مشیریه: نامه‌ی تاریخ و حقوق

قسمت پنجم، به نیمهٔ پایانی زندگی فخرعظمی ارغون (عادل) می‌پردازیم که همراه با مشکلات و دلزدگی‌های فراوانی بود. ازدواج دومش نیز به جدایی عاطفی با عادل خلعت‌بری منجر شد. او برای مدت ۸ سال به آمریکا رفت و با دو پسرش زندگی کرد و در همانجا فوت نمود. طبق وصیتش، پیکرش را به ابن‌بابویه آوردند و در کنار بقعه شیخ صدوق (جدش) به خاک سپردند.

در قسمت چهارم ازدواج دوم فخرعظمی را با عادل خلعت‌بری بررسی می‌کنیم. فخرعظمی پس از این ازدواج توانست مدیریتِ روزنامهٔ آینده ایرانِ عادل خلعت‌بری را در دست بگیرد و فعالانه آن‌را را به یکی از روزنامه‌های پیشرویِ طرفدارِ حقوقِ زنان تبدیل کند. در کارنامهٔ او، عضویت در کانون بانوان، صاحب امتیازی روزنامه نامه بانوان هم به چشم می‌خورد. وی برای مدت کوتاهی معاونت تعلیمات نسوان وزارت فرهنگ را نیز بر عهده داشت.

در این قسمت زندگی شخصی و خصوصی فخرعظمی را با عباس خلیلی دنبال می‌کنیم. فخرعظمی یکسال پس از رهایی خلیلی از تبعید او را ترک و مسیر مسقلی را در زندگی شخصی‌یش انتخاب کرد. همچنین فعالیت‌های اجتماعی‌یش را در قالب روزنامه‌نگاری و عضویت در جمعیت نسوان وطنخواه ادامه داد. بدین ترتیب او به‌صورت جدی وارد فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی شد.

در این قسمت، نحوهٔ آشنایی و سپس ازدواجِ فخرعظمی و عباس خلیلی را بررسی خواهیم کرد. این آشنایی با ارسال یک شعر از طرف فخرعظمی به روزنامهٔ اقدام با مدیریتِ عباس خلیلی، شروع شد. عباس خلیلی یکی از مهمترین، سرشناس‌ترین و جسورترین روزنامه‌نگاران آن دوران بود.  

فَخرعُظمی اَرغون یکی از زنان پیشگام و فعالِ حقوق زنان در دوره‌ی رضاشاه و اوایل سلطنت محمدرضاشاه بود. در این قسمت زندگی او را از بدو تولد تا پایان تحصیلات در مقطع متوسطه، به دقت و با جزییات فراوان بررسی می‌کنیم. بررسی زندگی فخرعظمی بستر مناسبی را فراهم می‌کند تا بتوانیم به دوره قاجاریه (دوره مظفرالدین شاه) رفته و مشکلات و مصایب زنان آن دوره را مورد مطالعه قرار دهیم. دفتر سوم مشیریه، اختصاص به زندگی فخرعظمی ارغون (عادل) دارد.

فَخرعُظمی اَرغون یکی از زنان پیشگام و فعالِ حقوق زنان در دوره‌ی رضاشاه و اوایل سلطنت محمدرضاشاه بود. در این قسمت زندگی او را از بدو تولد تا پایان تحصیلات در مقطع متوسطه، به دقت و با جزییات فراوان بررسی می‌کنیم. بررسی زندگی فخرعظمی بستر مناسبی را فراهم می‌کند تا بتوانیم به دوره قاجاریه (دوره مظفرالدین شاه) رفته و مشکلات و مصایب زنان آن دوره را مورد مطالعه قرار دهیم. دفتر سوم مشیریه، اختصاص به زندگی فخرعظمی ارغون (عادل) دارد.

در این قسمت با ارائه‌ی مقدمه‌ای کوتاه، دفتر سوم مشیریه را معرفی می‌شود. دفتر سوم اختصاص به بررسی زندگی فخرعظمی ارغون (عادل) دارد. او یکی از زنان پیشگام حقوق زنان در دوره‌ی رضاشاه و اوایل سلطنت محمدرضاشاه بود.

