تاریخ تمدن قسمت ۳۵ رنجبران - قانون

II- رنجبرانقسمتی از کشور هنوز حالت وحشی وخطرناک داشت؛ مارانِ گزنده در میانِ گیاهانِ انبوه می خزیدند؛ یکی از سرگرمیهای شاهانِ بابِل و آشور آن بود که با شیرانی که آرام و مطمئن در بیشه ها گردش می کردند، و چون انسانی به جانب ایشان می رفت هراسناک گریزان می شدند، به جنگِ تن به تن برخیزند. راستش را بخواهیم، مدنیت همچون دورة فِترتی موقتی است که در خِلال زندگیِ جنگلی پیش می آید.قسمت عمدة اراضی را رعایا یا بردگان کِشت می کردند، و کمی از آن بود که به واسطة کشاورزانِ مالکِ زمین، کِشت می شد. در قرنهای اول، همان گونه که در کِشت و کارِ عصرِ نوسنگی مرسوم بود، زمین را با کج بیلهای سنگی شخم می زدند. قدیمترین نقشی که به دست است، و پیدایش گاو آهن را در بابِل نشان می دهد، صورتِ نقش شده بر مُهری است که تاریخِ حوالیِ 1400 ق م را دارد. شاید این ابزارِ سودمندِ قدیمی، در آن زمان، تاریخی طولانی را از زمان پیدایش خود در بین النهرین پشت سر گذاشته بود؛ با وجود این، باید گفت که گاوآهن در آن زمان آلتِ جدیدی به شمار می رفت، چه، در عین آنکه مانندِ پدرانِ ما گاوآهنهای خود را به گاو می بستند، مانند گاوآهنهای سومری به آن لوله ای متصل می شد و مانند گاوآهنهای فرزندانِ ما، از این لوله، دانه به زمین می ریخت و در آن کاشته می شد. مردم بابِل، همچون مردمِ مصر، آبِ زیاد شدة رودخانه را رها نمی کردند که زمین را فراگیرد و آن را در خود غرق کند، بلکه هر کِشتخوانی را، خاکریزی از درآمدنِ آب حمایت می کرد، که بعضی از این خاکریزها را امروز هم می توان دید. آبهای اضافی را در شبکه ای از تُرعه ها می انداختند یا در مخازنی ذخیره می کردند و، هنگام نیازمندی، یا راهِ آب را به مزارع می گشودند یا با «شادوف»، که سطلِ چوبیِ بسته به کنارِ دستکِ بلندی بود، آب را بالا می کشیدند و به زراعت می دادند. یکی از امتیازاتِ دورة بختنصر آن است که دستور داد مجاری فراوانی برای آبیاری حفر کردند و مخزنِ بزرگی برای نگاهداری آب ساختند که محیط آن دویست و بیست و پنج کیلومتر طول داشت، و به وسیلة آن، با مازادِ آبِ طغیانِ رودخانه، اراضی پهناوری را آبیاری می کردند. امروزه هم در بین النهرین بسیاری از این تُرعه های خراب شده را می توان دید؛ برای آنکه معلوم شود رابطة گذشته و حال، و مردگان و زندگان، هنوز پیوستگی دارد، همان شادوفهای اولیه اکنون در کنار رود فرات و رودِ لِوار در فرانسه دیده می شود.زمینهایی که به این ترتیب آبیاری می شد انواعِ گوناگونِ دانه ها و سبزیجات را به بار می آورد؛ نیز باغهای میوة فراوانی از این آب، سیراب می شد؛ میوه های رنگارنگ و از همه مهمتر، خرمای فراوان به دست می آمد. بابِلیان از نعمتِ خورشیدِ درخشنده و زمینِ حاصلخیز بهره برداری می کردند و نان و عسل و نان شیرینی و چیزهای لذیذ دیگر فراهم می آوردند؛ با مخلوط کردن عسل و آرد، غذاهای لذیذِ فراوانی تهیه می کردند؛ برای باروَر شدنِ نخل، گَردِ درختِ نر را به درختان ماده می افشاندند. درختِ مو و زیتون از بین النهرین به یونان و روم، و از آنجا به باخترِ اروپا انتقال یافته؛ زادگاهِ نخستین هلوی ایرانی نزدیک همین سرزمین است؛ لوکولوس از کرانه های دریای سیاه گیلاس را به روم آورد، و شیر، که در گذشتة دورِ باختر بسیار کمیاب بود، در آن زمان به صورت یکی از غذاهای اصلی درآمد؛ گوشت؛ کم و گران بود، ولی ماهی، از مجاری بزرگ آب، فراوان صید می شد و بیچیزترین طبقات نیز شکم خود را از آن سیر می کردند.