اکو ایران | روند

در شرایطی که تجارت دریایی ایران با محدودیت‌های تازه مواجه شده، پاکستان به عنوان یک مسیر جایگزین مطرح شده است. اما ضعف زیرساخت ریلی و تفاوت ظرفیت دو کشور، جایگزین شدن این مسیر را با تردید روبه‌رو می‌کند. وابستگی تجارت خارجی ایران به چند شریک و چند مسیر مشخص، در شرایط عادی هم یک نقطه ضعف محسوب می‌شود و در زمان بحران اهمیت آن بیشتر نمایان می‌شود. حالا با محدود شدن یکی از مهم‌ترین مسیرهای تجاری ایران، یعنی تجارت از مسیر امارات، نگاه‌ها به سمت گزینه‌های زمینی و ریلی رفته است. پاکستان یکی از کشورهایی است که می‌تواند بخشی از این مسیر را پوشش دهد، اما برای ارزیابی این گزینه باید هم حجم تجارت دو کشور و هم ظرفیت واقعی شبکه ریلی آنها را در نظر گرفت. پاکستان چقدر می‌تواند جای امارات را بگیرد؟ تجارت ایران و پاکستان در سال‌های گذشته به مراتب کوچک‌تر از تجارت ایران با امارات بوده است. از سال ۱۳۹۶ تا پایان سال ۱۴۰۴، ارزش صادرات ایران به پاکستان به طور میانگین حدود ۱.۵ میلیارد دلار بوده و واردات از این کشور نیز حدود نیم میلیارد دلار ثبت شده است. در ده ماهه سال گذشته، پاکستان تنها حدود ۴ درصد از صادرات غیرنفتی ایران را به خود اختصاص داده و سهم آن از واردات کشور نیز نزدیک به یک درصد بوده است. این ارقام زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند که آنها را با جایگاه امارات مقایسه کنیم. امارات علاوه بر اینکه یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری ایران بوده، بخشی از کالاهایی را که از ایران صادر می‌شده به سایر کشورها بازصادر می‌کرده است. از طرف دیگر، این کشور طی سال‌های تحریم به یکی از کانال‌های مهم برای انجام مبادلات مالی ایران تبدیل شده است. به همین دلیل، جایگزین کردن امارات با کشوری مانند پاکستان فقط به معنای پیدا کردن یک مقصد یا مبدأ جدید برای تجارت نیست، بلکه به معنی جایگزین کردن بخشی از شبکه تجاری و مالی کشور است. تجارت دو کشور چه شکلی دارد؟ ساختار تجارت ایران و پاکستان نیز با تجارت ایران و امارات تفاوت زیادی دارد. بخش عمده صادرات ایران به پاکستان را محصولات پتروشیمی، شیمیایی و معدنی تشکیل می‌دهند. در مقابل، بخش قابل توجهی از واردات ایران از پاکستان به محصولات کشاورزی و دامی مربوط می‌شود. برنج یکی از مهم‌ترین این کالاهاست و بیش از ۷۰ درصد ارزش واردات ایران از پاکستان را در بر می‌گیرد. در مقابل، بخش مهمی از کالاهای وارداتی ایران از امارات را کالاهایی مانند تلفن هوشمند، ذرت دامی، طلای خام و دانه‌های روغنی تشکیل می‌دهند که بخشی از آنها از مسیر بازصادرات وارد کشور می‌شوند. همین تفاوت در ترکیب کالاها نشان می‌دهد که انتقال همه این تجارت به مسیر زمینی و ریلی، به سادگی امکان‌پذیر نیست. مشکل فقط مرز نیست؛ ظرفیت حمل هم هست برای بررسی امکان انتقال تجارت از مسیر ریلی، باید ظرفیت شبکه راه‌آهن دو کشور را هم در نظر گرفت. راه‌آهن پاکستان در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ حدود ۷.