تاریخ تمدن قسمت۱۶۷-عدالت-امور اداری

فصل یازدهم :پِریکلِس و دموکراسیدموکراسی آتنعدالتامور اداریمعمولا دلایلِ طرفین، کتبا به دادگاه عرضه میشود. لکن وقتی که منشیِ جلسه به قرائت آن میپردازد، شهود باید حضور یابند و به صحتِ شهادتِ خود سوگند یاد کنند. گواهان را با یکدیگر مواجهه نمیدهند.گواهی دروغ چندان فراوان است که گاه رایِ مَحکَمه برخلافِ شهادتِ مُؤَکَد به سوگند صادر میشود .شهادتِ زنان و کودکان فقط در مواردِ قتل پذیرفته است. شهادتِ بردگان را نیز وقتی میپذیرند که با شکنجۀ از آنان گرفته شود، زیرا عقیده بر آن است که ایشان تا تحتِ شکنجه قرار نگیرند راست نمیگویند. این جنبۀ غیر انسانیِ حقوقِ یونان است که بعدها در زندانهای روم و در سردابهای تفتیشِ افکار بشدت و به حدِ افراط، اعمال میشود و شاید آنچه در حجره های پنهانیِ دادگاه های پُلیسیِ عصرِ ما روی میدهد نیز از آن کمتر نباشد. در عصرِ پِریکلِس، شکنجه دادنِ شهروندان ممنوع است، بسیاری از اربابان نمیگذارند که بندگانشان به کارِ شهادت دادن گرفته شوند، حتی اگر اثباتِ مدعایشان به چنان شهادتی وابسته باشد، و هر گاه که بر اثرِ شکنجه آسیبی همیشگی و درمان ناپذیر بر بردهایی وارد شود، کسی که موجبِ آن گردیده است باید آن را جبران کند.مجازاتها عبارتند از تازیانه زدن، اخذِ جرمانه، سلبِ رای، داغ نهادن، مصادرۀ اموال، نفیِ بلد، و اعدام.مجرمین را بندرت محبوس میسازند. یکی از اصولِ حقوقِ یونان آن است که بردگان باید جسما مجازات شوند و مردمانِ آزاد، مالا. بر روی یک گلدان، تصویرِ برده ای است که وی را از دست و پا آویخته اند و بیرحمانه تازیانه میزنند. مجازاتِ شهروندان معمولا اخذِ جُرمانه است و میزانِ آن به حدی است که دموکراسیِ آتن را بدین متهم میدارند که خزانۀ خود را از طریقِ محکومیتهای ظالمانه پر میسازد. ولی از سوی دیگر، محکومُ علیه و محکومُ لَه در بسیاری از موارد حق دارند که خود میزانِ جریمه یا نوعِ مجازات را به نحوی که شایسته میدانند معین کنند; سپس دادگاه یکی از مجازاتهای پیشنهاد شده را انتخاب میکند.مجازاتِ قتلِ نفس، اهانت به مقدسات، خیانت به وطن، و بعضی جرایمی که در نظرِ ما چندان اهمیتی ندارند، هم مصادرۀ اموال و هم اعدام است; ولی معمولا پیش از صدورِ حکمِ دادگاه، کسی که مجازاتِ خود را اعدام میداند، میتواند از کلیۀ اموالِ خود بگذرد و داوطلبِ تبعید گردد. اگر متهم، تبعید شدن را ننگ بشمرد و از شهروندان باشد، اعدامِ وی باید به نحوی انجام گیرد که با حداقلِ درد و عذاب همراه باشد، و برای این کار معمولا شوکران به او میخورانند. شوکران، بدن را بتدریج کِرِخت میکند; این بیحسی از پا آغاز میشود و چون به قلب رسد موجبِ هلاکت میگردد. در موردِ بردگان، اعدام ممکن است به نحوی فجیع و با ضرباتِ چوب و چماق صورت گیرد. گاهی نیز محکوم را، پیش از مرگ یا پس از آن، از فرازِ صخره ای به درونِ پرتگاهی که باراترون نام دارد، پرتاب میکنند تا رسمِ قدیم و روحِ انتقامجویی محفوظ بماند.