نقابيون يدعون بنموسى إلى رفع تعويضات الأطر التربوية خلال الامتحانات

تزامنا مع انطلاق أولى فترات الامتحانات الإشهادية للبكالوريا بالمغرب هذا الأسبوع، توجه المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي (FNE) بـ”رسالة احتجاج وتذكير” إلى الوزير الوصي على القطاع، تضمنت “مطالب نساء ورجال التعليم حول تدبير الامتحانات الإشهادية”. واعتبر هذا التنظيم النقابي، الذي يعد من بين النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، في رسالته المؤرخة في 15 يونيو الجاري، تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منها، أن “فترة الامتحانات الإشهادية بمختلف أسلاك التعليم تحل مجددا في ظل استمرار نفس أوضاع نساء ورجال التعليم المُعول عليهم لإنجاح هذه المحطات الهامة”. وبعد أن عددت رسالة “المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي” جملة من “الأعباء في فترات مختلف الامتحانات الإشهادية التي يتحملها نساء ورجال التعليم المكلفون بالتدبير والحراسة والتصحيح، فضلا عن المخاطر التي يتعرضون لها جراء استفحال الغش وانتشاره بشكل خطير بسبب ما تعيشه منظومة التعليم من أزمة وتداعياتها السلبية على منظومة القيم في المجتمع”، أشارت إلى اشتغالهم في ظل “نظام تقويم يفتقد النجاعة وعاجز عن مواكبة المستجدات والاستجابة لحاجات تعليم خلاق ومبدع وعمومي وموحد ومجاني ومعمم لجميع بنات وأبناء شعبنا”. ووقفت الوثيقة ذاتها، التي حملت توقيع الكاتب العام الوطني لـ”FNE” عبد الرزاق الإدريسي، على ما وصفته بـ”حجم الحيف الذي تتعرض له مختلف الهيئات التعليمية من حيث هزالة التعويضات أو انعدامها في الغالب”، معتبرة توجيه هذه “الرسالة المطلبية الاحتجاجية التذكيرية” إلى الوزير الوصي على القطاع شكيب بنموسى، يأتي “قصد تدارك هذا الحيف وإنصاف فئات عريضة من نساء ورجال التعليم تعمل بدون أي تعويض”.