارونداس، دراکو، و سولون بود. پس از آنکه این مردان، قانون نامه های جدیدِ خود را مدون ساختند، رسومِ مقدس، به قوانینِ بشری مبدل شد. در این قانون نامه ها، قانون از قلمرو ی دین آزاد شد و روز به روز دُنیوی تر گشت، در محاکمۀ مجرمین، قصد و نیتِ آنان از ارتکابِ جرم، اهمیت و دخالتِ تمام یافت، مسئولیتِ مشترکِ خانوادگی جای خود را به مسئولیتِ فردی داد; و انتقامهای شخصی به مجازاتهای قانونیِ دولت تبدیل شد.مرحلۀ سومِ ترقی در یونان، رشدِ روزافزونِ مجموعه قوانین بود. هنگامی که یک تن یونانیِ عصرِ پِریکلِس از قانونِ آتن سخن میگوید، مقصودش قانون نامه های دراکون و سولون، و کلیۀ مقرراتی است که مجلسِ عام یا مجلسِ اعیان وضع کرده است به اِستثنای مقرراتی که لغو شده. اگر قانونِ جدیدی مُنافیِ قانونِ قدیم باشد، الغایِ قانونِ قدیم واجب است. اما بحث و تحقیقِ کامل در تناقض و تعارضِ این قوانین نادر است و بسیاری از متونِ قانونی، به نحوی مضحک، مُنافیِ یکدیگرند. در مواردی که ابهام و اغتشاشِ قوانین از حد میگذشت، از میانِ اعضایِ محاکمِ عمومی، جمعی به حکمِ قرعه انتخاب میشدند تا کمیتۀ تثبیتِ قوانین را تشکیل دهند و معین کنند که کدام قانون باید ابقا و کدام الغا شود. در این گونه موارد، وُکلایی نیز معین میشدند تا از قوانینِ قدیم، در مقابلِ کسانی که الغای آن را پیشنهاد کرده اند، دفاع کنند. با نظارتِ این کمیته، قوانینِ آتن به زبانی ساده و روشن بر لوحه ای سنگی در “ایوانِ شاه” نَقر میشود و، از این پس، هیچ یک از حکام حقِ آن ندارد که براساسِ قوانینِ غیرِ مدون، حکمی روا دارد.در حقوقِ آتن، بینِ قوانینِ مدنی و قوانینِ جزایی فرقی نیست، جز اینکه رسیدگی به قتلها در صلاحیتِ دادگاهِ عالی قرار میگیرد و، در موردِ دادخواستهای حقوقی، اجرایِ احکام بر عهدۀ مدعی است، مگر وقتی که وی با مقاومتِ محکومُ علیه مواجه گردد. قتل بندرت روی میدهد، زیرا که این کار علاوه بر آنکه جنایت است، اهانت به مقدساتِ دینی نیز محسوب میشود و، حتی اگر قانون، قاتل را قصاص نکند، وحشتِ انتقامِ قبیله ای همچنان برجا خواهد بود. در قرنِ پنجم، هنوز قصاصِ مستقیم در شرایطِ خاصی جایز است. اگر مردی ببیند که بینِ زن، یا مادر، یا رفیقه، یا خواهر، یا دخترش با مردی بیگانه؛ رابطۀ نامشروع برقرار است، حق دارد که آن مرد را به قتل برساند. قتل، خواه به عمد باشد، یا به غیرِ عمد، قاتل باید به کیفر رسد، زیرا که خاکِ شهر را آلوده ساخته است; و مراسمِ تطهیر، به نحوِ دردناکی، سخت و پیچیده است. اگر مقتول، پیش از آنکه بمیرد، قاتل را بخشوده باشد، مجازاتِ او دیگر ممکن نیست. تحتِ نظرِ دادگاهِ عالی، سه محکمه مامورِ رسیدگی به قتلها است. و با توجه به طبقه و نسبتِ مقتول، و بر حسبِ اینکه ارتکابِ جرم به عمد و یا به غیرِ عمد بوده، و بخشودنی یا غیربخشودنی است، قضاوت میکند. محکمۀ چهارمی نیز هست که در فریتیس در کنارِ دریا قرار دارد و مامورِ محاکمۀ کسانی است که یک بار به جرمِ قتلِ غیرِ عمد، نفیِ بلد شده و برای بارِ دوم به قتلِ عمدی متهم گردیده اند. این گونه کسان، چون به جرمِ اول آلوده گشته اند، حقِ آن ندارند که قدم به خاکِ آتیک بگذارند، و از این روی دفاعِ ایشان از قایقی نزدیک به ساحل صورت میگیرد.قوانینِ مربوط به مالکیت، شدید و انعطاف ناپذیرند. قراردادها بی چون و چرا اجرا میشود. داوران باید سوگند یاد کنند که “هرگز به الغای دُیونِ شخصی، یا تقسیمِ اراضی و خانه های مردمِ آتن رای ندهند”.