قانون نامۀ آتن، چندانکه انتظار میرود، روشن بینانه نیست و فقط اندکی از قوانینِ حموربی پیشرفته تر است. نقصِ اساسیِ آن در این است که حقوقِ قانونی را به مردمانِ آزادی که بیش از یک هفتمِ جمعیتِ آن سرزمین نیستند، اختصاص میدهد. حتی زنانِ آزاد و کودکان نیز از تساویِ حقوق، که مایۀ مباهاتِ شهروندان است، محرومند. اتباعِ ممالکِ بیگانه و بردگان ؛فقط به وسیلۀ شهروندان و تحتِ حمایتِ آنان قادر به اقامه دعوی هستند. اخاذی از راهِ اِرعاب و تهدید، شکنجۀ مکررِ بندگان، مجازاتِ اعدام برای جرمهای کوچک، اهانتهای شخصی در مباحثاتِ حقوقی، تشتت و ضعف در مسئولیتهای قضایی، حساسیتِ دادگاهیان در برابرِ فصاحتِ وکلا، ناتوانی داوران در تعدیلِ احساساتِ آنیِ خویش با اطلاعاتی که از سوابقِ امر دارند، یا با محاسبۀ عاقلانۀ آیندۀ آن، اینها همه نقیصه هایی است که در دستگاهِ قضاییِ آتن موجود است; لکن، با وجودِ این، در سایرِ نواحیِ یونان بر اعتدال و کمالِ نسبیِ این دستگاه رشک میبرند. دستگاهِ قضاییِ آتن، برای حفظِ جان و مال و مردم و تامینِ نظم که لازمۀ فعالیتهای اقتصادی و رشدِ اخلاقی است، شایستگیِ کافی دارد. احترامی که تقریبا همۀ شهروندان نسبت به این دستگاه در دل دارند، دلیلِ شایستگیِ آن است. در نظرِ شهروندانِ آتن، قانون: روحِ شهر و مایۀ سعادت و قدرتِ آن است. بهترین دلیل بر شایستگیِ قانوننامۀ آتن، اقبالی است که سایرِ کشورهای یونان در اخذِ قسمتِ اعظمِ آن نشان دادند. ایسوکراتِس میگوید: “همه معترفند که قوانینِ ما، برای جهانِ بشریت، منشا خیر و سعادت بوده است.” در اینجا، برای نخستین بار در تاریخِ جهان، حکمِ قانون رواست، نه حکمِ مَردُم.تا زمانی که امپراطوریِ آتن برقرار است، قوانینِ آتن بر سرتاسرِ امپراطوری و دومیلیون مردمِ آن فرمانرواست. ولی از آن پس، هرگز در یونان یک نظامِ قضاییِ ثابت و واحد وجود ندارد. در آتنِ قرنِ پنجم، مانندِ وضعِ در جهانِ امروزِ ما، قوانینِ بین المللی به وضعِ تاسف انگیزی دچار است. با اینهمه، تجارتِ خارجی محتاجِ قوانینی است. در زمانِ دِموستِنِس، معاهداتِ بازرگانی، چندان فراوان است که به روایتِ وی، “قوانینِ مربوط به اختلافاتِ تجاری در همه جا یکی است”. این معاهده ها موجبِ تشکیلِ نمایندگی های کنسولی میگردد و اجرایِ قرادادها را تضمین میکند و رایِ صادر شده در یکی از ممالکِ هم پیمان را در سایرِ ممالک اعتبار میبخشد. ولی به هر حال، این پیمانها، دزدی دریایی را بر نمی اندازد، و هر گاه که ناوگانِ غالب و فایق، ناتوان میگردد یا از حراستِ خود غفلت میکند، دزدانِ دریایی میدان به دست میآورند. هشیاریِ مدام، بهای نظم و آزادی است، و بی قانونی، چون گرگی گرسنه، بر گِردِ هر دیارِ آباد میگردد تا مگر راهی به درونِ آن بیابد. در بعضی از کشورهای یونان، شهرها حق دارند که، برایِ تهیۀ آذوقه و تامینِ مایحتاجِ خود، به شهرهای دیگر حمله برند و اموالِ مردمِ آنجا را تاراج کنند، مگر