در قسمت‌آخر از فصل هشتم، به دو دلیلِ باقیمانده از موارد فسخ می‌پردازیم: «فسخ به‌دلیلِ تخلف از شرطِ وصف» و «فسخ به‌دلیلِ تدلیس». این دو مورد، از موضوعاتِ فنیِ حقوقی هستند که به‌طور خلاصه آنها را بررسی خواهیم کرد. بدین ترتیب دفترِ دوم مشیریه که اختصاص به بررسی قوانین ازدواج و طلاق داشت، بسته می‌شود.

وجودِ عیب و نقیصه در یکی از طرفین ازدواج می‌تواند برای طرف دیگر که از این عیب ضرر می کند حق فسخ ایجاد کند. قانون مدنی تعریفی از عیب ارائه نکرده است. اما قانونگذار عیوب موجب فسخ نکاح را تک‌تک شمرده است. این عیوب که از نگاهِ قانون‌گذار جنبه‌ی انحصاری و محدود دارد، در سه ماده‌ی ۱۱۲۱ و ۱۱۲۲ و ۱۱۲۳ قانون مدنی شناسایی و تعریف شده است. از میان عیوبی که قانون مدنی برشمرده است و آنها را می‌توان به سه دسته‌ی: عیوب مشترک، عیوب اختصاصی مرد و عیوب اختصاصی زن تقسیم نمود. در این قسمت این عیوب را به‌طور مفصل بررسی می‌کنیم.

فَسْخْ در حقوق به‌معنای برهم زدن و شکستن ازدواج است به‌طوری‌که همه‌چیز بی کم و زیاد به وضعیت و کیفیتی که پیش از عقد داشته برگردد. فسخ در واقع اختیاری که یک طرف عقد و یا هردو طرف دارد تا با توسل به آن ازدواج را بهم بزند. در این قسمت به معرفی فسخ نکاح در حقوق ایران می‌پردازیم.

در این قسمت، به بررسی پیامدهای مالی طلاق می‌پردازیم و مواردی چون اجرت‌المثل و نِحله را بررسی می‌کنیم. بدین ترتیب مباحث مربوط به طلاق را در این فصل به پایان می‌رسانیم.

در این قسمت، ابتدا به چرایی و چیستی عِده می‌پردازیم و خواهیم دید قانون مدنی در این خصوص چه قواعد و مقرراتی را وضع کرده است. سپس به پیامدهای مالی طلاق را بررسی خواهیم کرد. زیرا علاوه بر پیامدهای غیرمالی طلاق که رابطه‌ی احساسی، خانوادگی و جنسی زن و شوهر را پایان می‌دهد، طلاق باعث پیامدهای مالی برای زن و مرد خواهد شد. قاضی در حکم صاده در خصوص طلاق باید پیامدها و وضعیتِ رابطه‌ی مالیِ زن و مرد را مشخص کند. این پیامدها عبارت‌اند از: جهیزیه، مَهریه  و نفقه، تنصیف دارایی، اجرت‌المثل و نِحْله. بنابراین ثبت طلاق در دفاتر اسناد رسمی موکول به پرداخت و تادیه حقوق مالی زن است و تا این حقوق به‌صورت کامل به زن پرداخت نشود ثبت طلاق صورت نمی گیرد مگر آن‌که زن رضایت دهد.

طلاق در قوانین ایران به انواع مختلفی تقسیم‌ شده و برای هریک از این طبقه‌بندی‌ها مبنا و پایه‌ای قرار داده شده است. بنابراین می‌توان طلاق را به‌گونه‌های متفاوتی دسته‌بندی کرد. در این قسمت، طلاق را برپایه‌ی امکان بازگشت شوهر که در فقه و حقوق به آن بازگشت یا «رُجوع» می‌گویند به دو طلاقِ رِجعی و بائِن تقسیم نمود. از سوی دیگر می‌توان طلاق را برپایه‌ی نوعِ توافقی که زن و مرد برای طلاق انتخاب می‌کنند به دو دسته‌ی خُلع و مُبارات تفکیک کرد.

