تصريح الإقامة طويلة الأمد_ قضية مواطن ألباني نظر فيها المحكمة الإدارية الإقليمية في لومبارديا

النص الكامل للحلقة – النسخة العربية صباح الخير للجميع.اسمي فابيو لوسشيربو، وهذه حلقة جديدة من بودكاست قانون الهجرة. اليوم سنناقش قضية مهمة تتعلق بسحب تصريح الإقامة طويلة الأمد الممنوح لمواطن ألباني. وقد نظرت المحكمة الإدارية الإقليمية في لومبارديا في هذه القضية في حكم صدر في الثامن والعشرين من مايو عام ألفين وخمسة وعشرين، القرار رقم ألف وثمانمائة وخمسة وستين لعام ألفين وخمسة وعشرين، المرتبط بالطعن رقم ألفين وثلاثمائة وعشرين لعام ألفين وواحد وعشرين. قامت مديرية الشرطة بإلغاء تصريح الإقامة طويلة الأمد، وفي الوقت نفسه رفضت طلب تحديثه. ووفقاً لدفاع صاحب الطلب، فقد اتُّخذ القرار بشكل تلقائي استناداً فقط إلى الحكم الجنائي السابق، دون إجراء تقييم فعلي لمدى خطورته على المجتمع ودون الأخذ بعين الاعتبار الروابط الأسرية التي تربطه بإيطاليا. غير أن المحكمة لم تتبنَّ هذا الطرح.يشير الحكم إلى أنّ المادة التاسعة من قانون الهجرة الموحد تُلزِم الإدارة بإجراء تقييم فردي يشمل ليس فقط الأحكام الجنائية، بل أيضاً مدة الإقامة في إيطاليا، ومستوى الاندماج الاجتماعي، والعلاقات الأسرية، والوضع المهني. وقد أكدت المحكمة الدستورية ومحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي مراراً أنه لا يجوز اعتماد قرارات آلية في هذا المجال. وفي هذه القضية، رأت المحكمة الإدارية الإقليمية أن تقييم الإدارة كان شاملاً.فالقرار المطعون فيه أشار إلى الحكم بالإدانة عن سلسلة من السرقات من المساكن، إضافة إلى جريمة حيازة ممتلكات مسروقة، وبيّن أن النشاط الإجرامي لم يتوقف بإرادة شخصية، بل نتيجة تدخل قوات الشرطة.وبعد انتهاء العقوبة، عُثر مرة أخرى على صاحب الطلب برفقة أشخاص متورطين في أنشطة غير قانونية، وهو ما اعتبرته الإدارة دليلاً على استمرار البيئة الإجرامية من حوله. كما أقرت مديرية الشرطة بوجود روابط أسرية في إيطاليا، لكنها اعتبرت أن هذه العناصر غير كافية لتجاوز تقييم خطورته الاجتماعية.وقد رأت المحكمة أن هذا التسبيب كامل ومتماسك، مشددة على أن الإدارة قامت بعملية موازنة فعلية بين المصلحة العامة في حماية الأمن والمصلحة الشخصية للمتقدم في حماية حياته الأسرية. وفي النهاية، رُفض الطعن وتم تأكيد قرار سحب تصريح الإقامة طويلة الأمد. توضح هذه القضية مبدأ أساسياً: تصريح الإقامة طويلة الأمد يُعد وضعاً قانونياً قوياً، لكنه قابل للسحب عندما تظهر مؤشرات خطيرة وواقعية على الخطورة الاجتماعية، بشرط أن تقوم الإدارة بتقييم ملموس وفردي ومتوافق مع القانون ومع الاجتهاد القضائي. كان هذا كل شيء لليوم.شكراً لكم على متابعتكم لهذه الحلقة من بودكاست قانون الهجرة.نلتقي قريباً في حلقة جديدة وتحليل جديد.