أوروبا تحكم قبضتها على سلاسل التوريد بقانون جديد صارم

أوروبا تحكم قبضتها على سلاسل التوريد بقانون جديد صارمالمقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.حصل تشريع جديد يلزم الشركات بالدفاع عن حقوق الإنسان في سلاسل التوريد الخاصة بها، على موافقة نهائية يوم الجمعة من قبل وزراء الاتحاد الأوروبي، مما أثار الكثير من الجدل، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية. فتكون أوروبا تحكم قبضتها على سلاسل التوريد بقانون جديد صارم.يحاول قانون سلسلة التوريد الأوروبي، المعروف أيضًا باسم توجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات. تحميل الشركات الكبرى المسؤولية إذا استفادت من عمالة الأطفال أو العمل القسري خارج الاتحاد الأوروبي.وتخضع الشركات الأم التي توظف أكثر من 1000 شخص وتبلغ إيراداتها أكثر من 450 مليون يورو (487 مليون دولار). داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه، لهذه القاعدة وسيُطلب منها دفع غرامات لعدم الامتثال وكذلك التعويض عن الأضرار.على سبيل المثال، بموجب القانون الجديد، يحق لضحايا استغلال عمالة الأطفال في آسيا الذين يعملون كخياطين في شركات الأزياء الكبرى الحصول على تعويض.وبينما كانت ألمانيا من بين الحكومات العشر التي امتنعت عن التصويت. لم تصوت أي دولة عضو ضد القانون. لقد تطلب التحايل على القانون عملاً دبلوماسيًا كبيرًا. وقد أثار هذا الأمر جدلاً، خاصة في الائتلاف الحاكم في ألمانيا. حيث يخشى الحزب الديمقراطي الحر الليبرالي من إثقال كاهل الشركات باللوائح التنظيمية.إسبانيا مع البرلمان الأوروبيوتوسطت إسبانيا في اتفاق أولي مع البرلمان الأوروبي العام الماضي، لكنها لم تتمكن من الحصول على دعم كاف من الدول الأعضاء للتشريع. وتم الاتفاق على الصفقة المعدلة، التي توسطت فيها بلجيكا، يوم الجمعة، وتزيد من درجة التساهل التي ستواجهها الشركات بموجب اللوائح الجديدة.وعلى الرغم من ذلك، قدمت الدول الأعضاء الدعم الكافي لهذا الإجراء حتى ينجح.الدول التالية لم تدلي بأصواتها: ألمانيا، بلجيكا، بلغاريا، جمهورية التشيك، إستونيا، ليتوانيا، المجر، مالطا، النمسا، وسلوفاكيا.أيدت الدول الـ17 المتبقية، أو 68.41% من إجمالي سكان الاتحاد الأوروبي، مشروع القانون. وتتطلب غالبية قوانين الاتحاد الأوروبي موافقة 15 دولة عضوا، أو 65% على الأقل من إجمالي سكان الكتلة.ستدخل القاعدة حيز التنفيذ خلال خمس سنوات، وستؤثر أولاً على الشركات الكبرى. وعلى وجه التحديد، ستكون الشركات التي يعمل بها أكثر من 5000 موظف ويبلغ حجم مبيعاتها السنوية أكثر من 1.5 مليار يورو (1.63 مليار دولار) أول من سيتأثر.وفي 24 أبريل/نيسان، أعطى البرلمان الأوروبي موافقته على هذا الإجراء.