در عرف و میان مردم شنیده می‌شود که می‌گویند فلان دختر و یا خانم ضمن عقد «حقِ طلاق» را از مرد گرفته و به خودش منتقل کرده است. این تعبیر از نظر حقوقی و فقهی کاملاً اشتباه است زیرا حق طلاق را نمی‌توان از مرد گرفت و به زن منتقل کرد. بلکه تنها می‌توان از مرد وکالت در طلاق گرفت تا زن بتواند با تکیه بر آن از مرد جدا شود. به عبارت دیگر این وکالتی‌ست که از طرف مرد به زن داده می‌شود تا زن بتواند با استناد به آن اقدام به طلاق کند. در واقع  وکالت در طلاق یکی از راهکارهایی‌ست که طی دهه‌های اخیر رواج یافته تا نداشتنِ حقِ طلاق برای زنان را جبران کند. این وکالت می‌تواند به دو صورت به زن داده شود: یکی به‌صورت مطلق و بدون قید و شرط و دیگری به‌صورت مشروط. در این قسمت، این دو نوع «وکالتِ در طلاق» و همچنین «طلاقِ توافقی» را بررسی می‌کنیم.

اقدام به طلاق در قوانین کنونی ایرانی می‌تواند تنها توسط مرد و یا فقط به‌وسیله‌ی زن و یا با توافق هردو انجام شود که هرکدام احکام و شرایط خاص خود را دارد. در این قسمت اقدام به طلاق توسط مرد یا زن را بررسی خواهیم کرد و با زوایای حقوقی و قانونی آن آشنا خواهیم شد.

فصل هشتم از دفتر دوم مشیریه، اختصاص به «اِنحلال نکاح» دارد. اِنحلال نکاح اصطلاحی فقهی-حقوقی‌ست که به معنای مُنحل شدن و پایان پذیرفتن عقدِ ازدواج و تمام شدن رابطه‌ی زناشویی میان زن و شوهر (رابطه‌ی زوجیت) است. در این فصل از میان عللِ انحلالِ ازدواج تنها به دو عاملِ طلاق و فسخ نکاح می‌پردازیم. روایتِ طلاق در ایران پس از اولین قانون‌گذاری در خصوص آن در اسفند ۱۳۱۳ در مجلس شورای ملی تا اکنون داستانی پُر فراز و نشیب و پُر چالشی‌  را پشت سر گذاشته است. هیچ موضوعی از موضوعاتِ حقوق خانواده ایران تا این حد دستخوش تغییرات و قانون‌گذاری‌های متعدد قرار نگرفته است و هیچ موضوعی تا به این حد مهم و تاثیرگذار نیست. به دلیل اهمیتی که تفاوت‌ها و شباهت‌های احکام و قوانین طلاق با سه دین به رسمیت شده در قانون اساسی (دین زرتشتی، یهودیت و مسیحیت) دارد، طلاق در این سه دین به‌صورت خلاصه و اجمالی مورد برررسی قرار می‌گیرد. همچنین در این قسمت به سراغِ تعریف و ویژگی‌های طلاق هم خواهیم رفت.

در این قسمت مباحث زیر را بررسی می‌کنیم: - وضعیت مَهریه پس از انحلال نکاح دائم شامل فسخِ ازدواج و طلاق - وضعیت مَهریه پس از انحلال نکاح موقت - تأثیر مرگ بر میزان مَهریه - سازوکارهای قانونی درخواست مَهریه: مطالبه‌ی مَهریه از مسیر دادگاه و اجرای ثبت

