اجازه اقامت بلندمدت_ بررسی پرونده یک شهروند آلبانی توسط دادگاه اداری منطقه_ای لومباردیا

عنوان قسمت اجازه اقامت بلندمدت: بررسی پرونده یک شهروند آلبانی توسط دادگاه اداری منطقه‌ای لومباردیا متن کامل قسمت پادکست – نسخه فارسی صبح همگی بخیر.من فابیو لوسچر‌بو هستم و این قسمت جدیدی از پادکست حقوق مهاجرت است. امروز به بررسی یک پرونده مهم می‌پردازیم که به لغو اجازه اقامت بلندمدت یک شهروند آلبانی مربوط می‌شود. این پرونده توسط دادگاه اداری منطقه‌ای لومباردیا بررسی شده و رأی آن در تاریخ بیست و هشتم ماه مه سال دو هزار و بیست و پنج منتشر شده است. این تصمیم با شماره هزار و هشتصد و شصت و پنج سال دو هزار و بیست و پنج و مربوط به پرونده شماره دو هزار و سیصد و بیست سال دو هزار و بیست و یک است. اداره پلیس اجازه اقامت بلندمدت را لغو کرده و همزمان درخواست به‌روزرسانی آن را نیز رد کرده بود.به گفته وکلای متقاضی، این تصمیم به صورت خودکار و تنها بر اساس محکومیت کیفری پیشین صادر شده بود، بدون آن که خطربر بودن اجتماعی وی واقعاً ارزیابی شود یا پیوندهای خانوادگی او در ایتالیا مورد توجه قرار گیرد. اما دادگاه این استدلال را نپذیرفت.در رأی یادآوری شده است که ماده نهم قانون یکپارچه مهاجرت، اداره را ملزم می‌کند که ارزیابی فردی و دقیق انجام دهد؛ ارزیابی‌ای که تنها محکومیت‌ها را در نظر نمی‌گیرد، بلکه مدت سکونت در ایتالیا، میزان ادغام اجتماعی، روابط خانوادگی و وضعیت شغلی را نیز لحاظ می‌کند.دادگاه قانون اساسی و دادگاه عدالت اتحادیه اروپا بارها تأکید کرده‌اند که استفاده از سازوکارهای خودکار در این زمینه ممنوع است. در این پرونده، از نظر دادگاه اداری منطقه‌ای، ارزیابی اداره کامل و دقیق بوده است.در تصمیم مورد اعتراض، به محکومیت متقاضی به دلیل مجموعه‌ای از سرقت‌ها از منازل و جرم تحصیل اموال مسروقه اشاره شده و تأکید شده بود که فعالیت مجرمانه او نه به انتخاب شخصی، بلکه به دلیل مداخله نیروهای انتظامی متوقف شده است.پس از پایان دوران محکومیت نیز، او بار دیگر در کنار افرادی مشاهده شده بود که در فعالیت‌های غیرقانونی دخیل بودند؛ موضوعی که از سوی اداره به عنوان نشانه‌ای از تداوم محیط مجرمانه پیرامون وی تلقی شد. اداره پلیس وجود روابط خانوادگی متقاضی در ایتالیا را پذیرفته بود، اما این عوامل را برای غلبه بر ارزیابی خطربر بودن اجتماعی کافی ندانسته بود.دادگاه این استدلال را کامل و منطقی دانست و تأکید کرد که اداره واقعاً میان منافع عمومی در تأمین امنیت و منافع فردی متقاضی در حمایت از زندگی خانوادگی او توازن برقرار کرده است. در نتیجه، دادخواست رد شد و لغو اجازه اقامت بلندمدت تأیید گردید. این تصمیم یک نکته اساسی را روشن می‌کند:اجازه اقامت بلندمدت یک وضعیت حقوقی قوی است، اما اگر نشانه‌های جدی و واقعی از خطربر بودن اجتماعی وجود داشته باشد، قابل لغو است؛ به شرط آن که اداره ارزیابی‌ای واقعی، فردی و مطابق با قانون و رویه قضایی انجام دهد. برای امروز همین کافی است.از همراهی شما با این قسمت از پادکست حقوق مهاجرت سپاسگزارم.به‌زودی با تحلیلی دیگر در خدمت شما خواهم بود.