۸ میلیون تن بار جابه‌جا کرده است. این رقم حتی از ظرفیت ثبت‌شده در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ نیز پایین‌تر است. یکی از شاخص‌های مهم برای سنجش ظرفیت واقعی حمل بار، «تن کیلومتر» است. این شاخص نشان می‌دهد هر تن بار چه مسافتی را طی کرده و از این طریق می‌توان توان شبکه حمل‌ونقل برای جابه‌جایی بار در مسافت‌های طولانی را بهتر ارزیابی کرد. تن کیلومتر شبکه ریلی پاکستان در حال حاضر حدود ۷.۷ میلیارد است. در ایران، وضعیت متفاوت است. شبکه ریلی کشور در سال ۱۴۰۳ بیش از ۴۰ میلیون تن بار جابه‌جا کرده که بیش از پنج برابر پاکستان است. با این حال، تن کیلومتر ایران حدود ۲۹ میلیارد ثبت شده است. این تفاوت نشان می‌دهد شبکه ایران ظرفیت بسیار بزرگ‌تری دارد، اما شبکه ریلی پاکستان توان پذیرش حجم بزرگی از بار ورودی از ایران را ندارد. بنابراین حتی اگر ایران بتواند ظرفیت ریلی خود را برای تجارت با پاکستان افزایش دهد، ظرفیت محدود طرف پاکستانی می‌تواند سرعت تجارت را پایین بیاورد. محدودیت فنی هم وجود دارد مشکل فقط به میزان بار قابل حمل محدود نمی‌شود. تفاوت عرض ریل‌های ایران و پاکستان نیز یکی از موانع فنی این مسیر است. قطارهای پاکستانی به دلیل تفاوت استاندارد ریلی، تنها تا زاهدان امکان پیشروی در خاک ایران را دارند و پس از آن، بار باید با روش دیگری جابه‌جا شود. این جابه‌جایی مضاعف، زمان و هزینه حمل را افزایش می‌دهد. از طرف دیگر، بخش بزرگی از بار حمل‌شده در شبکه ریلی ایران به مواد معدنی اختصاص دارد و سهم محصولات نفتی در این شبکه محدودتر است. در پاکستان نیز حدود ۴۰ درصد بار ریلی را زغال‌سنگ تشکیل می‌دهد. بنابراین شبکه ریلی دو کشور در حال حاضر برای انتقال حجم بالایی از کالاهای نفتی و تجاری که بتوانند جایگزین تجارت دریایی شوند، آمادگی کافی ندارد. یک مسیر جایگزین، ا

شوک‌های اقتصادی سال ۱۴۰۴ بازار کار ایران را با کاهش اشتغال، افت کیفیت مشاغل، کاهش سرمایه‌گذاری و خروج بخشی از نیروی کار از بازار کار مواجه کرده است. در اقتصاد، همه بحران‌ها یک نقطه مشترک دارند. بازار کار نخستین جایی است که ضربه می‌خورد و آخرین بخشی است که به وضعیت عادی برمی‌گردد. داده‌های جدید مرکز پژوهش‌های اتاق ایران هم نشان می‌دهد شوک‌های سال ۱۴۰۴ تنها به رشد اقتصادی و تورم محدود نماندند، بلکه مستقیما بر اشتغال، درآمد خانوارها و انگیزه فعالیت اقتصادی اثر گذاشتند. نتیجه این روند، بازاری است که نه‌تنها کوچک‌تر شده، بلکه کیفیت اشتغال در آن نیز به شکل محسوسی افت کرده است. پنج مسیری که بحران را به بازار کار رساند گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نشان می‌دهد مجموعه‌ای از بحران‌های اقتصادی، امنیتی و اجتماعی در سال گذشته از چند مسیر مختلف بر بازار کار اثر گذاشته و علاوه بر کاهش تعداد شاغلان، کیفیت اشتغال و انگیزه ورود به بازار کار را نیز تضعیف کرده است. بر اساس این گزارش، سه رخداد مهم سال ۱۴۰۴ شامل