الحماية التكميلية والحق في الحياة الخاصة_ حكم محكمة بولونيا بتاريخ 12 ديسمبر 2025، السجل العام رقم 13822 لسنة 2025

الحماية التكميلية والحق في الحياة الخاصة: حكم محكمة بولونيا بتاريخ 12 ديسمبر 2025، السجل العام رقم 13822 لسنة 2025 صباح الخير، أنا المحامي فابيو لوسيربو، وهذه حلقة جديدة من بودكاست قانون الهجرة. في هذه الحلقة نحلّل حكماً بالغ الأهمية صادرًا عن Tribunale Ordinario di Bologna بتاريخ 12 ديسمبر 2025، والمقيّد تحت السجل العام رقم 13822 لسنة 2025، والذي تناول بشكل واضح ومنهجي مسألة الحماية التكميلية القائمة على الحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية، وفقًا للمادة 19 من النصّ الموحّد لقانون الهجرة الإيطالي. تتعلق القضية بمواطِنة أجنبية تقيم في إيطاليا منذ سنوات طويلة، وقد بنت حياة متجذّرة ومستقرة في البلاد. وكانت جهة الشرطة قد رفضت طلب الحماية التكميلية استنادًا إلى الرأي السلبي للجنة الإقليمية، معتبرةً أن مستوى الاندماج الاجتماعي غير مثبت بشكل كافٍ. غير أن محكمة بولونيا، بحكمها الصادر في 12 ديسمبر 2025، قبلت الطعن وأعادت التأكيد على مبادئ قانونية كان يفترض أن تكون مستقرة، لكنها ما تزال تُهمل في الممارسة الإدارية. أوضحت المحكمة، أولاً، أن الحماية التكميلية لا تشترط إثبات خطر الاضطهاد ولا التعرض لمعاملة لا إنسانية أو مهينة. فجوهر التقييم يختلف، إذ يتمثل في التحقق مما إذا كان الإبعاد عن الإقليم الوطني سيؤدي إلى انتهاك فعلي للحق في الحياة الخاصة والعائلية. وهو حق لا يقتصر على الروابط الأسرية بالمعنى الضيق، بل يشمل مجمل العلاقات الاجتماعية والعاطفية والمهنية التي بناها الشخص على مرّ الزمن. وفي القضية محلّ النظر، أولت المحكمة أهمية لعناصر واقعية ملموسة، من بينها طول مدة الإقامة في إيطاليا، والاستقرار العائلي، وانتظام الأبناء في المدارس، والنشاط المهني—even وإن كان موسميًا أو غير متواصل—إضافة إلى الاستقلال السكني. وتشكل هذه العناصر، عند النظر إليها مجتمعة، مشروع حياة حقيقيًا ومتكاملاً، لا يجوز التضحية به بناءً على تقييمات نظرية أو شكلية بحتة. ومن النقاط المحورية في الحكم مبدأ التناسب. فقد ذكّرت محكمة بولونيا بأن إبعاد شخص مندمج في المجتمع لا يكون مبررًا إلا إذا وُجدت أسباب حقيقية وراهنة تتعلق بالأمن القومي أو النظام العام. وفي غياب هذه الأسباب، فإن اقتلاع الشخص من السياق الحياتي الذي بناه في إيطاليا يُعدّ مساسًا غير مبرر بالحقوق الأساسية، بما يتعارض مع المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. كما تناول الحكم مفهوم الاندماج، موضحًا أنه لا ينبغي فهمه بوصفه هدفًا مثاليًا أو كاملاً. فلا يُشترط اندماج كامل أو نهائي أو لا رجعة فيه. بل يكفي إثبات جهد ملموس ومعقول للاندماج في المجتمع الإيطالي، من خلال العمل، والمشاركة في الحياة العائلية والاجتماعية، وبناء علاقات مستقرة. وهي قراءة واقعية تتوافق مع الغاية من الحماية التكميلية، التي تهدف إلى حماية أوضاع إنسانية ملموسة لا نماذج نظرية. وتبرز أهمية خاصة للإشارة إلى النظام الانتقالي. إذ أعادت المحكمة التأكيد على أنه، ما دام الطلب قد قُدّم قبل دخول ما يُعرف بمرسوم كوترو حيّز النفاذ، فإن التشريع السابق يظلّ واجب التطبيق. ويترتب على ذلك منح تصريح إقامة لمدة سنتين، يتيح العمل، وقابل للتجديد، ويمكن تحويله إلى تصريح إقامة لأسباب عمل. وهو جانب كثيرًا ما يُغفل في الممارسة الإدارية، لكنه حاسم في الحياة اليومية للأشخاص المعنيين. إن حكم محكمة بولونيا الصادر في 12 ديسمبر 2025، السجل العام رقم 13822 لسنة 2025، يندرج ضمن مسار قضائي مستقر، ويؤكد أن الحماية التكميلية ليست منحة تقديرية من الإدارة، بل حقًا ذاتيًا حقيقيًا متى توافرت الشروط التي يحددها القانون. إن شرح هذه الأحكام ونشرها أمرٌ أساسي، لأنه لا يمكن تحقيق توازن عادل بين ممارسة سلطة الدولة والحماية الفعلية للحقوق الأساسية إلا من خلال التطبيق السليم للقانون والاستخدام الواعي للاجتهاد القضائي. شكرًا لحسن الاستماع، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من قانون الهجرة.