مَهریه را از همان لحظه‌ی انعقاد عقدِ ازدواج می‌تواند مطالبه کرد و این مطالبه ربطی به منحل‌شدن ازدواج یا بروزِ اختلاف‌های زناشویی ندارد. در این قسمت ابتدا مالکیت زن بر مهریه را بررسی می‌کنیم و سپس موضوعات زیر را توضیح خواهم داد: - انواع مهریه بر مبنای مطالبه (مهریه‌ی عندالمطالبه و عندالاستطاعه) - تعدیل مَهریه (مطالعه‌ی مَهریه به قیمت روز) - حق حبس در بحث مَهریه

نویسندگان قانون مدنی ایران، به پیروی از فقه شیعه، بدون آن‌که به تعریف مَهریه بپردازند انواع، احکام و آثار آن ‌را تشریح کرده‌اند. در همین راستا قانون مدنی سه نوع مهر را بیان کرده است که عبارتند از مهرالمسمی، مَهرالمثل و مهرالمُتعه. البته، نوع چهارمی از مَهریه به نام مهرالسُنَه نیز در میان مردم مطرح است.

مَهریه یکی از مهم‌ترین، پرشاخ‌وبرگ‌دارترین و پرحاشیه‌ترین موضوعات در حقوق خانواده ایران است. در فصل هفتم، به‌طور مفصل به بحث‌های حقوقی مطرح شده در خصوص مهریه می‌پردازیم. در این قسمت، شرایط مهریه شامل بخش‌های زیر است: ارزش مالی ‌داشتن قابلیت ‌تملک داشتن داشتنِ منفعت عقلایی و مشروع معلوم و معین بودن قابلیت تسلیم و در دسترس بودن

در این قسمت برای درکِ جنبه‌های عملی و اجرایی نفقه، یک پرونده واقعی را بررسی می‌کنیم تا نشان دهیم تا چه میزان پرونده‌های نفقه می‌توانند پیچیده و پرابهام باشند. براساس نظام حقوقی و قضایی ایران، چنانچه زن به هرعلتی خانه مشترک رو ترک کند و این دلیل از نظر دادگاه موجه نباشد به زن نفقه تعلق نمی گیرد. همچنین در این قسمت، تعلق نفقه به زن پس از انحلال نکاح (طلاق یا فسخ ازدواج) را بررسی می‌کنیم.

در حقوق ایران به زنی که از شوهر تمکین نکند، «زن ناشزه» می‌گویند. در این قسمت به تعریف «نشوز» و آثار و تبعات حقوقی «تمکین نکردن زن» می‌پردازیم.

نفقه در نظام حقوقی و قضایی ایران یک مفهوم صددرصد فقهی و شرعی‌ست. بنابراین در این قسمت، نفقه را به‌صورت مفهومی و ماهوی و در بستر فقهی بررسی می‌کنیم و سپس به سراغ قانون مدنی می‌رویم تا پی ببریم قانون‌گذار چگونه نفقه را تعریف و تبیین کرده است. براساس ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی، مصادیق و موارد نفقه این‌گونه تعیین شده است: «نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسكن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض».

در این قسمت به‌دلیل اهمیتی که مباحث خروج زن از منزل دارد پرونده‌ای واقعی را بررسی خواهیم کرد و از خلال آن جنبه های عملیِ موضوعات مطرح شده در قسمت‌های قبلی را بررسی می‌کنیم.

قانون‌گذار ایران حق تعیین محل سکونت زن را به شوهر داده  و این حق براساس سرپرستی و ریاست شوهر بر خانواده به وی واگذار شده است. بنابراین زن؛ براساس قانون مدنی، نظام حقوقی و قضایی ایران موظف است در منزلی سکونت کند که شوهر تعیین کرده است. تنها در صورتی می‌تواند در منزل جداگانه اقامت کند که در معرض ضرر و خطر جسمانی، مالی و شرافتی قرار گیرد.

یکی دیگر از نتایج ریاست شوهر بر خانواده جلوگیری از اشتغال و تحصیل زن توسط شوهر از طریق دادگاه است. زیرا اشتغال و تحصیل زنان مستلزم خروج آنان از منزل است. براساس قانون‌ مدنی ایران شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند. این موضوع ابعاد و جنبه‌های گوناگونی دارد که در این قسمت آن‌ها را بررسی می‌کنیم. همچنین تحصیل زنان هم مشمول احکام فوق خواهد بود.