وقتی که معاهده ای بینِ دو شهر، این عمل را صریحا منع کند. مذهب، توانسته است مَعابدی را که پایگاهِ نظامی نیستند از تجاوز و بی حرمتی مصون دارد، و کسانی را که برای شرکت در جشنهای عمومیِ یونان آمده اند، موردِ حمایت قرار دهد، و مقرر داشته است که قبل از آغازِ کارزار، رسما اعلانِ جنگ صادر شود و تقاضای متارکۀ موقتِ جنگ، برای حمل و دفنِ اجسادِ مقتولین، پذیرفته گردد. برحسبِ معمول، سلاحِ زهرآلود به کار نمیرود، و رسم بر آن است که اسیرانِ جنگی را مبادله کنند، یا در مقابل، خونبهایی که نرخِ رسمیِ آن دو مینا، و بعدا یک مینا (هر مینا معادل صد دلار امریکایی) مُستَرَد دارند. ولی جز از این لحاظ، جنگهای میانِ یونانیان، چون جنگهای امروزِ جهانِ مسیحی، خونین و سَبُعانه است. شمارۀ عهدنامه ها بسیار است و با سوگندهای سنگین ،مؤکد شده اند، ولی تقریبا همیشه نقض میشوند. اتحادیه های فراوان به وجود میآید، و برخی از آنها، چون اتحادیۀ آمفیکتیونی در قرنِ ششم، و اتحادیه آکایایی و اتحادیه آینولیایی در قرنِ سوم، زمانِ درازی پایدار میمانند. گاهی میانِ دو شهر، برایِ حفظِ احترامِ متقابل، اصلِ تساویِ حقوقِ سیاسی برقرار میگردد، که به موجبِ آن، به مردمانِ آزادِ یکدیگر، حقِ شهروندی میدهند. حَکَمیتِ بینالمللی صورتپذیر است، لکن رایِ این داوران، اغلب مردود یا نادیده گرفته میشود. یونان برای افرادِ بیگانه به هیچ نوع تعهدِ اخلاقی مُقَیَد نیست و تعهداتِ قانونی را نیز فقط وقتی گردن مینهد که در عهدنامه ای آمده باشد.مردمِ یونان، بیگانگان رابربریان می نامند- البته مقصود از این کلمه، مردمِ وحشی نیست، بلکه مقصود کسانی است که به زبانی جز یونانی سخن میگویند. یونان فقط در عصرِ جهانِ وطنیِ هِلِنیستی، و بر اثرِ افکارِ فلاسفۀ رَواقی، به درکِ موازینِ اخلاقیی که نوعِ انسان را کلا شامل است، نایل میگردد.4- امور اداریاز سال 487، و شاید پیش از آن، برای تعیینِ آرکونها، قرعه کشی به جای انتخاب مرسوم میشود. به هر حال، باید طریقه ای یافت شود که مالداران را از خریدنِ این مقام مانع شود و فرومایگان را نیز بگذارد که از راهِ تَمَلُق و چاپلوسی بدان دست یابند. برای آنکه صُدفه و اِتِفاق، تنها عاملِ انتخاب نباشد، همۀ کسانی که قرعه به نامشان میخورد، قبل از شروع به کار، باید از طرفِ مجلسِ اعیان یا از طرفِ مَحاکم، موردِ آزمایشِ دقیق و دشوارِ اخلاقی قرار گیرند. این آزمایش دوکیماسیا نام دارد. نامزدانِ این مقام باید از جانبِ پدر و مادر، آتنی بوده و نقایصِ جسمی و اخلاقی نداشته باشند، نیاکانِ خود را محترم شمارند، وظایفِ نظامی و سپاهیِ خود را انجام داده، و مالیاتهای خود را به نحوِ کامل پرداخته باشند. در این حال، سراسرِ زندگیِ آنان در معرضِ اِنتقاد و اِتهامِ هر یک از شهروندان قرار میگیرد; بدونِ شک، پیش بینیِ این آزمایشهای دقیق، داوطلبانِ نالایق و بی صلاحیت را هراسناک و از شرکت در قرعه کشی گریزان میسازد. هر گاه که پس از آزمایش، شخصی به این مقام رسد، سوگند یاد میکند که وظایفِ خود را چنانکه باید و شاید انجام دهد، و اگر ارمغانی پذیرفت یا رِشوَتی گرفت، یک مجسمۀ طلا به قامتِ یک انسان، به پیشگاهِ خدایان هدیه کند.