هنگامی که شب فرا می رسید و کشاورز از آن می ترسید که اندیشیدن دربارة مرگ و زندگی، آسایشِ خاطرش را برهم زند، به جام شرابِ خرما، یا فُقاعی که از حبوبات می ساخت، مُتُوَسِل می شد و دنیا و هرچه را در آن است فراموش می کرد.در آن زمان، به جز برزگران، مردم دیگری نیز، برای دست یافتن به نفت و بیرون آوردن مس و سرب و آهن و سیم و زر، زمین را زیرورو می کردند. اِسترابون در کتاب خود وصف می کند که چیزی را که، به قول او، «نفت یا قیر مایع» نام دارد، چگونه از زمین بیرون آورده اند؛ این کاری است که هم اکنون نیز صورت می گیرد؛ به گفتة او، چون اسکندر شنید که این مایعِ شگفت انگیز، آبِ قابل سوختن است، برای آزمودنِ آن دستور داد تا یکی از غلامان را به آن آلوده کردند و وی را آتش زدند. ابزارهای کار، که در زمان حموربی هنوز سنگی بود، در آغازِ هزارة اولِ قبل از میلادِ مسیح ،رفته رفته عوض شد و آنها را با مفرغ و مس از آن با آهن می ساختند؛ نیز ریخته گری فلزات در همان زمان آغاز شد. پارچه ها را با پنبه و پشم می بافتند، و چنان خوب رنگرزی و زرکشی می کردند که گرانترین کالای صادراتی بابِل همین گونه پارچه ها بود، و نویسندگانِ یونان و روم با ستایش و تحسین از آنها نام برده اند. هراندازه درتاریخ بین النهرین به عقب بازگردیم، همواره دستگاهِ نساجی و چرخ کوزه گری را می یابیم؛ شاید اینها تنها ماشینهایی باشد که آن مردم می شناخته اند. بیشترِ خانه ها را با گلِ مخلوط به کاه می ساختند، یا خشتهای تازه از قالب درآمده را، تَر تَر، روی هم می گذاشتند تا در آفتاب بِخُشکَد و محکم شود. بتدریج دریافتند که اگر خشت در آتش پخته شود، اُستوارتر می گردد و بیشتر دوام می کند؛ به این ترتیب بود که آجرسازی در بابِل پیدا شد و بسرعت پیش رفت. پیشه ها و هنرهای گوناگون و فراوان در بابِل وجود داشت؛ صنعتگرانِ ماهر پیدا شدند، و از گروههای مختلف صنعتگران، درزمان حموربی، اَصناف و رسته های مختلفی تشکیل شد (که آنان را «قبیله ها» می نامیدند) و استادان و شاگردان در این تقسیمات صنفی شرکت داشتند.برای حمل و نقل داخلی ارابه هایی را به کار می بردند که خران آنها را می کشیدند. در اسناد بابِلی، نخستین بار به سال 2100 ق م است که اشاره ای به اسب می شود و از آن به نام «خرِ خاوری» ذکری می رود؛ ظاهراً چنان به نظر می رسد که اصلِ اسب از فَلاتهای آسیای میانه بوده و کاسیها آن را به بابِل آورده باشند، همان گونه که هیکسوسها این چهارپا را با خود به مصر برده اند. در آن هنگام که این وسیلة حمل و نقل در دسترس بابِلیان قرار گرفت، تجارت وسعت پیدا کرد و بازرگانی خارجی پیدا شد؛ بابِل، که مرکز بازرگانی خاورمیانه شده بود، بسرعت ثروتمند شد؛ با انتشارِ تجارت، ارتباط این سرزمین با ساکنانِ کرانه های مدیترانه زیاد شد، و از آن میان خیر و شر، هر دو، پدید آمد. بختنصر، با اصلاحِ راههای کاروانرو، امرِ تجارت را تسهیل کرد؛ خود وی در این باره، برای یادآوری به مورخان، چنین می گوید: «من راههای باریکِ غیرقابل عبور را به صورت راههای هموار و خوب درآورده ام.» کاروانهای