از نگاه فقه شیعه که سرچشمه و منبع قوانین مربوط به ازدواج و طلاق در ایران است، مرد به‌طور مطلق می‌تواند از خروج زن از منزل جلوگیری نماید. در این قسمت مبانی فقهی و حقوقی این موضوع را به‌طور مفصل بررسی می‌کنیم. زیرا بدون درکِ همه جانبه این موضوع، نمی‌توان بحث‌های مربوط به حق تحصیل و حق اشتغال زنان را به‌طور عمیق و دقیق پیگیری نمود.

یکی از نتایج و آثار ریاست شوهر بر خانواده، تمکین زن از شوهر است. در زبان حقوقی تمیکن یعنی اطاعت، پیروی و پذیرفتن ریاست شوهر بر خانواده از طرف شوهر است. تمکین در حقوق ایران به تمکین عام و خاص تقسیم می‌شود. تمکین عام یعنی اطاعت و فرمان‌برداری زن از شوهر در تمامی امور زندگی زناشویی است. و تمکین خاص یعنی اطاعت‌پذیری جنسی زن از شوهر است به‌طوری‌که در هر زمان و مکان زن باید نیازهای جنسی شوهر را برآورده نماید. در این قسمت به تمکین خواهیم پرداخت.

ریاست شوهر بر خانواده یکی از پرچالش‌ترین، مهمترین و تاثیر گذارترین موضوع‌های در حقوق خانواده‌ی ایران است. قانون‌گذار ایران از سال ۱۳۱۴ تا به‌حال به این اصل که در ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی آمده پایبند است و جنبه‌ها و جلوه‌های آن‌را در مواد دیگر قانون مدنی نیز مشاهده می‌کنیم. در این قسمت به‌طور مفصل ریاست شوهر بر خانواده را از جنبه‌های گوناگون بررسی می‌کنیم.

پس از وقفه‌ای سه ماهه، مشیریه از نوزدهم دی‌ماه ۱۴۰۲ (نهم ژانویه ۲۰۲۴) فعالیت خود را از خواهد گرفت. با مشیریه همراه شوید و فراموشش نکنید. برای مشاهده ویدیو به کانال مشیریه در یوتیوب و آپارات مراجعه کنید.

در این قسمت همچنان بررسی موانع نکاح را ادامه می‌دهیم و در نهایت آنرا به پایان می‌رسانیم. قانون مدنی ایران موانع زیر را برای ازدواج برشمرده است جمع بین دو خواهر مُطَلَقه‌بودن به سه طلاق ازدواج هم‌زمان با برادرزاده یا خواهرزاده‌ی زن عِده‌ی زن

یکی از مهمترین موانعِ موقتی نکاح در احکام اسلامی و به تبعیت از آن در قانون مدنی ایران، ازدواج مسلمان با غیرمسلمان است. قواعد شرعی و مواد قانونی بین زن و مرد در این مورد اختلاف قائل شدند. قانون مدنی ایران تنها یک ماده را به این موضوع اختصاص داده است. به همین دلیل همه‌ی احکام و قواعد ازدواج مسلمانان با غیرمسلمانان را باید از فقه شیعه استخراج نمود. در این قسمت موضوعات زیر را بررسی می‌کنیم: منع ازدواج زنِ مسلمان با مرد غیر مسلمان ازدواج مرد مسلمان با زن غیرمسلمانِ اهل کتابِ (یهودیت و مسیحیت) ازدواج مرد مسلمان با زن زرتشتی منعِ ازدواج مرد مسلمان با زن غیرملسمان غیر اهل کتاب

چندهمسری یا همان «تعدد زوجات» یکی از چالش‌برانگیزترین و پرحاشیه‌ترین موضوعاتِ حقوق خانواده است که مورد نقد یا حمایت و تایید جریان‌های مختلف فکری قرار گرفته است. داشتن چهار زن دائم یکی از مانعِ موقتیِ نکاح محسوب می‌شود. در این قسمت نگاهی به مبانی فقهی و سیر تحولات قانون‌گذاری در این حوزه می‌اندازیم.