جنگ ۱۲ روزه، اعتراضات دی‌ماه و جنگ ۴۰ روزه از پنج کانال اصلی بر بازار کار اثر گذاشته‌اند. نخستین کانال، اختلال گسترده اینترنت بوده است. این اختلال فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی، خدمات آنلاین، پرداخت‌های الکترونیکی، دورکاری و بخشی از فعالیت واحدهای خدماتی را محدود کرده و درآمد بسیاری از مشاغل را کاهش داده است. دومین کانال، افزایش نااطمینانی اقتصادی و کاهش جست‌وجوی کار است. گزارش نشان می‌دهد در شرایط نااطمینانی، بخشی از افراد از ورود به بازار کار یا ادامه جست‌وجوی شغل منصرف شده‌اند. در نتیجه کاهش نرخ بیکاری به تنهایی نمی‌تواند نشانه بهبود بازار کار باشد، زیرا بخشی از جمعیت از بازار کار خارج شده و دیگر در آمار بیکاران قرار نمی‌گیرند. سومین کانال، افزایش اشتغال ناقص است. بسیاری از بنگاه‌ها به جای تعدیل کامل نیرو، ساعات کاری یا میزان دستمزد کارکنان را کاهش داده‌اند. این وضعیت باعث افزایش سهم مشاغل موقت، روزمزدی و پروژه‌ای شده و کیفیت اشتغال را کاهش داده است. چهارمین کانال، افزایش تورم و کاهش قدرت خرید خانوارها است. رشد نرخ ارز، افزایش هزینه تولید و رشد قیمت کالاها باعث شده هزینه زندگی سریع‌تر از درآمد خانوارها افزایش پیدا کند. این موضوع فشار معیشتی را افزایش داده و توان مصرفی خانوارها را کاهش داده است. پنجمین کانال، کاهش سرمایه‌گذاری و افت ایجاد فرصت‌های شغلی جدید است. گزارش اتاق ایران نشان می‌دهد افزایش نااطمینانی باعث انتقال بخشی از سرمایه‌ها به بازارهای غیرمولد مانند ارز، طلا و مسکن شده و انگیزه سرمایه‌گذاری در تولید و استخدام نیروی کار را کاهش داده است. اقتصادی که پیش از جنگ هم آماده بحران نبود بازار کار در خلأ عمل نمی‌کند. شاخص‌های اقتصاد کلان نشان می‌دهند اقتصاد ایران پیش از شوک‌های سال ۱۴۰۴ نیز با مشکلات ساختاری روبه‌رو بود. رشد اقتصادی در سال‌های اخیر نوسان زیادی داشته و بخش غیرنفتی اقتصاد نتوانسته موتور پایداری برای اشتغال باشد. همزمان، تورم در ماه‌های اخیر رکوردهای تازه‌ای ثبت کرده و درآمد سرانه واقعی خانوارها روندی نزولی داشته است. تا پایان سال ۱۴۰۳ نیز حدود ۴۴ درصد جمعیت زیر خط فقر مطلق قرار داشتند. بنابراین بازار کار در شرایطی وارد شوک‌های سال گذشته شد که از قبل نیز توان بالایی برای جذب بحران نداشت. آمارها از چه می‌گویند؟ آمارهای بازار کار نیز این روند را تأیید می‌کنند. تعداد شاغلان کشور از حدود ۲۵ میلیون و ۱۲۲ هزار نفر در بهار ۱۴۰۴ تا پایان زمستان حدود ۷۷۰ هزار نفر کاهش یافته است. هم‌زمان، بیش از یک میلیون و ۳۵۰ هزار نفر از جمعیت فعال از بازار کار خارج شده‌اند. این افراد دیگر شغلی نداشته و در جست‌وجوی کار نیز نبوده‌اند؛ بنابراین در نرخ رسمی بیکاری نیز منعکس نمی‌شوند. داده‌های سازمان تأمین اجتماعی نیز کاهش اشتغال رسمی را نشان می‌دهد. پس از افزایش تعداد بیمه‌شدگان در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، طی ۱۰ ماه نخست سال ۱۴۰۴ بیش از ۶۱۱ هزار