تجارتی فراوان، محصولاتِ نیمی از جهان را به بازارها و دکانهای بابِل حمل می کرد؛ قافله های هند از کابل و هرات و اکباتان می گذشت؛ کاروانهای مصر، پس از گذشتن از پِلوزیوم(ناحیه ای در شمال مصر) و فلسطین، به این شهر می رسید؛ و راه آسیای صغیر از صور و صِیدا و ساردیس تا کارکمیش پیش می آمد و آنگاه، با استفاده از رود فرات، به طرف جنوب تا بابِل می رسید. این بازرگانی هنگفت اثر فراوانی در عظمت و شکوه شهر بابِل داشت؛ آن شهر در زمان بختنصر به صورت بازار بزرگ پرجنجالی درآمده بود که ثروتمندان، برای آنکه آسایش بیشتری داشته باشند، در خانه هایی در حومة شهر زندگی می کردند. این وضع را نامه ای که یکی از ساکنان بیرون شهر بابِل برای کوروش کبیر، شاهنشاه پارس، نوشته (حوالی 539ق م) بخوبی روشن می کند؛ در آن نامه چنین آمده است: «مِلکِ ما به نظرم بهترینِ املاکِ عالم است، چه، به اندازه ای به بابِل نزدیک است که می توانیم از نعمتهای یک شهرِ بزرگ بهره مند شویم، و در عین حال می توانیم به خانة خود بازگردیم و از جنجال و پریشانی در امان باشیم.»دستگاهِ دولت در بین النهرین هرگز کامیاب نشد که سازمانی اقتصادی، بدان سان که فراعنه در مصر برپا داشته بودند، مستقر سازد. بازرگانی با خطرهای فراوان رو به رو بود و عوارضِ گوناگون از آن گرفته می شد؛ بازرگانان نمی دانستند که از کدام یک بیشتر باید بترسند: از دزدانی که سرراهها در کمین ایشان نشسته اند، یا از شهرها و زمیندارانی که هنگام عبور از قلمرو آنها باید راهداری بپردازند. تا آنجا که ممکن بود، از شاهراهِ ملی، یعنی خودِ نهرِ فرات، استفاده می کردند؛ بختنصر آن را از مَصَبِ آن در خلیج فارس، تَفسَح یا تاپساکوس (=قلعة دبس فعلی)، مهیای کشتیرانی ساخته بود. فتوحات وی در بلاد عربی، و تسخیر شهر صور، راه دریای هند و دریای مدیترانه را نیز به روی بابِلیان گشود؛ ولی بازرگانان بابِلی، چنانکه باید، از این فرصت استفاده نکردند و کمتر از آن دریاها می گذشتند، چه بر صحنة پهناور دریا نیز، مانند گردنه ها و صحراهای قَفَر، در هر ساعت شب و روز احتمال خطر وجود داشت. درست است که کشتیها را بزرگ می ساختند، ولی تخته سنگهای دریایی فراوان بود، و هنوز کشتیرانی به صورت علم منظمی درنیامده بود؛ از این گذشته، دزدان دریایی و ساکنان آزمند کرانه ها در هرساعت ممکن بود بر سر کشتی ها بریزند و کالاها را چپاول کنند و جاشوان و ناخدایان را بکشند یا به اسیری ببرند. بازرگانان جبران این گونه زیانها را به آن می کردند که امانت خود را با ضرورتی که در هر یک از اوضاع و احوال پیش می آید متناسب و منطبق سازند.این اِشکالات تا حدی به واسطة سازمانِ پولی و مالیِ مستحکمی که در کشور حکمفرما بود، تسهیل می شد. درست است که بابِلیان پول را نمی شناختند و سکه نمی زدند، ولی حتی پیش از زمان حموربی هم در معاملات پایاپای خود، علاوه بر جو و گندم، از شمشهای سیم و زر نیز، به عنوان مِلاک ارزیابی و واسطة مبادلة اجناس، استفاده می کردند. شمشهای سیم و زر علامت و مهر خاصی نداشت، بلکه در هر معامله آنها را وزن می کردند. کوچکترین واحد «شِکِل» یا شاقِل، یعنی نیم اونس نقره، بود و ارزش آن میان 2.5 تا 5 دلار فعلی تغییر پیدا می کرد؛ از شصت «شِکِل» یک «مینا» به دست می آمد، و شصت «مینا» برابر