دخالتِ بسیاری که تصادف و اتفاق در تعیینِ آرکونهای 9 گانه پیدا کرده است، نمودارِ تنزلی است که از عهدِ سولون در این مقام روی داده است. از آن پس، وظایفِ آرکونها به اجرای امورِ جاریِ اداری منحصر میشود. رئیسِ آرکونها، که فقط عنوانِ شاه دارد، جز ریاستِ امورِ دینیِ شهر کاری بر عهده اش نیست.آرکونها باید هر سال، نه بار از مجلس رای اعتماد بگیرند. اعمال و احکامِ آنان، در مجلسِ اعیان و در محاکمِ قضایی، قابلِ رسیدگیِ استینافی است، و هر یک از شهروندان میتواند در موردِ اعمالِ ناشایستِ آنان اقامه دعوی کند. در پایانِ دوره خدمت، “هیئتِ حسابرسی”، که در برابرِ مجلسِ اعیان مسئول است، به کلیۀ اقداماتِ رسمی و حسابها و اسنادِ مربوط به آنان رسیدگی میکند. برای اَعمالِ ناشایستِ آرکونها مجازاتهای شدید، حتی اعدام، مقرر شده است. اگر آرکونی از این هفت خوانِ دموکراتیک جانِ به سلامت به در برد، پس از پایانِ دورۀ یکسالۀ خدمت، به عضویتِ آریوپاگوس پذیرفته میشود. ولی این مقام نیز در قرنِ پنجم فقط عنوانی میان تهی است، زیرا که در این هنگام، دادگاهِ عالیِ آتن تقریبا همه اختیاراتِ خود را از دست داده است.دستگاهِ آرکونی، یکی از چندین کمیتهای است که، تحتِ نظارت و بازرسیِ دقیقِ مجلسِ اعیان و مجلسِ عامه و محاکمِ قضایی، امورِ شهر را اداره میکند. ارسطو نامِ بیست و پنج کمیته را ذکر میکند و تعدادِ صاحب منصبانِ اداریِ شهر را هفتصد تن تخمین میزند. تقریبا همۀ این اعضا، سالانه، با قرعه انتخاب میشوند، و چون هیچ کس حق ندارد دو بار به عضویتِ یک کمیته در آید، لذا برای هر یک از شهروندان امکانِ آن هست که، لااقل یک سال در مدتِ عمرِ خود، جزوِ بزرگان و محترمینِ شهر به شمار آید. آتن به حکومتِ متخصصین اعتقادی ندارد.مَناصبِ لشکری بیش از مقاماتِ کشوری اهمیت دارد. “فرماندهانِ دهگانه” با رایِ علنیِ مجلس انتخاب میشوند، نه به حکمِ قُرعه; ولی مدتِ انتصابِ آنان نیز فقط یک سال است و قبل از تصدیِ این مقام، باید همیشه موردِ همان آزمایشِ دقیق قرار گیرند، و عزلِ ایشان نیز ممکن است. در این مورد، ارجحیت با کسی است که لایقتر است، نه آن که محبوبیتِ بیشتر دارد; مجلسِ قرنِ چهارم، با چهل و پنج بار انتخابِ فوکیون به فرماندهیِ سپاه، حُسنِ تشخیصِ خود را نشان میدهد، با وجودِ آنکه وی نامحبوبترینِ مردانِ آتن است و تحقیرِ خود را نسبت به تودۀ مردم هرگز پنهان نمیسازد. با توسعۀ روابطِ بین المللی، وظایف و اختیاراتِ فرماندهانِ دهگانه افزایش مییابد، چنانکه، در اواخرِ قرنِ پنجم، نه تنها قوای زمینی و دریایی را اداره میکنند، بلکه ترتیبِ مذاکرات و عقدِ معاهدات با ممالکِ خارجی نیز بر عهده ایشان است و درآمد و هزینۀ شهر را زیر نظرِ خود دارند. بنابراین، فرماندۀ کل، مقتدرترین مردِ دولت است و چون میتواند چندین سال پی در پی انتخاب شود، لذا ادامۀ مقصود را برای دولت ممکن میسازد; در غیرِ این صورت، شاید قانونِ اساسی مانعِ استمرارِ سیاستِ دولت شود. پِریکلِس، در دورانی که عُهده دارِ این مقام است، حکومتِ آتن را به مدتِ یک نسل به صورتِ سلطنتِ دموکراتیک در میآورد; چنانکه توسیدید در این باره میگوید: حکومتِ آتن، هر چند که اِسماً دموکراسی است، در حقیقت عبارت است از فرمانرواییِ بزرگترین شهروندان.قوای نظامی از کسانی که حقِ رای دارند تشکیل میشود; شهروندان باید در جنگها شرکت جویند، و هر یک از آنان ممکن است تا سنِ شصت به این خدمت احضار شود، ولی زندگیِ آتنی، زندگی سربازی نیست.تعلیماتِ نظامی، مخصوصِ آغازِ جوانی است، و پس از آن کمتر به این گونه تعلیمات میپردازند. جلوه فروشی و خودنمایی در لباسِ نظام مرسوم نیست، و نظامیان در کارِ مردمِ غیرنظامی دخالت نمیکنند. در وقتِ جنگ، ارتش عبارت است از پیاده نظام و سواره نظام: پیاده نظامِ سبک اسلحه ،غالبا از شهروندانِ تهیدستی که فَلاخَن و نیزه به دست میگیرند تشکیل میشود; پیاده نظامِ سنگین اسلحه، که افرادِ آن مستطیع ترند، خِفتان و زره بر تن و سپر و زوبین بر دست دارند; سواره نظام نیز از دولتمندانی تشکیل میشود که با "خود" و زره و شمشیر و سنان؛ مسلح میشوند. یونانیان در فنونِ نظامی از مللِ آسیایی برترند; در میدانِ جنگ، مطیعِ محض هستند; و در شئونِ اجتماعی، استقلالِ تمام دارند. شاید از ترکیبِ شگرفِ این دو خاصیت است که به پیروزیهایی نایل میشوند. ولی با اینهمه، قبل از اِپامینونداس و فیلیپ، فنونِ تاکتیک و استراتژی، به نحوِ مشخص، در میانشان نیست. گِرداگردِ شهرها را دیوار میکشند و، همچون ما، دفاع را بیش از حمله مهم و موثر میشمارند، و اگر جز این میبود، شاید برای بشر تمدنی باقی نمانده بود تا به ثبت و ضبطِ تاریخِ آن بپردازد.سپاهیانی که مامورِ محاصرۀ شهرها هستند، تیرهای عظیم را به زنجیرها آویخته، به دیوارها میکوبند. وسایلِ حصار کوبی، پیش از ارشمیدس، تا همین حد تکامل یافته است. اما، برای نگاهداری ناوگانِ آتن، هر ساله چهار صد تن از دولتمندان انتخاب میشوند تا استخدامِ ملوانان را به عهده گیرند و، با وسایلی که دولت تهیه کرده است، کشتیها را مجهز سازند، و نیز هزینۀ خریدن، به آب افکندن، و تعمیرِ کشتیها را بپردازند. بدین ترتیب، آتن در زمانِ صلح تقریبا شصت کشتیِ جنگیِ آماده دارد.نگاهداریِ نیرویِ زمینی و دریایی، قسمتِ اعظمِ مخارجِ کشور را تشکیل میدهد. منابعِ درآمدِ دولت عبارت است از عوارضِ حمل و نقل، حقوقِ بندری، دو درصد حقوقِ گمرکیِ واردات و صادرات، دوازده دراخما مالیاتِ سرانه برای هریک از اتباعِ خارجی، نیم دراخما مالیات برای بردگان و آزاد شدگان، مالیات بر فواحش، مالیات بر فروشِ اَمتَعه، مالیات بر جوازها، جرمانه ها، مُصادرۀ اموال و خراج از ایالاتِ دیگر.