نفر از تعداد بیمه‌شدگان کاسته شده است. کاهش تعداد بیمه‌شدگان علاوه بر بازار کار، منابع مالی سازمان تأمین اجتماعی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. از سوی دیگر، بیش از یک میلیون و ۳۵۰ هزار نفر در فاصله بهار تا زمستان ۱۴۰۴ به‌طور کامل از بازار کار خارج شدند. این یعنی بخش مهمی از جمعیت حتی دیگر در جست‌وجوی شغل هم نبوده‌اند که باعث می‌شود نرخ بیکاری شدت واقعی بحران را نشان ندهد. بررسی ساختار اشتغال نشان می‌دهد کارگاه‌های کوچک بیشترین آسیب را تجربه کرده‌اند. تعداد واحدهای دارای ۶ تا ۱۰ نفر کارکن کاهش یافته و سهم مشاغل انفرادی افزایش پیدا کرده است. این تغییر نشان‌دهنده افزایش فعالیت‌های خرد، غیررسمی و کم‌ثبات در بازار کا

بررسی داده‌های مرکز آمار ایران، قیمت مواد غذایی، الگوی «سبد غذایی بهینه» و حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد حقوق یک کارگر متأهل با یک فرزند تقریبا فقط هزینه حداقل خوراک یک خانوار سه‌نفره را پوشش می‌دهد. در ماه‌های اخیر هم‌زمان با افزایش دوباره اعتبار کالابرگ، موضوع هزینه تأمین حداقل نیازهای غذایی خانوار بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است. برای ارزیابی این موضوع، اکوایران با استفاده از داده‌های قیمت کالاهای خوراکی مرکز آمار ایران و الگوی «سبد غذایی بهینه» انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی، حداقل هزینه تأمین نیاز غذایی یک فرد و یک خانوار سه‌نفره را محاسبه کرده است. حداقل هزینه برای تامین خوراک چقدر است؟ نتایج این بررسی نشان می‌دهد یک فرد در خرداد ۱۴۰۵ برای تأمین حداقل نیازهای غذایی خود به حدود ۷ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان نیاز دارد. هزینه همین سبد برای یک خانوار سه‌نفره به بیش از ۲۴ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان می‌رسد. این سبد تنها نیازهای پایه تغذیه‌ای را پوشش می‌دهد و شامل هزینه‌هایی مانند مسکن، حمل‌ونقل، درمان، آموزش، پوشاک، انرژی و سایر مخارج زندگی نیست. تورم؛ از رکوردشکنی تا سفره مردم هم‌زمان، آمارهای تورم نیز افزایش شدید هزینه خوراک را تأیید می‌کنند. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌ای کل کشور در خرداد ۱۴۰۵ به بیش از ۸۸ درصد رسیده است. این شاخص نشان می‌دهد هزینه خرید یک سبد ثابت کالا و خدمات نسبت به خرداد سال قبل حدود ۸۸ درصد افزایش یافته است. در همین دوره، تورم گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها از ۱۰۰ درصد عبور کرده و قیمت بسیاری از کالاهای اساسی نسبت به سال قبل بیش از دو برابر شده است. رشد قیمت مواد غذایی باعث شده هزینه سبد حداقل خوراک نیز با سرعت بیشتری افزایش پیدا کند. محاسبات اکوایران نشان می‌دهد هزینه این سبد نسبت به خرداد سال قبل بیش از ۱۳۰ درصد رشد کرده است. این نرخ رشد از افزایش عمومی قیمت‌ها نیز بیشتر است و نشان می‌دهد فشار تورمی در بخش خوراک همچنان شدیدتر از متوسط اقتصاد بوده