با یک تالِنت بود، که ارزشی متغیر میان 10,000 تا 20,000 دلار داشت کالا و فلزات گرانبها هردو را رهن می گرفتند، ولی بهرة تنزیل بسیار زیاد بود؛ دولت آن را سالانه 20% برای وام فلزی و 33% برای وام جنسی مقرر داشته بود؛ بازرگانان از این حد هم تجاوز می کردند و، با استخدام منشیان زبردست، تَزویر می کردند و قانون را زیرپا می گذاشتند. صرافخانه و بانکی در کار نبود، ولی بعضی از خاندانهای نیرومند نسل به نسل، به وام دادن سیم و زر می پرداختند؛ نیز خرید و فروش املاک، و تهیه کردن سرمایه برای کارهای بزرگ صنعتی، مخصوص همین خانواده ها بود. کسانی که سرمایه ای درنزد چنین اشخاص به امانت می گذاشتند، می توانستند تعهدات خود را با نوشتن حواله های کتبی انجام دهند. کاهنان نیز به مردم قرض می دادند؛ بیشتر وامهایی که می دادند برای کارهای کشاورزی بود. قانون، در پاره ای از اوضاع و احوال، به سود شخص وام گیرنده بود؛ مثلا اگر کشاورزی زمین خود را گرو می گذاشت و مالی وام می گرفت، و به واسطة سیلزدگی یا خشکسالی یا «مشیت الاهی» دیگری محصولی به دست نمی آورد، از پرداخت تنزیل آن سال معاف می شد. قانون بیشتر به نفع مالک و جلوگیری از زیان وی بود؛ در قانون بابِلی این اصل مُسَلَم وجود داشت که هیچ کس حق ندارد پول قرض کند، مگر آنکه خود را کاملا مسئول بازگرداندن آن به صاحبش بداند؛ به همین جهت وام دهنده می توانست، در صورت عدم پرداخت وام، بنده یا پسر شخص بدهکار را بعنوان گروگان نزد خود نگاه دارد، ولی حق نداشت چنین گروگانی را بیش از سه سال در تصرف خود داشته باشد. رِبا همچون بلایی بود که بر سر صَناعتِ بابِل فرود آمد، همان گونه که اکنون برای صَناعتِ ما نیز چنین است- و از آن میان سازمانِ پر طول و تفصیلِ اعتبار، که مایة ازدیاد فعالیت صنعتی و بازرگانی است، نتیجه شد.تمدن بابِلی اصولا بر پایة بازرگانی تکیه داشت. بیشتر اسنادی که از آن زمان به دست ما رسیده جنبة بازرگانی دارد و به خرید و فروش و وام گرفتن و قرارداد و مشارکت و دلالی و مبادله و وصیت و سَفته و نظایر آنها مربوط می شود. از روی لوحه های گلیی که برجای مانده، معلوم می شود که آن مردم، ثروت فراوان داشته اند، و روح مادیگری در میان ایشان رایج بوده؛ همین روح است که در آن تمدن، مانند تمدنهای دیگرِ پس از آن، توانسته است تقوا و آزمندی را با یکدیگر سازش دهد. مدارکِ باقی مانده از آن زمان نشان می دهد که آن مردم، زندگی پرفعالیت و مُرَفَهی داشته اند، ولی از همه جای آن مدارک آشکارا دیده می شود که، مانند سایر مدنیتها، بندگی و خرید و فروش بردگان درکار بوده است. قراردادهای خرید و فروشِ جالبِ توجهی که از زمانِ بختنصر باقی مانده همانهاست که به خرید و فروش بردگان ارتباط دارد. اینان غلامان یا اسیرانِ جنگ بودند، یا کسانی بودند که به وسیلة بدویان از سرزمینهای مجاور بابِل ربوده می شدند، و بسیاری از آنان نتیجة توالد و تناسل بردگان موجود در خود بابِل بودند. قیمت کنیز از 20 تا 65 دلار، و بهای غلام از 50 تا 100 دلار بود، کارهای بدنی را، در شهرها، بیشتر همین بندگان انجام می دادند، نیز خدمات خانه برعهدة آنان بود. کنیزان دراختیار کامل خریداران خود بودند و از آنان برای خوشگذرانی و کار استفاده می کردند؛ رسم چنان بود که مالکِ کنیز، به وسیلة او، فرزندان فراوان پیدا کند، و اگر با کنیزِ زرخریدی چنین معامله ای نمی شد، خود را خوار و بیمقدار تصور می کرد. بنده، و هرچه داشت، مُلکِ خواجه اش بود؛ آقای وی حق داشت او را بفروشد یا در برابر دِینی که دارد به گرو بگذارد، اگر چنان می اندیشید که مُردنِ غلام برای وی سودمندتر است، حق داشت وی را بکشد. چون بنده ای می گُریخت، قانون به هیچ کس اجازة آن نمی داد که از وی حمایت کند، و هرکس وی را به چنگ می آورد، پاداشی دریافت می داشت. بندگان نیز، مانندِ کشاورزانِ آزاد، از طرفِ دولت برای خدمتِ سربازی جلب می شدند؛ نیز ممکن بود آنان را برای انجامِ کارهای عمومی، مانند راهسازی و کَندنِ تُرعه ها، به بیگاری وادارند. خواجة هر بنده موظف بود که، در بیماری، دستمزد پزشک وی را بدهد، و اگر بیمار شد یا به سن پیری رسید، به اندازة کافی شکم او را سیر کند؛ غلام می توانست زنِ آزادی را به همسری خود برگزیند، و فرزندانی که به این ترتیب پیدا می شد همه آزاد بودند؛ در چنین حالتی، پس ازمرگ، نیمی از دارایی وی به خانواد ه اش می رسید. بعضی از غلامان را با مالکان ایشان به کارهای بازرگانی می گماشتند؛ غلام در این حالت حق داشت قسمتی از درآمد را خود بردارد و با آن آزادی خود را بازخرد؛ گاه اتفاق می افتاد که چون بنده خدمتِ نمایانی به خواجة خود می کرد یا مدتِ درازی به امانت و وفاداری در نزد وی می ماند، او را آزاد می کردند، ولی عدة بندگانی که به ترتیبِ اخیر آزاد می شدند، بسیار ناچیز بود. اکثریتِ بندگان به این خوشدل بودند که فرزندِ فراوانتر داشته باشند؛ به این ترتیب کار به جایی رسید که شمارة آنان از مردم آزاد افزونتر شد. در زیرِ اجتماعِ بابِلی، طبقه بندگان همچون نهرِ خروشانی در حال جریان بود.III– قانونطبیعی است که در چنین اجتماعی هرگز فکر دمکراسی راه پیدا نمی کند؛ شکل و رنگِ اقتصادی آن، خود مستلزمِ این است که حکومتِ مطلقه ای، مُتکی بر ثروتِ بازرگانی یا امتیازاتِ تُیولداری، برقرار باشد و عُنف و شدتِ قانونی را به صورتِ حکیمانه ای بر همه جا توزیع کند. زمینداران و اشرافِ بزرگ، و بازرگانانِ ثروتمندی که خرده خرده جانشین آنان می شدند، در نگاهبانی و بقای سازمانِ اجتماعی دستیاری می کردند؛ همین دو گروه واسطة میان مردم و شاه بودند. شاه تاج و تختِ خود را به هریک از فرزندانش که می خواست به میراث وا می گذاشت؛ به این ترتیب ،هر یک از پسرانِ شاه خود را ولیعهد می شمرد و گروهی را برای طرفداری خود جمع می کرد و، اگر روزی به آرزوی خود نمی رسید، به کشمکش و کارزار با برادران خویش می پرداخت. چرخِ حکومت را، در حدودِ این خودکامگیِ نسبی، گروهی از کارمندانِ بزرگِ اداری در پایتخت و استانها می گرداندند؛ و آن کارمندان را شخصِ شاه انتخاب می کرد. علاوه برایشان، در هر استان یا شهرستان، شوراهای محلی، از اعیان و ریش سفیدان، وجود داشت که، حتی در زمان تسلطِ آشوریان نیز، این شوراهای محلی تا حدی از استقلال داخلی برخوردار بودند.