مالیاتِ املاکِ مزروعی، که در دورۀ پیسیستراتوس مخارجِ آتن را تامین میکرد، در عصرِ دموکراسی لغو میشود، زیرا با حرمتِ کشاورزی منافات دارد. جمع آوریِ اغلبِ مالیاتها به عهدۀ باجگیرانی است که آن را برای دولت وصول میکنند و خود نیز از آن سهمی میبرند. دولت از معادنی که در اختیار دارد نیز درآمدِ سرشاری به دست میآورد. در وقتِ ضرورت، مالیات بر اموال مقرر میگردد، که نرخِ آن بر حسبِ داراییِ هر کس افزایش مییابد. بدین ترتیب، مثلا در سالِ 428، برای محاصرۀ میتیلِن دویست تالنت (معادل 1،200،000 دلار) وجه گردآوری شد. از دولتمندان نیز دعوت میشود که بعضی از خدماتِ عمومی، چون تامینِ مخارجِ سفیران، تجهیزِ کشتیهای جنگی، و پرداختِ هزینۀ نمایشها و مسابقاتِ موزیکی و ورزشی را به عهده گیرند. برخی از توانگران، این گونه خدمات را خود داوطلب میشوند، و برخی دیگر را افکارِ عمومی بدان مجبور میسازد. ثروتمندان با مشکلاتِ دیگری نیز روبه رو هستند. اگر خدمتی به ثروتمندی محول شود، وی حق دارد که آن را بر ثروتمندِ دیگری تحمیل، یا داراییِ خویش را با ثروتِ او مبادله کند، به شرطِ آنکه مدلل سازد که وی از خودِ او غنیتر است. جبه] دموکراتیک، که قدرتش توسعۀ روزافزون مییابد، برای به کار بستنِ این روش، همواره علل و مناسباتی فراهم میسازد; سرمایه داران و بازرگانان و اربابِ صنایع و مِلکدارانِ آتیک نیز، در مقابل، شیوه های اخفای اموال و ایجادِ اِشکال در کارها را بتدریج فرا میگیرند و خیالِ انقلاب در سر میپرورند. در عصرِ پِریکلِس، علاوه بر این گونه خدماتِ رایگان و باج و خراجها، مجموعِ درآمدِ داخلیِ آتن، سالانه به حدودِ چهار صد تالنت (معادل 2،400،000 دلار) میرسد، و ششصد تالنت نیز از طرفِ نواحیِ تحتُ الحمایه و کشورهای متحد بر این مبلغ افزوده میگردد. این درآمد، بدونِ تنظیمِ بودجه یا تخمینِ قبلی یا تعیینِ نوعِ مخارج به مصرف میرسد.در دورانی که پِریکلِس بر امورِ مالی نظارت دارد، بر اثرِ تدبیر و اقتصادِ وی، و علی رغمِ مخارجِ بیسابقه ای که او ؛ خود موجب شده است، خزانۀ دولت روز به روز افزایش مییابد، تا آنکه در سال 440، درآمدِ اضافیِ آن به 9700 تالنت (معادل 58،200،000 دلار) میرسد. این مبلغ، در هر زمان و برای هر شهر، قابلِ توجه است و مخصوصا در یونان عجیب به نظر میآید، زیرا که در آنجا فقط چند کشور، اضافه درآمد دارند، و در پِلوپونِز اصولا اضافه درآمد نیست. شهرهایی که اضافه بر مخارجِ خود درآمدی دارند معمولا آن را در معبدِ شهر اندوخته میسازند; در آتن نیز، پس از سال 43ِ4، این ذخیره در پارتِنون به امانت سپرده میگردد.دولت مدعی است که نه تنها در خرج کردنِ این اندوخته مختار است، بلکه حق دارد که طلای مجسمه هایی را که به نامِ خدایِ خود برپا داشته است نیز به مصرف رساند. در مجسمۀ آتنۀ پارتِنوس، که به دستِ فیدیاس ساخته شده، معادلِ چهل تالنت (240،000 دلار) طلا به نحوی به کاررفته است که باز برداشتنِ آن ممکن است; نیز، وجوهی که برایِ شرکت در نمایشها و جشنهای مذهبی به شهروندان پرداخت میشود، در این معبد نگاهداری میشود.