است. وقتی تمام حقوق، فقط صرف غذا می‌شود مقایسه این هزینه با حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد اگر تنها منبع درآمد یک خانواده، حقوق یک کارگر متأهل با یک فرزند باشد، تقریبا تمام درآمد ماهانه صرف تأمین حداقل مواد غذایی خواهد شد. در این شرایط، درآمد باقی‌مانده برای پرداخت هزینه‌هایی مانند اجاره مسکن، قبوض، حمل‌ونقل، درمان، آموزش، پوشاک و سایر نیازهای ضروری بسیار محدود یا نزدیک به صفر خواهد بود. بررسی روند تاریخی این سبد نیز نشان می‌دهد هزینه تأمین حداقل مواد غذایی از سال ۱۳۹۶ تاکنون به‌صورت مستمر افزایش یافته است. بالاترین سطح این هزینه در اسفند ۱۴۰۴ و فروردین ۱۴۰۵ ثبت شده؛ دوره‌ای که هم‌زمان با تشدید تنش‌های نظامی و اختلال در بازار مواد غذایی، قیمت بسیاری از اقلام خوراکی رشد قابل توجهی را تجربه کردند. در خرداد ۱۴۰۵ نیز این سبد همچنان در یکی از بالاترین سطوح تاریخی خود قرار دارد. مسئله فقط گرانی نیست نکته مهم آن است که این محاسبه بر پایه «سبد غذایی بهینه» انجام شده است. سبدی که حداقل نیازهای تغذیه‌ای برای حفظ سلامت را در نظر می‌گیرد و معیار رفاه خانوار محسوب نمی‌شود. بنابراین افزایش هزینه این سبد به معنای افزایش هزینه تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای غذایی است، نه افزایش هزینه یک زندگی با سطح رفاه متعارف. این داده‌ها نشان می‌دهد فاصله میان درآمد و هزینه خوراک طی یک سال گذشته افزایش یافته است. در چنین شرایطی، افزایش اعتبار کالابرگ می‌تواند بخشی از هزینه خرید مواد غذایی را در کوتاه‌مدت جبران کند، اما تا زمانی که نرخ رشد قیمت مواد غذایی از رشد دستمزدها بیشتر باشد، شکاف میان درآمد خانوار و هزینه تأمین حداقل نیازهای معیشتی همچنان پابرجا خواهد ماند. موضوع اصلی این گزارش، میزان اعتبار کالابرگ نیست، بلکه نسبت میان حداقل دستمزد، هزینه حداقل خوراک و قدرت خرید خانوارها در سال ۱۴۰۵ است.

مرکز آمار ایران به تازگی داده‌های بازار کار در سال ۱۴۰۴ را منتشر کرد که آخرین داده مهم باقی مانده از سال گذشته بود. در سال ۱۴۰۴ شوک و تلاطم‌های زیادی را تجربه کردیم که عمیقا بر اقتصاد کشور اثر گذاشت. آثاری که به وضوح در شاخص‌های مهم اقتصادی می‌توان مشاهده کرد. با این قسمت از برنامه «روند» همراه باشید تا سیر تحولات اقتصادی کشور را در سال گذشته بررسی کنیم.

حفظ کسب‌وکار در شرایط فعلی اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری دشوار شده است. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران جدیدترین گزارش پایش محیط کسب‌وکار را برای فصل زمستان گذشته منتشر کرده که بر اساس نظرسنجی از فعالان بخش خصوصی طبق ۷۰ مولفه ارزیابی می‌شود. طبق این گزارش، تولید بنگاه‌های اقتصادی کشور در پنج سال گذشته کمتر از نیمی از ظرفیت آن‌ها بوده است. در زمستان گذشته، این رقم کاهش بیشتری داشته است. علت وخامت وضعیت تولید این کسب‌وکارها چه می‌تواند باشد؟ با ین قسمت از برنامه «روند» همراه باشید.