کارمندان اداری دولتی، و به طور کلی خود شاه، به رسمیت و سلطة کتابِ قانونِ بزرگی که در زمان حموربی وضع شده بود اعتراف داشتند؛ روحِ این قانونِ بزرگ مدت پانزده قرن، با همة تغییراتی که در کشور پیش آمد، نافذ بود، فقط، در پاره ای از اوضاع و احوال، تغییراتی جزئی در آن داده شد. تَطَوُر و تکامل و تغییری که در این قانون پیش آمد آن بود که به جای کیفرهای دینی و فوق طبیعی، کیفرهای دنیوی قرار دادند، و از خشونتِ مجازات، به طرف نرمی، و از کیفرِ بدنی به غَرامتِ مالی توجه کردند. مثلا در ابتدای کار، محاکمة متهمان با روش آزمایش (اوردیلی) و استمداد از خدایان صورت می گرفت؛ اگر مردی به جادوگری، یا زنی به زنا متهم می شد، او را وا می داشتند تا خود را به نهر فرات بیفکند- و البته خدایان همیشه طرفدار کسانی بودند که بهتر شناوری می کردند. اگر زن از غرق شدن نجات می یافت، دلیل آن بود که بیگناه است؛ اگر «جادوگر» غرق می شد، دارایی وی به کسی می رسید که او را متهم ساخته بود، و در صورتی که نجات می یافت، تمامِ دارایی آن کس که به وی تهمت زده بود به او تعلق می گرفت. در ابتدای کار، قُضات، همان کاهنان بودند، و تا آخر دورة بابِل، جایگاهِ تشکیلِ بیشترِ محاکم همان معابد بود؛ ولی از زمان حموربی به بعد، مَحکمه های غیرِدینی نیز تشکیل می شد که تنها درمقابل دولت مسئول بود؛ رفته رفته، این مَحاکم جانشینِ مَحاکمی شد که کاهنانِ معابد بر آنها ریاست داشتند.مجازات، در ابتدای کار، مُبتنی بر اصلِ «قصاصِ به مثل» بود. اگر کسی دندان مردِ آزادِ شریفی را می شکست، یا چشم او را کور می کرد، یا اندامی از او را عیبناک می ساخت، همان گَزَند را به وی می رساندند. هرگاه خانه ای فرو می ریخت و مالک خانه کشته می شد، معمار با سازندة آن محکوم به مرگ بود؛ اگر در نتیجة ویرانی خانه، پسر صاحبخانه می مرد، پسرِ معمار یا سازندة آن را می کشتند؛ اگر کسی دختری را می زد و می کشت، به خودش کاری نداشتند، بلکه دخترش را به قتل می رسانیدند. رفته رفته، این کیفرهای عینی از میان رفت، و تاوانِ مالی جای آن را گرفت؛ به جای کیفرِ جسمی، فِدْیه و غَرامتِ مالی می گرفتند؛ پس از آن، تنها کیفری که قانون آن را جایز می شمرد همان تاوان و دیه بود. مثلا تاوان کور کردن چشم مرد عادی شصت «شِکِل» نقره بود، و برای بنده نصف این مقدار. مجازات از نوع بِزِه گذشته، با وضع اجتماعی شخصِ بزهکار، و آن کس که بِزِه در حقِ وی اتفاق افتاده، نیز ارتباط داشت. اگر شخصی از طبقة اَشراف جرمی را مرتکب می شد، مجازاتش شدیدتر از مجازاتی بود که برای همین جرم در حق یکی از مردم عادی روا می داشتند؛ از طرف دیگر، هر گاه جنایت نسبت به طبقة اَشراف صورت می گرفت، مجرم بسختی کیفر می دید. اگر یکی از مردمِ بازاری، دیگری از طبقة خود را کتک می زد، تاوانی که باید بپردازد ده «شِکِل» نقره، یعنی مبلغی در حدود 50 دلار بود؛ ولی اگر همین جُنحه را در حق مرد صاحب عنوان یا توانگری انجام داده بود، بایستی هفت برابر این مبلغ غرامت بدهد. از این کیفرهای تأدیبی گذشته، عقوبتهای وحشیانة دیگری، از قبیل دست و پا بریدن یا اعدام، نیز وجود داشت: اگر کسی پدر خود را می زد، دستش را می بریدند؛ اگر جِراحی، در ضمن عملِ جراحی، سببِ مرگِ بیمار یا کور شدنِ چشمِ او می شد، انگشتانش را قطع می کردند؛ هرگاه دایه ای کودکی را، دانسته، با کودک دیگری عوض می کرد، پستانهایش بریده می شد. بسیاری از گناهان بود که آنها را با کشتن کیفر می دادند؛ مانند هَتکِ ناموس، بچه دزدی، راهزنی، دزدی با شکستن درخانه، زنای با محارم، پناه دادن بندة گریخته، سبب قتل شوهر شدن زنی برای آنکه شوهر دیگری انتخاب کند، داخل شدن زن کاهنه ای در میخانه، پشت کردن به دشمن در میدان جنگ، سوءاستفاده از مقام اداری، اِهمال کردن زن در کارِ "خانه داری" و شوهرداری، و تقلب کردن در شراب فروشی. با این وسایل، که هزاران سال ادامه یافت، عادات و سنتی مُستقر شد که سبب نگاهداری نظم و ضبطِ نَفس بود، و بعدها ناآگاهانه به صورت پاره ای از مبانی و پایه های مدنیت درآمد.