عندما لا تكفي وعود العمل_ المحكمة الإدارية في لاتسيو توضّح حدود تصريح الإقامة انتظارًا للعمل

🎧 عنوان الحلقة:عندما لا تكفي وعود العمل: المحكمة الإدارية في لاتسيو توضّح حدود تصريح الإقامة انتظارًا للعمل أنا المحامي فابيو لوسيربو، وهذه حلقة جديدة من بودكاست “قانون الهجرة”. اليوم سنتحدث عن حكم حديث صادر عن المحكمة الإدارية الإقليمية في لاتسيو، القرار رقم 19426 لعام 2025، والذي يتناول موضوعًا مهمًا جدًا للعديد من المهاجرين: تصريح الإقامة في انتظار العمل. كثير من الأجانب، بعد فقدان عملهم أو انتهاء عقودهم، يتساءلون عمّا إذا كان بإمكانهم البقاء في إيطاليا بانتظار فرصة عمل جديدة.الإجابة جاءت في هذا الحكم الذي أوضح مبدأً أساسيًا: تصريح الإقامة في انتظار العمل لا يُمنح إلا لمن كان يعمل فعليًا وفقد وظيفته بعد ذلك، وليس لمن لديه وعد عمل فقط. بدأت القضية من طلب لتسوية الوضع قدّم وفقًا للمادة 103 من ما يُعرف بـ“مرسوم الإنعاش الاقتصادي” الصادر عام 2020، والذي سمح بتقنين علاقات العمل غير النظامية.وفي هذه الحالة، رأت محافظة روما أن علاقة العمل المعلنة لم تبدأ أصلًا، وأيّدت المحكمة قرار الرفض. وأوضح القضاة أن دفع الاشتراكات الاجتماعية أو وجود اتفاق شفهي لا يكفي لإثبات وجود علاقة عمل، إذ يجب تقديم أدلة ملموسة مثل الإشعار الإجباري لوزارة العمل، والتسجيل لدى المعهد الوطني للتأمين ضد حوادث العمل (INAIL)، وتوقيع عقد الإقامة.فقط عند توفّر هذه العناصر، وبعد انتهاء علاقة العمل فعليًا، يمكن للعامل أن يطلب تصريح الإقامة في انتظار العمل. كما أشارت المحكمة إلى حكمين سابقين مهمّين:قرار مجلس الدولة رقم 6979 لعام 2021، وقرار المحكمة الإدارية في لاتسيو رقم 7458 لعام 2021، واللذان أكّدا المبدأ نفسه.وبالتالي، فإن تصريح الإقامة في انتظار العمل ليس مخصصًا لمن يبحث عن وظيفة، بل هو حماية قانونية لمن فقد عملًا نظاميًا. ويؤكد هذا الحكم توجّهًا قضائيًا مستقرًا في إيطاليا يهدف إلى منع إساءة استخدام إجراءات التسوية وضمان الالتزام بالشروط القانونية الموضوعية. وفي الختام، فإن رسالة المحكمة الإدارية في لاتسيو واضحة:من أجل الحصول على تصريح الإقامة في انتظار العمل، لا تكفي الوعود أو الالتزامات — يجب أن يكون هناك عمل حقيقي، بدأ ثم انتهى.