و هر سال آرکونِ بزرگ، پس از انتخاب به آن مقام، منادیان را مامور میدارد تا در میانِ مردم بگویند که “هر کس هر چه دارد، صاحبِ آن است و از این پس نیز مالکِ مطلقِ اموالِ خویش خواهد بود”. و حقِ وصیت هنوز سخت محدود است. هر گاه که فرزندانِ ذکور در بین باشند، عقیدۀ مذهبیِ قدیم در این باب، که با ادامۀ سلسلۀ معینی از خاندان و خدمت به ارواحِ نیاکان بستگی دارد، چنان ایجاب میکند که میراث، به خودیِ خود، در تَصَرُفِ فرزندانِ ذکور قرار گیرد. پدر فقط به عنوانِ ودیعه دار، املاک را در اختیار میگیرد و آن را برایِ اعضای مُرده و زنده و آیندۀ خانوادۀ خویش حفظ میکند. در آتن (تقریبا چنانکه در فرانسه معمول است) میراثِ پدری بینِ وارثانِ ذکور تقسیم میشود و فرزندانِ ارشد اندکی بیش از دیگران ارث میبرند; در صورتی که در اسپارتا (چنانکه در انگلستان مرسوم است) املاکِ موروثی قابلِ تقسیم نیست و تنها پسرِ ارشد مالکِ آن میشود. حتی در زمانِ هِزیود میبینیم که دهقانان، به روشِ مردگانِ گُل، از توسعۀ خانواده و افزایشِ فرزندانِ خویش پیشگیری میکنند تا مبادا که املاکشان در میانِ پسران تقسیم شود و به ویرانی گراید. زن از شوی خویش ارثی نمیبرد، و تنها چیزی که برایش باقی میماند جهیزیۀ اوست. در زمانِ پِریکلِس، همچون زمانِ ما، وصیتنامه ها پیچیده و مبهمند، و از لحاظِ عبارات و اصطلاحات نیز به وصیتنامه های ما شباهتِ بسیار دارند. در این مورد نیز، چون مواردِ دیگر، قوانینِ یونان؛ اساسِ حقوقِ روم است که آن نیز به نوبۀ خود مبانیِ حقوقیِ مغرب زمین را پایه گذاری کرده است.3- عدالتتامینِ عدالت آخرین مرحلۀ دموکراسی است; و بزرگترین اصلاحی که به دستِ اِفیالتِس و پِریکلِس صورت میگیرد، انتقالِ قدرتِ قضایی است از دادگاهِ عالی و دستگاهِ آرکونی به محاکمِ قضایی. تاسیسِ این محاکم، که به عموم وابسته است، برای مردمِ آتن چیزی را تامین میکند که اروپای جدید، بر اثرِ وجودِ هیئتِ منصفه در دادگاه ها، از آن برخوردار خواهد شد. هِلیایا (دیوان عدالت)(مشتق از هِلیوس = خورشید; محلی بود که محاکم در آن تشکیل میشد. این تَسمیه از آن رو است که قضاتِ این محاکمه، در فضای آزاد اجلاس میکردند. ) از شش هزار عضو تشکیل میشود که هر ساله از رویِ دفاترِ ثبتِ نامِ شهروندان، به حکمِ قرعه انتخاب میشوند; این شش هزار تن به 10 شعبه تقسیم میشوند و در هر شعبه تقریبا پانصد نفر عضویت دارند. عده ای که از این جمع باقی میماند، اعضایِ علی البدلند و در مواردی که ضرورت ایجاب کند، به کار گماشته میشوند. دعاویِ محلی کم اهمیت تر را سی تن قضاتی که در فواصلِ معین به بخشهای آتیک سفر میکنند، فِیصله میبخشند. چون مدتِ عضویتِ مَحکمه در هر بار بیش از یک سوم نیست، و چون اعضا نیز بنوبت انتخاب میشوند، از این روی، تقریبا برای هریک از شهروندان، وصول به این مقام، در هر سه سال یک بار، ممکن است. ادامۀ این وظیفه اجباری نیست، ولی 2 اوبولوس، مقرریِ روزانه (که بعدا به سه اوبولوس افزایش مییابد) موجب میشود که در هر شعبه ،دویست تا سیصد عضو حضور یابند. محاکماتِ مهم، همچون محاکمۀ سقراط، ممکن است که در حضورِ دادگاهی مرکب از دوازده هزار عضو صورت گیرد. برای آنکه فساد و اِرتشا تا آخرین حدِ ممکن تقلیل یابد، در آخرین لحظه به حکمِ قرعه معین میشود که فلان محاکمه در کدام دادگاه باید اجرا شود، و چون مدتِ محاکمات غالبا بیش از یک روز نیست، از ارتشا در دادگاه ها اخبارِ بسیاری در دست نداریم; حتی برای مردمِ آتن دشوار است که در یک لحظه سیصد عضوِ دادگاه را با رشوه راضی کنند.