موانع منظور از «موانعِ نکاح» شرایط و کیفیاتی‌ست که اگر یکی از آن‌ها در عقد وجود داشته باشد، ازدواج بین زن و مرد امکان‌پذیر نیست. به همین دلیل، به آن «شرایط منفی» یا در فقه به آن «حُرمت نکاح» به معنی حرام بودنِ نکاح هم می‌گویند. قانون مدنی ایران در فصلی با عنوانِ «موانع نکاح»، ۱۷ ماده‌ را به شرح و توصیف این شرایط و کیفیات اختصاص داده است. این موانع را می توان به دو دسته تقسیم نمود: دسته‌ی اول، که به آن‌ها «موانعِ دائمی» می‌گویند، شرایط و کیفیاتی‌ند که به محض به‌وجودآمدن دائمی بوده و تا پایان زندگی برقرار می‌شوند (برای نمونه، روابط خویشاوندی درجه‌ی یک مانند پدر با دختر یا دایی با خواهرزاده). این شرایط تا آخر زندگی با انسان همراه‌اند. دسته‌ی دوم، که به آن‌ها «موانعِ موقتی» می‌گویند، شرایط و موانعی دائمی و ابدی نیستند، بلکه به علتی به وجود می‌آیند و تا وقتی این علت وجود دارد، فرد امکان ازدواج ندارد. برای مثال، ازدواج با زن شوهردار ممنوع است، اما اگر همین زن طلاق بگیرد و زمان عِده‌اش هم تمام شود، ممنوعیت ازدواج با او نیز از بین می‌رود. در این قسمت به موانع دائمی نکاح می‌پردازیم.

قانون مدنی و رویه قضایی ایران در خصوص اجازه‌ی پدر در ازدواج دوشیزگان، تنها به فقه شیعه مراجعه کرده است. در این قسمت موضوعات زیر را بررسی می‌کنیم: تعریف حقوقی و فقهی زن باکره و غیر باکره نحوه‌ی ورودِ واژه‌ی «دختر باکره» به قانون مدنی ساقط شدن اجازه‌ی پدر یا جدپدری در صورت فقدانِ بکارتِ دختر در اثر رابطه‌ی جنسیِ کاملِ (دخولِ) مشروع یا چه نامشروعِ بررسی رای وحدت رویه دیوان عالی کشور اجازه گرفتن از دادگاه در صورت مخالفت پدر یا جدپدری در ازدواج دوشیزگان   و بررسی دو پرونده‌ی واقعی

در این قسمت در خصوص اجازه‌ی پدر یا جد پدری (ولی قهری) در ازدواج دوشیزگان (دختر بالغه‌ی باکره) صحبت خواهیم کرد. از نظر قانون‌گذار ایران پسرِ ۱۵ ساله صلاحیت، اهلیت و شایستگی ازدواج را دارد و می‌‌تواند بدون دخالتِ هیچ شخص و مقامی ازدواج کند اما دوشیزگان (دختران باکره) در هر سنی برای ازدواج نیاز به اجازه و رضایت پدر و یا جدپدری دارند.

در این قسمت دلایل فقهی و شرعی را در تعیین سن بلوغ (یا همان سن ازدواج) بررسی خواهیم کرد و تلاش خواهم کرد تا نشان دهم فقیهان در طول صدها سال چگونه به مقوله‌ی سن بلوغ شرعی و سن ازدواج نگاه کرده‌اند و اکنون نیز قانون‌گذار ایران چطور خود را با احکام فقهیِ غیر ضروری و تغییرپذیر گرفتار کرده است.