در سال‌های اخیر، قیمت سوخت در مقایسه با بسیاری از هزینه‌های دیگر خانوار تغییر کمتری داشته است. در نتیجه، سهم بنزین از مخارج خانوارها پایین مانده، اما همزمان فاصله میان تولید و مصرف بیشتر شده است. طبق آخرین آمار موجود، کسری روزانه بنزین در سال ۱۴۰۳ به حدود ۲۲.۷ میلیون لیتر رسیده بود. افزایش قیمت بنزین دوباره به یکی از بحث‌های جدی اقتصاد ایران تبدیل شده است. اما پشت این بحث، فقط مسئله قیمت یک لیتر سوخت قرار ندارد. میزان مصرف، هزینه‌ای که بنزین به خانوارها تحمیل می‌کند و کسری تولید نسبت به مصرف، همگی بخشی از مسئله‌ای هستند که تصمیم‌گیری درباره آن را دشوار کرده‌اند. حال سوال اصلی اینجاست که افزایش قیمت بنزین چقدر به هزینه خانوارها اضافه می‌کند؟ قیمت واقعی بنزین در چند دهه اخیر چقدر بوده؟ کسری روزانه بنزین در حال حاضر به چقدر رسیده؟ با این قسمت از برنامه «روند» همراه باشید.

بانک مرکزی پس از وقفه‌ای طولانی، آمار جدید کل‌های پولی را منتشر کرد. این داده‌ها نشان می‌دهد رشد پایه پولی و نقدینگی در یک‌سال گذشته به سطحی بی‌سابقه رسیده و اقتصاد ایران با رکوردی ۴۷ ساله مواجه شده است. بر اساس آمار منتشرشده، رشد نقطه‌ای پایه پولی در اسفند ۱۴۰۴ به ۶۱.۵ درصد رسیده است. این سطح رشد در ۵۲ سال گذشته فقط سه بار ثبت شده است: سال ۱۳۵۳، سال ۱۳۵۷ و اسفند ۱۴۰۴. برآوردها نشان می‌دهد در این دوره بیش از ۸۳۶ همت پول جدید وارد اقتصاد شده است. وزیر اقتصاد اعلام کرده است که دولت در دوره جنگ ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرده است. این نوع استقراض معمولا به افزایش پایه پولی منجر می‌شود. عوامل اثرگذار بر پایه پولی پایه پولی از چند جزء اصلی تشکیل می‌شود: خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و سایر اقلام. در اسفندماه ۱۴۰۴، خالص دارایی‌های خارجی و بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی از عوامل اصلی تغییر پایه پولی بوده‌اند. رشد خالص دارایی‌های خارجی بیش از ۲۰۰ واحد درصد گزارش شده است، اما این رشد لزوما به معنای افزایش درآمد نفتی نیست و بخشی از آن می‌تواند ناشی از تسعیر نرخ ارز باشد. در همین دوره، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی منفی ۳۰۶ همت ثبت شده است. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز که پیش‌تر یکی از عوامل مهم رشد پایه پولی بود، در سه ماه زمستان اثر محدودتری داشته است. جهش نقدینگی حجم نقدینگی کشور در اسفندماه به بیش از ۱۵ هزار همت رسیده و نسبت به پایان سال ۱۴۰۳ بیش از ۵۳ درصد رشد کرده است. این میزان رشد نیز از نظر تاریخی کم‌سابقه است. نقدینگی از دو بخش پول و شبه‌پول تشکیل می‌شود. در ماه‌های اخیر سهم پول از نقدینگی افزایش یافته بود، اما در اسفندماه کاهش پیدا کرده است. همچنین رشد پول تا بهمن‌ماه از رشد شبه‌پول جلوتر بود، اما این روند در اسفندماه متوقف شد. این تغییر می‌تواند با شرایط جنگ، نااطمینانی اقتصادی و اختلال در فعالیت بازارها و شبکه بانکی مرتبط باشد. پیامد تورمی افزایش سریع نقدینگی در شرایطی که رشد اقتصادی همپای آن نیست، فشار تورمی را تشدید می‌کند. کاهش قدرت خرید خانوارها، محدودیت سرمایه در گردش بنگاه‌ها و اختلال در فعالیت‌های مالی، مهار نقدینگی را دشوارتر کرده است. جمع‌بندی آمارها نشان می‌دهد اگر رشد نقدینگی مهار نشود، تورم می‌تواند افزایش بیشتری پیدا کند و فشار بیشتری بر معیشت خانوارها وارد شود.