با وجودِ آنکه در اجرای امور تسریع میشود در دادگاه های آتن نیز، چون همۀ دادگاه های جهان، تاخیرِ بسیار در کارها روی میدهد، زیرا که مردمِ آتن بیماریِ دادخواهی دارند، و برای درمانِ آن، از روی فهرستِ اسامیِ شهروندانی که به سنِ شصت رسیده اند، جمعی را، به حکمِ قرعه، به حَکَمیتِ عمومی انتخاب میکنند. دو طرفِ دعوی ،دادخواست و دفاعیۀ خود را به یکی از این حُکَمها، که او نیز در آخرین لحظه به حکمِ قرعه معین شده است، تقدیم میدارند، و هر طرف اندک مبلغی از این بابت به وی میپردازد. اگر شخصِ حَکَم ، به آشتی دادنِ آنان توفیق نیابد، حکمِ خود را صادر و آن را با سوگندی مُوکَد میکند. آنگاه هر یک از دو طرف میتواند دادخواستِ خود را به محاکم تسلیم دارد، ولی معمولا محاکم از رسیدگی به دعاویِ کم اهمیتی که به حَکَمیت واگذار شده است، خودداری میکنند. هنگامی که محکمه، دادخواستی را با قیدِ قسم پذیرفت، و شهود نیز بر صحتِ گفته های خود سوگند خوردند، کلیۀ مطالب، کَتبا به مَحکَمه تسلیم و در صندوقِ مخصوصی مَمهور میشود. چندی بعد، هیئتی که به حکمِ قرعه، معین شده است، این مدارک را از صندوق بیرون میآورد و موردِ رسیدگی قرار میدهد و حکم صادر میکند. در آتن مدعی العموم وجود ندارد. اعتمادِ دولت به شهروندان است و از آنان میخواهد که هر کس را که برخلافِ مصالحِ دولت یا بر ضدِ دین عمل کند به دادگاه بکشند. از اینجا یک طبقۀ “مُفتخور” پدید میآید که تهمت زدن را پیشه خود میسازد و آن را به “هنرِ باجِ سبیل گرفتن” تبدیل میکند. در قرنِ چهارم، این گروه، با اقامۀ دعوی بر علیهِ ثروتمندان، یا بهتر بگوییم با تهدیدِ ایشان به اقامۀ دعوی، درآمدِ سرشاری به دست میآورند; زیرا عقیده دارند که محاکمِ عمومی توانگرانی را که قادر به پرداختِ جریمۀ سنگین باشند، به اکراه تبرئه میکند.(کریتون، دوستِ ثروتمندِ سقراط، شکایت از آن داشت که در آتن، برای کسی که بخواهد فقط به کارِ خود بپردازد، زندگی مشکل است; و میگفت: “هم اکنون کسانی هستند که بر علیهِ من اقامه دعوی کرده اند; نه بدان علت که از من زیانی دیده اند، بلکه از آن روی که میپندارند پرداختِ مبلغی پول برای من آسانتر است از تحملِ رنجِ محاکمات.” ) پرداختِ مخارجِ دادگاه ها غالبا از جرمانه هایی که محکومین میپردازند، تامین میشود. شاکیانی که از اثباتِ اتهامِ خود عاجز بمانند باید جُرمانه بپردازند، و اگر کمتر از یک پنجمِ مجموعِ آرای داوران را تحصیل کنند، باید تازیانه بخورند، و یا جُرمانه ای به مبلغِ یک هزار دراخما (معادل هزار دلار) بپردازند. رسم بر آن است که طرفینِ دعوا شخصا از خود دفاع کنند و هر طرفِ دعوی خود را نخست شخصا عرضه دارد. ولی هنگامی که آیینِ دادرسی پیچیده و مبهم میشود، و طرفینِ دعوا دادگاهیان را در برابرِ فصاحتِ بیان حساس میبینند، رفته رفته استخدامِ سخنرانانِ قانونشناس معمول میشود. این اشخاص حمایتِ شاکیان و دفاع از متهمین را بر عهده میگیرند یا، به نام و بر حَسَبِ حالِ موکلینِ خود، خطابه هایی مهیا میسازند تا آنان در دادگاه قرائت کنند. از اینجا پیدایشِ وکلای مدافع آغاز میشود. "دیوجانس لائِرتیوس" در شرحِ احوالِ بیاس، فرزانۀ پرینه، مینویسد که وی مردی سخنور و وکیلِ دعاوی بود و فصاحتِ خویش را در طرفداری از حق به کار میبرد. بعضی از این وکلا به عنوانِ مفسر به دادگاه ها وابسته اند، زیرا بسیاری از داوران، بیش از طرفینِ دعوا، اطلاعاتِ حقوقی ندارند.