در این قسمت رفتار قانون‌گذارِ پس از انقلاب را در تعیین سن ازدواج بررسی خواهیم کرد. این دوران را می توان به سه دوره‌ی تاریخی تقسیم نمود: از سال ۱۳۵۸ تا سال ۱۳۶۱: در این دوره سن ازدواج براساس قانون ۱۳۱۳ تعیین شد. از سال ۱۳۶۱ تا ۱۳۸۱: در این دوره سن ازدواج به صدها سال قبل بازگشت. سن بلوغ شرعی و سن قانونی ازدواج یکسان شد. یعنی سن ازدواج برای دختران ۹ سال قمری و برای پسران ۱۵ سال قمری تعیین شد. از سال ۱۳۸۱ تا امروز: سن قانون یازدواج برای دختران ۹ سال قمری و برای پسران ۱۵ سال قمری تعیین شد.

سن ازدواج یکی از مهمترین، حساس‌ترین و پرچالش‌ترین موضوعات در حوزه حقوق خانواده در ایران است. در یکصد سال گذشته، تعیینِ سنِ مناسب برای ازدواج به یکی از اصلی‌ترین و محوری‌ترین دغدغه‌ها و مطالبات زنان و مردانِ فعال در حوزه‌ی حقوق زنان تبدیل شده است. در این قسمت در خصوص سن قانونی ازدواج، حداقل سن ازدواج و سن بلوغ شرعی سخن خواهیم گفت.

در این قسمت ابتدا، شرایطِ عمومی (دو شرط باقی‌مانده) و سپس شرایطِ اختصاصیِ صحتِ عقدِ ازدواج را بررسی می‌کنیم: معلوم بودن طرف عقد ممنوعیت ازدواج دو همجنس در نظام حقوقی ایران بررسی دو پدیده‌ی ازدواج شرعی و ازدواج قانونی و تفاوت‌های آنها حضور دو شاهد هنگام عقد الزام به خواندن صیغه‌ی عقد و بیان ایجاب و قبول آزمایشات پزشکی پیش از ازدواج و بررسی یک پرونده واقعی

قانون مدنی ایران برای صحتِ عقدِ ازدواج شرایطی را تعیین کرده است. دسته‌ی اول شرایط عمومی و اساسی‌ست که هر عقدِ صحیحی باید واجدِ آن باشد و دسته‌ی دوم شرایط اختصاصی‌ست که تنها برای عقد ازدواج تعیین شده است. در این قسمت به وجودِ «قصد و رضا» در عقدِ ازدواج می‌پردازیم: تعریف قصد و رضا تفاوت میان قصد و رضا فقدان قصد و رضا در عقدِ ازدواج تعریف عقد اکراهی و عقد غیرنافذ و بررسی یک پرونده واقعی

در این قسمت به‌صورت تخصصی، اما با توضیحی آسان، ساده و شفاف، به مسایل حقوقیِ مربوط به نامزدی می‌پردازیم. موضوعات زیر در این قسمت مطرح می‌شود: -تعیینِ تکلیفِ هدایا در صورت برهم خوردن نامزدی -تعیینِ تکلیفِ هدایا در صورت فوت هریک از نامزدها -خسارات ناشی از برهم خوردن نامزدی

نامزدی موضوع جدیدی در حقوق ایران است که اولین بار قانون‌گذار با اقتباس از حقوق سويیس در جلد دوم قانون مدنی ایران (اسفند سال ۱۳۱۳) موادی را به آن اختصاص داد. در فقه شیعه نامزدی به رسمیت شناخته نشده است. در این قسمت به چهار موضوع کلی می‌پردازیم: سابقه نامزدی در تاریخ ایران نظر فقه شیعه در مورد نامزدی رابطه‌ی نامشروع در دوران نامزدی در قوانین ایران پیش و پس از انقلاب صیغه‌ی محرمیت در دوران نامزدی و بررسی یک پرونده واقعی

در کل قوانین ایران تنها یک‌جا از خواستگاری صحبت شده و آن‌هم در ماده ۱۰۳۴ قانون مدنی‌ست: «هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد می‌توان خواستگاری نمود». در این قسمت به سه موضوع کلی می‌پردازیم: چه موانعی برای خواستگاری در قوانین ایران وجود دارد؟ براساس این ماده، خواستگاری کردن حق مردان است؟ یا زنان هم می‌توانند به خواستگاری مردان بروند؟ آیا خواستگاری در ایران ثبت می‌شود؟

