أزمة ساعات العمل والاستراحة للبحارة تحت المجهر

أزمة ساعات العمل والاستراحة للبحارة تحت المجهرهذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.تستعد منظمة العمل الدولية لمراجعة قواعد ساعات الراحة للبحارة خلال اجتماع اللجنة الثلاثية الخاصة بـ اتفاقية العمل البحري في أبريل 2025 في جنيف. تأتي هذه المراجعة بعد تقرير كشف عن تجاوزات خطيرة لساعات العمل، مما يهدد سلامة الطواقم البحرية ويزيد من المخاطر في البحر.عمل يفوق الحدود: واقع صادم للبحارةكشفت دراسة أجرتها جامعة البحرية العالمية (WMU) عام 2022، وشملت 9,000 بحار، أن البحارة يعملون بمعدل 11.5 ساعة يوميًا، أي 74.9 ساعة أسبوعيًا، وهو رقم يتجاوز بكثير المتوسط العالمي البالغ 43 ساعة أسبوعيًا، وفقًا لمنظمة العمل الدولية عام 2018.وعلى الرغم من القوانين الدولية التي تفرض 10 ساعات راحة يوميًا، أقر 28.1٪ من البحارة بأنهم لا يحصلون على الحد الأدنى المطلوب، بينما ينام الكثير منهم سبع ساعات فقط يوميًا، مما يزيد من خطر الإرهاق والحوادث البحرية. كما كشف التقرير أن 78٪ من البحارة لم يحصلوا على يوم إجازة كامل طوال مدة عقدهم. في انتهاك واضح لاتفاقية العمل البحري.سرد زائف ومخاوف متزايدةرغم هذه الحقائق، تشير تقارير مراقبة الدولة المينائية إلى معدلات امتثال عالية لساعات العمل والراحة. ومع ذلك، وصفت WMU هذه الأرقام بأنها سرد كاذب على مستويات السياسة. حيث يلجأ البحارة إلى تزوير بيانات ساعات العمل خوفًا من العقوبات أو انتقام أصحاب السفن.كما أن شهادات التوظيف الصادرة عن دول العلم تضع متطلبات منخفضة للطاقم، مما يسمح للشركات بتشغيل السفن بعدد أقل من العمال. ما يؤدي إلى أعباء عمل مفرطة. في محاولة لمعالجة ذلك. يجري بحث اقتراح نظام تسجيل إلكتروني سري. يمكن للبحارة من خلاله توثيق ساعات عملهم بسرية ودون خوف من الانتقام.قوانين قائمة ولكن الامتثال ضعيفوضعت منظمة العمل الدولية والمنظمة البحرية الدولية معايير واضحة لساعات العمل والراحة، تتضمن:ساعات العمل القصوى: 14 ساعة خلال 24 ساعة، و72 ساعة أسبوعيًا.ساعات الراحة الدنيا: 10 ساعات خلال 24 ساعة، و77 ساعة أسبوعيًا.لكن رغم هذه القوانين، لا يزال الامتثال ضعيفًا، حيث أظهرت تقارير الحوادث البحرية أن الإرهاق كان عاملاً رئيسيًا في العديد من الكوارث البحرية.مخاوف قانونية وحقوق البحارة على الطاولةإلى جانب مسألة ساعات العمل، ستركز قمة اتفاقية العمل البحري 2025 على حقوق البحارة، بما في ذلك: مكافحة العنف والمضايقات في البحر. وسياسات إعادة البحارة إلى أوطانهم. وحقوق إجازات الشاطئ.كما اجتمع كبار مسؤولي الصناعة من BIMCO والغرفة الدولية للشحن (ICS) وINTERTANKO وINTERCARGO في أثينا لمناقشة التحديات الكبرى في قطاع الشحن. مثل الحد من غازات الاحتباس الحراري والمخاطر الجيوسياسية، بالإضافة إلى المخاوف المتزايدة بشأن تجريم البحارة والمعاملة القانونية غير العادلة.أعرب 87.6٪ من البحارة عن اعتقادهم بوجود خلل كبير بين متطلبات العمل ومستويات التوظيف. مشيرين إلى أن التكنولوجيا لم تقلل من أعباء العمل كما يزعم. ومع مراجعة منظمة ا