دموکراسیِ آتن محدودترین و کاملترین دموکراسیِ تاریخ است; از آن جهت که عدۀ معدودی از مزایای آن برخوردارند، محدود است، و از آن جهت که کلیۀ شهروندان مستقیما و متساویا بر وضعِ قوانین نظارت و در ادارۀ امور شرکت دارند، کامل است. نقایصِ دستگاه با مرورِ زمان آشکار میشود، و حتی در همان ایام، آریستوفان مردم را از آن باخبر میسازد. مجلس به هیچ وجه خود را مسئول نمیداند. یک روز بر اثرِ احساسات و تمایلاتِ آنی، بدونِ توجه به سوابقِ امر، و بدونِ تجدیدِ نظر، به صدورِ رای مبادرت میورزد و روزِ بعد با شدتِ تمام از کَردۀ خویش اظهارّ ندامت میکند، و در این میان، نه خود را، بلکه کسانی را که موجبّ این گمراهی شده اند به مجازات میرساند. حقِ قانونگذاری منحصر به کسانی است که در مجلس، حقِ شرکت دارند. عوامفریبان: تشویق، و مردانِ با کفایت تبعید میشوند. مقاماتِ عالی به حکمِ قرعه و بر حسبِ نوبت واگذار میشود، و کارگزارانِ دیوانی سال به سال تغییر میکنند; از این روی، در اساسِ حکومت آشفتگی پدید میآید. عدمِ نظم و هماهنگی در میانِ احزاب و فرق، مُخِلِ رهبری و ادارۀ کشور است. اینها همه نقایصِ عظیمی است که آتن ،کَفارۀ آن را به اسپارتا و فیلیپ و اسکندر و روم خواهد داد.ولی، هر گونه حکومتی ناقص و ملال انگیز و بالاخره فانی است. به هیچ دلیل نمیتوان معتقد شد که حکومتِ سلطنتی یا آریستوکراسی برای ادارۀ آتن شایسته تر میبود و دوام و بقای بیشتری بدان میبخشید.شاید تنها همین دموکراسیِ آشفته باشد که بتواند نیرویی پدید آورد که آتن را در تاریخِ جهان به مقامی شامخ برساند. پیش از آن، و نیز پس از آن، هرگز هیچ حیاتِ سیاسی که به طبقۀ شهروندان منحصر باشد، تا این حد نیرومند و خلاق نبوده است. این دموکراسیِ فاسد و بیکفایت، لااقل مکتبِ آموزنده ای است: رای دهندگانِ مجلس، سخنانِ هوشمندترین مردانِ آتن را میشنوند; قُضاتِ مَحاکم با استماعِ گواهیها و رسیدگی به مدارک و دلایل، ورزیدگیِ ذهنی کسب میکنند; صاحبانِ مناصب بر اثرِ مسئولیتهای اجرایی که بر عهده دارند و در نتیجۀ تجاربِ خود، پختگی و شَمِ قضاییِ کاملتری به دست میآورند. از این روست که سیمونیدِس میگوید: “شهر، آموزگارِ مردم است”، و شاید به همین جهات است که آتنیان میتوانند مردانی چون آشیلوس و یوریپیدِس و سقراط و افلاطون را در بینِ خود پرورش دهند و قدر و مقامِ آنان را بشناسند. تماشاگرانِ درامها، در مجلس و در محاکم به وجود میآیند و همیشه برای درکِ نکاتِ عالی، مستعد و آماده اند. این دموکراسیِ اشرافی، بر اساسِ اقتصادِ آزادیِ عمل قرار ندارد، و کارِ آن نیز فقط حفظِ اموالِ مردم و تامینِ نظم و آرامش نیست، بلکه هزینۀ نمایشهای یونان را میپردازد، پارتِنون را برپا میدارد، خود را مسئولِ سعادت و ترقیِ مردم میداند، و “نه تنها زیستن، بلکه خوب زیستن” را برای آنان ممکن میسازد. از این روست که تاریخ میتواند همۀ گناهانِ او را به وی ببخشاید.