در این قسمت ابتدا قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳ را بررسی می‌کنیم. این قانونی یکی از پیشروترین و جنجالی‌ترین قوانین در حوزه‌‌ی ازدواج و طلاق در ایران بود. تحولات حقوقی پس از انقلاب را می توان به سه دوره تقسیم نمود که هرکدام را بصورت جداگانه توضیح خواهم داد.

در این قسمت، نحوه‌ی به‌تصویب رسیدن و محتوایِ سه قانون را بررسی خواهیم کرد: ابتدا قانون راجع به ازدواج سال ۱۳۱۰ که توسط علی اکبرخان داور تهیه شد و سپس جلد دوم قانون مدنی که در اسفند سال ۱۳۱۳ و فروردین ۱۳۱۴ به‌تصویب رسید. و در آخر به سراغ اولین قانون حمایت خانواده می‌رویم تا ببینیم ۳۲ سال بعد از به تصویب رسیدنِ احکام و مواد شرعی و فقهیِ قانون مدنی، اصلاحات و تغییراتِ مدِ نظرِ زنان نماینده‌ی مجلس چگونه در قانون حمایت خانواده سال ۱۳۴۶گنجانده شد.

در این قسمت، نود و یکسال قانون‌گذاری در حوزه‌ی ازدواج و طلاق بررسی می‌شود. کارنامه‌ی قانونگذار نشان می‌دهد که از این نود و یکسال، تنها حدودِ سه سال و نیم (یعنی از بهمن سال ۱۳۵۳ تا آستانه‌ی انقلاب اسلامی) اندکی از ضرب و شدتِ اجراییِ فقه شیعه کاسته شد و به‌غیر از این دوره‌، قوانین خانواده در ایران، همان احکام فقهی‌ند که لباس قانونی پوشیدند. بنابراین شرع و احکام اسلامی، بخشِ جدانشدنی از نظام حقوقی خانواده در ایران محسوب می‌شوند و قوانین خانواده به‌شدت تحت تاثیر آن از گذشته‌های دور بوده و هستند.

در این قسمت بخش‌ها و محتوای دفتر دوم به‌طور خلاصه و فشرده معرفی می‌شود. ویدیوی این قسمت را می‌توانید در کانال مشیریه در یوتیوب و آپارات (بدون فیلتر) مشاهده نمایید یوتیوب https://youtu.be/rHUFLRVTGY8 آپارات https://www.aparat.com/v/WxiaK

میرزا صالح در کنار همه‌ی موضوعاتی که توجه‌اش را جلب نموده، به نظام عدالت کیفری انگلستان هم اشاره کرده است. در این سفرنامه به موضوعاتی چون اصول بنیادین حقوق کیفری، آیین دادرسی کیفری و نظام اداره ی زندان‌ها بر می‌خوریم. همچنین میرزا وارد مباحثی مانند پلورالیسم و تکثرگرایی مذهبی هم شده و آن‌ها ‌را نیز توضیح داده است. در این قسمت همه‌ی این موضوعات را از سفرنامه‌ی میرزا صالح استخراج کرده و توضیح خواهیم داد

بخش‌هایی از سفرنامه‌ی میرزا صالح اختصاص دارد به توضیحِ نظام سیاسی انگلستان. میرزا در این سفرنامه کوشش کرده، با زبانی ساده اما با نگاهی دقیق و علمی برای خواننده‌ی دویست سال پیشِ ایرانی ارکان قدرت و ارتباط آن‌ها با هم، تقسیم و تفکیک قوا، نظام مشروطه، نظام پارلمانی انگلستان را توضیح دهد. انعکاس موضوعات سیاسی که میرزا در این سفرنامه به ‌آن‌ها اشاره نموده، در نهضت مشروطه‌خواهی ایران دیده می‌شود