دولت، تا حدودی، میزانِ نرخِ اجناس و مزدها و دستمزدها را معین می کرد. مثلا دستمزد جراح را قانون مقرر می داشت؛ در قانون نامة حموربی اندازة مزد بنا و خِشتزن و خیاط و سنگتراش و نجار و جاشو و چوپان و کارگر معین شده بود. مطابق قانون، میراثِ مرد به فرزندانش می رسید و همسر وی را در آن حقی نبود. زنِ بیوه کابین و جهیزه خود را دریافت می داشت و، تا آنگاه که زنده بود، بانوی خانه به شمار می رفت. حق ارث منحصر به فرزندِ ارشد نبود، بلکه همة فرزندان در این حق با یکدیگر برابر بودند؛ به این ترتیب، ثروتهای بزرگ پیوسته پراکنده می شد و در دست گروه کوچکی باقی نمی ماند. مالکیتِ خصوصیِ منقول و غیرمنقول امری بود که قانون نامة حموربی آن را به رسمیت می شناخت. از اسناد و مدارکی که به دست آمده برنمی آید که وکیل مدافع در بابِل وجود داشته باشد. کاهنان به عنوانِ سردفتری کار می کردند، منشیهای مُزدوری بودند که برای هر کس که می خواست، از شعر و غزل گرفته تا وصیت نامه، همه چیز را می نوشتند. هرکس مرافعه ای داشت، خود، به طرح دعوی در مَحکمه می پرداخت، بی آنکه در بندِ استفاده از اصطلاحات قُلمبة قضایی بوده باشد. قانون چنان بود که مردم را به طرحِ دعوا و مرافعه تشویق نمی کرد.در سطرهای اولِ قانون نامه، با سادگی تقریباً «غیرقانونی»، چنین آمده است: «اگر شخصی دیگری را متهم به گناهی کند که کیفر آن مرگ است، و از عهدة اثبات آن برنیاید، خود وی محکوم به مرگ خواهد شد.» دلایلی به دست است که در آن زمان رشوه دادن به قاضی و گواهان، برای گرفتنِ حکمِ ناحق، وجود داشته است. در شهر بابِل، یک محکمة استینافی، که «داوران شاهی» در آن قضاوت می کردند، تشکیل می شد؛ از آن گذشته، مُتَداعیان می توانستند از خود شاه تمیز بخواهند. در قانونِ بابِل نشانه ای از اثباتِ وجودِ حقِ فردی در برابر حکومت، و اینکه افراد بتوانند علیه دولت اقامة دعوی کنند، دیده نمی شود؛ باید گفت که ایجادِ حق دعوی برای افراد، علیه دولت، از ابداعاتِ مردم اروپاست. با وجود این، مواد 22-24 قانون نامة حموربی حقی را برای افراد محفوظ می دارد که گرچه سیاسی نیست، از لحاظ اقتصادی حایز اهمیت می باشد. «اگر کسی در حین دزدی دستگیر شود، محکوم به اعدام خواهد شد. اگر دزد دستگیر نشود، مرد دزد زده باید، در برابر خدا، صورتِ تفصیلی آنچه را از وی دزدیده اند بازگوید، و شهری که دزدی در آن واقع شده، یا حاکمِ ناحیة خارجِ شهر، باید تاوانِ خسارتِ وی را بدهد. اگر دزدی منجر به کشته شدن صاحب مال شود، شهر و حاکم باید یک «مینا» (3,000 دلار) به ورثة مقتول بپردازند». آیا کدام شهرِ جدیدِ امروز است که در آن حُسنِ اداره به اندازه ای رسیده باشد که تاوانِ جرمی را که به سببِ اِهمالِ آن پیش آمده بپردازد؟ آیا براستی قانون، از زمان حموربی به این طرف، ترقی کرده، یا تنها آن بوده است که افزونتر و پیچیده تر شده است؟