تصريح الإقامة للعمل الموسمي: تأخر مركز الشرطة 18 شهراً والمحكمة ألغت قرار الرفض

تصريح الإقامة للعمل الموسمي: تأخر مركز الشرطة 18 شهراً والمحكمة ألغت قرار الرفض مرحباً بكم في حلقة جديدة من بودكاست قانون الهجرة. أنا المحامي فابيو لوتشيربو. نتحدث اليوم عن حكم مهم صادر عن المحكمة الإدارية الإقليمية في إقليم بوليا، الدائرة الثالثة، نُشر بتاريخ 9 يونيو 2026، في الدعوى رقم 648 لسنة 2026. تتعلق القضية بعامل أجنبي دخل إلى إيطاليا بشكل قانوني بموجب تصريح عمل موسمي وتأشيرة دخول صادرة لهذا الغرض. وبعد وصوله إلى إيطاليا، وقّع عقد الإقامة وقدّم في الوقت المحدد طلب الحصول على تصريح إقامة للعمل الموسمي. إلا أن مركز الشرطة المختص لم يعالج الطلب خلال مدة معقولة. فقد تم تقديم الطلب في فبراير 2024، لكنه لم يُنظر فيه إلا في يوليو 2025، أي بعد حوالي ثمانية عشر شهراً. وعندما صدر القرار، رفضت الإدارة منح تصريح الإقامة بحجة أن مدة الإقامة الموسمية القصوى قد انتهت وأن العامل لم يطلب تحويل تصريح إقامته إلى نوع آخر من تصاريح الإقامة. اعتبرت المحكمة أن هذا القرار غير مشروع. وأكد القضاة أن التأخير كان راجعاً بالكامل إلى الإدارة، وأنه لا يجوز تحميل العامل نتائج هذا التأخير. وأوضحت المحكمة نقطة أساسية وبسيطة في الوقت نفسه: لا يمكن مطالبة شخص بطلب تحويل تصريح إقامة لم يحصل عليه أصلاً. فإذا كانت الإدارة لم تصدر التصريح بسبب تقاعسها أو تأخرها، فلا يجوز معاقبة الأجنبي على أمر لا دخل له فيه. ولهذا السبب ألغت المحكمة قرار الرفض، وأكدت أن الإدارة كان عليها الاعتراف بحق العامل في الحصول على تصريح الإقامة للعمل الموسمي الذي طلبه منذ البداية، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية مركزه القانوني. وتكتسب هذه القضية أهمية خاصة لأنها تؤكد مبدأً أساسياً في القانون الإداري، وهو أن تأخر الإدارة العامة لا يمكن أن يتحول إلى سبب لحرمان الشخص من حق كان مستحقاً له منذ تاريخ تقديم الطلب. شكراً لكم على الاستماع إلى هذه الحلقة من بودكاست قانون الهجرة. أنا المحامي فابيو لوتشيربو، وإلى اللقاء في حلقة جديدة.Questo episodio include contenuti generati dall’IA.