العنوان: تصريح الإقامة طويلة الأمد والغياب المطوّل: عندما لا يكفي الاندماج

العنوان: تصريح الإقامة طويلة الأمد والغياب المطوّل: عندما لا يكفي الاندماج مرحبًا بكم في حلقة جديدة من بودكاست قانون الهجرة.أنا المحامي فابيو لوسيربو. اليوم نتناول حكمًا مهمًا صادرًا عن المحكمة الإدارية الإقليمية في لومبارديا، قسم بريشيا، بتاريخ 8 أبريل 2026، والمتعلق بالقضية رقم ruolo generale 529 لسنة 2022 . تتعلق القضية بسحب تصريح الإقامة الأوروبي للمقيمين لفترة طويلة. حيث تم سحب التصريح من مواطن أجنبي كان يقيم في إيطاليا منذ سنوات طويلة، بسبب غيابه عن أراضي الاتحاد الأوروبي لمدة تتجاوز اثني عشر شهرًا متتالية. وهنا تكمن النقطة الجوهرية في الحكم. تؤكد المحكمة الإدارية مبدأً غالبًا ما يتم التقليل من أهميته في الواقع العملي: تصريح الإقامة طويلة الأمد ليس وضعًا ثابتًا، بل يقوم على وجود علاقة حقيقية ومستمرة وغالبة مع دولة الإقامة. في هذه الحالة، أظهرت الوثائق بشكل واضح أن الشخص غادر إيطاليا في ديسمبر 2019 ولم يعد إلا في فبراير 2021، أي بعد فترة تتجاوز الحد الأقصى البالغ اثني عشر شهرًا المنصوص عليه في المادة 9 من قانون الهجرة الإيطالي. وقد حاول الطاعن الدفاع عن نفسه من خلال إبراز مستوى اندماجه: إقامة طويلة في إيطاليا، حياة أسرية مستقرة، وعدم وجود عناصر سلبية. لكن المحكمة كانت واضحة: هذه العناصر لا تؤثر على تطبيق النص القانوني. فمنطق المشرّع مختلف. المسألة لا تتعلق بالاندماج بشكل نظري فقط، بل بالحضور الفعلي واستمرارية العلاقة مع الإقليم. وبمجرد تجاوز مدة الاثني عشر شهرًا، يفترض القانون أن هذه العلاقة قد انقطعت. وهذه نقطة أساسية أيضًا من منظور أوسع. فحق الإقامة طويلة الأمد لا يمكن فصله عن الوجود الفعلي داخل الدولة. ولكي يكون الاندماج ذا قيمة قانونية، يجب أن يكون قائمًا في الحاضر، وليس مجرد واقع سابق. وبالتالي، يؤكد الحكم مبدأً صارمًا لكنه منطقي: تصريح الإقامة طويلة الأمد لا يستمر في حال الغياب المطوّل، حتى لو كان هناك اندماج سابق قوي. وهو موضوع له آثار عملية مهمة، ويتطلب إدارة دقيقة لفترات الإقامة خارج البلاد. نلتقي في الحلقة القادمة.